سرویس سیاسی-

هفته گذشته، پایگاه شبکه خبری المیادین به نقل از آنچه منابع آگاه خوانده، گزارش داد، امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه در گفت‌و‌گوی اخیر خود با رئیس‌جمهور کشورمان طرح قرار گرفتن ۱۵ میلیارد دلار نقدینگی در اینستکس را مطرح کرده است.
بنابر این گزارش، ماکرون در این پیشنهاد گفته که فرانسه ۵ میلیارد دلار و باقی اعضای برجام ۱۰ میلیارد دلار نقدینگی اینستکس را تأمین خواهند کرد.
کارشناسان و صاحب‌نظران معتقدند که این پیشنهاد، صرفا وعده‌ای فریبکارانه با هدف متوقف کردن روند کاهش تعهدات برجامی ‌ایران است.
فرانسه یکی از بدهکارها در برجام است. این کشور نه تنها به تعهدات برجامی‌خود عمل نکرد بلکه شرکت‌های فرانسوی نیز در سال‌های اخیر کارنامه‌ای غیرقابل دفاع در همکاری خود با ایران به جای گذاشتند.
توتال و سرقت اطلاعات نفتی
پس از برجام، شرکت فرانسوی توتال با وزارت نفت قراردادی امضا کرد. اما این شرکت در اقدامی‌ مسبوق‌به‌سابقه از اجرای تعهدات خود سر باز زد و بدون پرداخت جریمه، قرارداد را فسخ کرد.
در تیرماه ۹۶، حواشی قرارداد وزارت نفت ایران با شرکت بدسابقه توتال در صدر اخبار رسانه‌ها قرارگرفت. توتال پیش از این چند بار متهم به پرداخت رشوه در ایران و عراق و ایتالیا و مالت شده بود. در آن مقطع منتقدان با‌ اشاره به موارد فوق به زنگنه و مقامات ارشد دولت در مورد قرارداد مجدد با توتالِ بدسابقه هشدار دادند؛ اما متأسفانه دولت با تندی با منتقدان برخورد کرد. روزنامه‌های اصلاح‌طلب نیز با تیترهایی همچون «پیروزی ژنرال»، «دست خالی بهانه‌جویان» و...با حمله و توهین به منتقدان دولت، از توافق محرمانه دولت با توتال استقبال کردند.
نکته تأسف‌برانگیز اینجاست که توتال علاوه‌بر عهدشکنی در قرارداد، اطلاعات نفتی ایران را نیز سرقت کرد. کارشناسان تأکید کردند که توتال فرانسه همه اطلاعات پارس‌ جنوبی را به‌طور کامل از ایران دریافت کرده است. این اطلاعات در شرایطی بسیار حیاتی است که بدانیم اطلاعات رقبا از یکدیگر در یک میدان مشترک، بهترین هدیه‌ای است که می‌توان به رقیب داد و هم‌اکنون باید بدانیم که توتال شریک راهبردی قطر در این میدان مشترک هم است.
لازم به ذکر است که توتال پیش از این نیز قرارداد قبلی با ایران برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را به بهانه تحریم‌ها و به شکل یک‌طرفه نقض کرد و این در حالی بود که  از سال ۷۹ تا ۸۸  نیز ما را معطل گذاشته بود.
اصغر ابراهیمی ‌اصل، مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌ پیش از این گفته بود: «شرکت فرانسوی توتال در دو دهه اخیر روزانه ۱۵ میلیون دلار خسارت به ایران زده است».
بدعهدی پژو و رنو
شرکت‌های خودروساز فرانسوی نیز تاکنون بارها به بدعهدی در قراردادهای فی‌مابین خود با ایران اقدام کرده‌اند.
تنها در یک نمونه در آبان سال گذشته، بخشنامه‌ای از طرف شرکت خودروسازی سایپا، خطاب به مشتریان این خودروسازی منتشر شد که سایپا طی آن از مشتریانی که برای خودروی ساندرو ثبت‌نام کرده بودند، می‌خواست که جای ساندرو، پراید و تیبا تحویل بگیرند.
مدیرعامل سایپا در ادامه به خلف وعده شرکت خودروسازی فرانسوی‌ اشاره کرد و گفت: «این موضوع به دلیل خلف وعده و تخلف شرکت رنو در قرارداد ایجاد شد».
تیرماه 96، عبدالله رضیان عضو  کمیسیون صنایع و معادن مجلس با‌ اشاره به اینکه شرکت خودروسازی رنو در همکاری خود با شرکت‌های ایرانی، هیچ تضمینی نداده است، گفته بود: «در صورت تمکین خودروسازان فرانسوی از دستور دولت آمریکا و ‌ترک خاک ایران، هیچ تضمینی برای احقاق حق طرف ایرانی وجود نخواهد داشت».
در خرداد 97 شرکت خودروسازی فرانسوی پژو در اقدامی ‌مسبوق‌به‌سابقه از ایران رفت. در آن مقطع گروه خودروسازی پی‌اس‌ای (پژو سیتروئن) فرانسه شروع به تعلیق پروژه‌های مشترک خود در ایران کرد. پژو سیتروئن در بیانیه خود اعلام کرد: این گروه شروع به تعلیق فعالیت‌های مشترک تجاری خود در ایران کرده است تا به این‌ترتیب با قانون آمریکا مطابقت داشته باشد.
رسانه‌های خبری در آن ایام اعلام کردند که پژو یک قرارداد تولید خودرو با ایران امضا کرده است که ارزش آن ۷۰۰ میلیون یورو (818 میلیون دلار) است.
در آن مقطع پژو در بیانیه‌ای توهین‌آمیز اعلام کرد که تعلیق قراردادهای مشارکت این شرکت با ایران، بر چشم‌انداز مالی این شرکت تأثیری نمی‌گذارد؛ چرا که فعالیت‌های پژو- سیتروئن در ایران، کمتر از یک درصد درآمد این شرکت را تشکیل می‌دهد.
عهدشکنی ایرباس
در بهمن 94 علی‌رغم امضای قرارداد توسط شرکت هواپیماسازی ایرباس با دولت ایران، این شرکت فرانسوی اعلام کرد که تا زمانی که آمریکا اجازه ندهد امکان تحویل هواپیما به ایران را ندارد!
مدیر روابط عمومی ‌‌شرکت ایرباس در همین رابطه گفته بود که به این دلیل که بخش قابل توجهی از قطعات هواپیماهای این شرکت در آمریکا تولید می‌شود بدون تأیید مقامات کاخ سفید نمی‌توانیم هواپیما به ایران بدهیم.
فرانسه در آن مقطع تهدید به ادامه تحریم‌ها از سوی آمریکا کرد و تحویل هواپیما به ایران را منوط به اجازه آمریکا دانست؛ این در حالی است که بر اساس برجام قرار بود هم تحریم‌های اروپایی برطرف شود و هم مانعی برای این قبیل قراردادها وجود نداشته باشد.
گفتنی است پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت 97، شرکت‌های فرانسوی نیز با زیرپا گذاشتن توافق و بدون پرداخت خسارت، از ایران رفتند.
حالا رئیس جممهور فرانسه در اظهارنظری توهین‌آمیز وعده قرار گرفتن ۱۵ میلیارد دلار نقدینگی در اینستکس را مطرح کرده است.
بدعهدی‌های دولت فرانسه و همچنین عهدشکنی‌های شرکت‌های فرانسوی بیش از پیش ثابت می‌کند که وعده‌های سران این کشور، هیچ پشتوانه‌ای ندارد و با هدف منصرف کردن ایران از روند کاهش تعهدات برجامی‌ صورت می‌گیرد.