امروز پایان هفته قوه قضائیه است. قوه‌ای که جایگاه و اهمیت آن نیازی به شرح ندارد و در این مورد همگان متفق‌القول‏اند. قضاوت پیشینه‌ای به درازای تاریخ بشریت دارد و متفکران و اندیشمندان بسیاری درباره وظایف و جایگاه و حدود و ثغور آن بحث کرده‌اند. فقه و متون اسلامی نیز مباحث بسیار دقیقی و البته مفصلی را در این مورد دارند. مروری بر این متون و اندیشه‌‌ها یک نکته را آشکار می‌کند؛ اولین و مهم‌ترین ویژگی یک قاضی و دستگاه قضایی، اقتدار است. اگر آرمان دستگاه قضایی را «عدالت» بدانیم، «اقتدار» ابزاری است که بدون آن، رسیدن به آرمان مذکور غیرممکن خواهد بود. اقتدار قضایی، به همراه خود اعتماد عمومی را نیز می‌آورد.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی طی عمر 35 ساله خود آماج حملات، تهمت‌‌ها و تخریب‌های بسیاری بوده است. اما این حملات و تخریب‌‌ها طی سال‌های اخیر شدت و حدت بیشتری گرفته‌اند که البته جای تعجب نیز ندارد. ما در برهه‌ای سرنوشت‌ساز و لحظه‌ای تاریخ ساز قرار گرفته‌ایم. در چنین بزنگاه‌هایی، روند‌ها و چالش‌‌ها سرعت و حجم مضاعف یافته و بطور طبیعی مسئولیت دستگاه قضایی دوچندان می‌شود. نامگذاری این دهه بعنوان «پیشرفت و عدالت»، خود گویای سنگینی این بار عظیم است و به مقصد رساندن این بار، رابطه‌ای مستقیم با میزان اقتدار این قوه دارد. دستگاه قضا با مسائل مختلفی دست به گریبان است که هر کدام در جای خود قابل بحث و بررسی هستند اما به نظر می‌رسد چهار موضوع زیر، راهبردی‌ترین مسائلی هستند که هر کدام به نوعی با اقتدار این قوه سر و کار دارند.
1- مبارزه با جریان فتنه را می‌توان یکی از اصلی‌ترین آوردگاه‌های دستگاه قضایی دانست که طی سال‌های اخیر با آن دست و پنجه نرم کرده است. مروری بر روند حوادث و واکنش‌های دستگاه قضایی با فتنه گران، نمره قابل قبول و خوبی را به این قوه در این زمینه می‌دهد. در این میان البته نمی‌توان و نباید از نقش برجسته و موثر آیت‌الله آملی لاریجانی عبور کرد. وی در این مدت بدون مصلحت سنجی‌های رایج سیاسی و بدون رودربایستی و لکنت و پرده پوشی به جریان فتنه پرداخته است که البته از شخصیت انقلابی و عالمی همچون ایشان، جز این نیز انتظاری نبوده و نیست. اگر امروز قوه قضائیه یکی از اصلی‌ترین اهداف دشمن و آماج حملات مختلف آنان است، دلیلی ندارد جز همین بصیرت دستگاه قضایی که دشمن را به خوبی شناخته است و مرعوب فضاسازی‌‌ها و جنجال‌های رسانه‌ای نمی‌شود. برخی در این میان می‌کوشند با پیش کشیدن مباحثی مانند آشتی، وحدت ملی، انسجام، توبه و... اقتدار لازم برای برخورد با فتنه‌گران را به چالش کشیده و قوه قضائیه را مخل و مانع تحقق این مفاهیم به ظاهر زیبا و فریبنده جلوه دهند. حال آنکه اگر درست بنگریم، مجازات متخلفان نه تنها مانع وحدت و آرامش و در تضاد با اعتدال نیست، بلکه زمینه ساز آرامش و وحدت پایدار و عین اعتدال است. توبه نیز تکلیفش روشن است؛ موضوعی است میان متخلف و خدا. جانی‌‌ها و آدمکش‌‌ها هم فرصت توبه دارند اما کدام عقل سلیمی، فرد جانی توبه کرده را از محاکمه و مجازات معاف می‌کند؟!
2- موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی پیچیده‌تر از آن است که بتوان تنها قوه قضائیه را مسئول و متصدی آن دانست. مفسدان دانه‌درشت اقتصادی، شبیه زورگیرهای تیزی به دست نیستند که مردم را در کوچه و خیابان خفت می‌کنند و جیبشان را خالی و با تعقیب و گریزی خیابانی به دام می‌افتند و عکس و ماجرای پرونده‌شان در صفحات حوادث چاپ می‌شود و به دست عدالت سپرده می‌شوند. مفسدان اقتصادی،شیک‌پوش‏اند، از قانون به خوبی سردرمی‌آورند و راه‌های دور زدن آن را نیز می‌دانند. ارتباطات خاص دارند و برای خالی نبودن عریضه، خیلی‌هاشان هم دستی در امور خیریه! دارند. ماجرای چند صد میلیونی را که شهرام جزایری به یکی از سران فتنه داده بود و او هم با افتخار می‌گفت برای صرف در امور خیریه این مبلغ ناقابل را دریافت کرده، یادتان هست که؟! برخورد با چنین جریاناتی ساده نیست. ظرافت، صبوری، قاطعیت و شجاعت خاص خود را می‌طلبد. نمونه اخیرش پرونده فساد 3000 میلیاردی است. وقتی محکوم اصلی پرونده به مجازات رسید، برخی‌‌ها در لباس نصیحت و خیرخواهی برای مملکت، مرثیه سر دادند که مفسدان اقتصادی را اعدام نکنید، سرمایه‌دار‌ها می‌ترسند! آن سرمایه‌دار مسلمانی که از راه شرعی و قانونی ثروتی دارد، چرا باید از چنین برخوردی بترسد و اتفاقاً پاکسازی میدان از چنین عناصر آلوده‌ای، موجب تشویق و دلگرمی افراد سالم است. بله! آنهایی که ریگ به کفش ثروتشان است از این قاطعیت می‌ترسند و باید هم بترسند.
قوه قضائیه در سال‌های اخیر نشان داده است که در این میدان نیز با عزم و اقتدار وارد شده است. البته خشکاندن ریشه‌های این درخت منحوس نیاز به یاری دست‌‌ها و تیزی تبرهای دیگری نیز دارد. برای نمونه می‌توان به ماجرای معوقات بانکی اشاره کرد که بطور مستمر و شدید از سوی دستگاه قضایی در حال پیگیری است. اما تا وقتی در این قضیه، برخی دیگر از مراکز و مسئولان ذیربط کوتاهی می‌کنند و یا آنگونه که انتظار می‌رود تلاش نمی‌کنند، کوشش قضایی به نتیجه کامل نخواهد رسید.
3- رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیرشان با مسئولان قضایی به نکته‌ای اشاره فرمودند که بسیار مهم و حیاتی است؛ «سفارش همیشگی و مؤکد من به روسای قوا، افزایش همکاری‌‌ها است که این همکاری‌‌ها شامل دو عرصه‌ مسائل درون دستگاهی، و مسائل کلان کشور است. در مجموعه نظام اسلامی باید در مسائل گوناگون، «هم‌صدایی» از رؤسای قوا شنیده شود...رؤسای سه قوه باید جلسات مشترک خود را بیشتر کنند زیرا این نشست‌‌ها به باز شدن گره‌‌ها و پیشرفت امور و بر طرف شدن برخی گله‌گذاری‌‌ها کمک زیادی می‌کند.»
نقطه مقابل این توصیه کلیدی، اختلاف و اصطکاک میان قواست. شناخت خط خبری و تحلیلی دشمن در این قضیه، هوش و بصیرت فوق‌العاده‌ای نمی‌طلبد. رسانه‌های بیگانه و ضدانقلاب اختلاف‌افکنی و القای تضاد میان قوه‌قضائیه و قوای دیگر، مخصوصا دولت را به یکی از اصلی‌ترین سرفصل‌های کاری خود تبدیل کرده‌اند. دشمن با فضاسازی‌های رسانه‌ای و طرح مسائل مختلف، می‌کوشد اینگونه القا کند که این دو قوه نه تنها یک هدف را دنبال نمی‌کنند بلکه با یکدیگر سرجنگ دارند! وظایف و باید‌ها و نبایدهای دولت موضوع دیگری است و پرداختن به آن، فرصتی دیگر می‌طلبد اما آنچه مربوط به قوه قضائیه می‌شود آن است که ضمن عمل مقتدرانه به وظایف قانونی خود بر اساس اصل تفکیک قوا، چنان رفتار کند که این تیر مزورانه دشمنان نظام و انقلاب نیز به سنگ خورده و بدانند ترفند اختلاف‌افکنی میان سران قوای کشور، راه به جایی نخواهد برد.
4- و اما موضوع چهارم و آخر، بحث مهم و حیاتی نظارت درونی قوه قضائیه است. این مبحث نیز در بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب جای داشت و ایشان در این مورد فرمودند؛ «نظارت بر عملکرد‌ها اعم از عملکرد قضات و عملکرد مدیران باید به گونه‌ای جدی و گسترده باشند که اشکالات و شکایات از برخی عملکردها، به پایین‌ترین سطح ممکن برسد.»
نظارت درونی، رابطه‌ای مستقیم با اقتدار دستگاه قضایی دارد و بسیار مهم است. دستگاه قضایی باید پاک ترین نهاد و سیستم کشور باشد، چرا که متولی زدودن ناپاکی‌‌ها و ناعدالتی‌‌ها از دیگر نقاط است. بدون شک توقع و انتظار از پاکی و تمیزی بیمارستان و آهنگری یکسان نیست! برخی خبرهای موثق از تلاش جدی قوه قضائیه برای سالم‌سازی فضای این قوه سرنوشت‌ساز حکایت دارد که انتظار می‌رود آقایان معاون اول و دادستان کل که اقدامات مهمی در این زمینه داشته‌اند، گزارشی هر چند اجمالی از این تلاش موثر را به افکارعمومی ارائه دهند.
 برخورد علنی با متخلفان درون سیستم و اطلاع‌رسانی در این مورد، نه تنها باعث سرافکندگی دستگاه قضا نیست که موجب افزایش اقتدار و اعتماد عمومی به آن نیز می‌شود.

محمد صرفی