انکار و اصرار درباره «امضاهای طلایی» در صنعت دارو
محسن فیض اله‌زاده
اول اردیبهشت‌ماه بود که وزیر بهداشت در مراسم افتتاح یک مجموعه داروسازی برای اولین بار به صراحت از وجود رانت و امضاهای طلایی در حوزه غذا و دارو سخن گفت و یکی از ماموریت‌های خود را پاکسازی این فساد خواند. وی با اشاره به مشکلات دارویی کشور گفت: «هنوز هم در سازمان غذا و دارو امضاهای طلایی وجود دارد و برخی می‌توانند کارهای خودشان را جلو انداخته و کارهای دیگران را عقب بیندازند. اگر من نتوانم این رانت را جمع کنم باید درش را ببندیم. باید همه چیز در این سازمان شفاف باشد».
صاحبان امضای طلایی
چه کسانی هستند؟
این سخنان بار دیگر بحث رانت دارویی را در محافل خبری داغ کرد و البته این سوال را در افکار عمومی پدید آورد که این صاحبان امضای طلایی چه کسانی هستند؟
اولین واکنش به سخنان جنجالی وزیر از سوی نایب رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی خبری شد. وی در گفت‌وگو با ایسنا، مسئولان عالی‌رتبه سازمان غذا و دارو را نشانه گرفت و گفت: «به اعتقاد من صاحبان این امضاهای طلایی عموما کسانی هستند که در رده‌های بالایی قرار دارند، نه کارشناسان و روسای اداراتی که در سازمان غذا و دارو فعالیت می‌کنند. معتقدم که متاسفانه برخی از افراد آدرس غلط می‌دهند و به سراغ کارشناسان و روسای ادارات می‌روند».
عباس کبریایی‌زاده، سیاسیون و اصحاب قدرت را هم از نقد خود مصون نگذاشت و اظهار داشت: «شواهد و قرائن آنچه که منجر به پدیده امضاهای طلایی در حوزه دارو شده است، ناپیدا نیست. این امضاها، امضاهایی هستند که منجر به واردات فوریتی و خارج از ضوابط شده و قابل رسیدگی هستند. واردات داروهای مشابه تولید داخل قابل شناسایی و رسیدگی است و پیدا کردن صاحبان این امضاها برای وزارت بهداشت، خیلی سخت نیست».
ردپای مافیا
در انحرافات ارزی بازار دارو
با چرخش نوک پیکان فساد دارویی به سمت واردکنندگان، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو به طور ضمنی از وجود مافیای دارویی سخن گفت. ناصر ریاحی با اشاره به مباحثی که تحت عنوان فساد سازمان‌یافته و امضاهای طلایی در سازمان غذا و دارو مطرح می‌شود، گفت: «قاچاق و تقلب در حوزه دارو وجود دارد، اما از سوی یکسری افراد زیرزمینی انجام می‌شود. سازمان‌های نظارتی باید به این موضوع توجه کنند و این افراد را کشف و در این زمینه رسیدگی‌های لازم را انجام دهند. در زمان کمبود و به دلیل سوء‌مدیریت، تخلفات هم شدت می‌یابد و در زمانی که بازار به خوبی مدیریت شود، این تخلفات هم کاهش می‌یابند».
وی با بیان اینکه در هر صنفی متخلف و متقلب وجود دارد، گفت: «البته نباید به دلیل وجود درصد کمی متخلف، تمام صنف را زیر سوال برد. در عین حال طبق پروسه تعریف شده سازمان غذا و دارو، گرانفروشی در حوزه دارو و یا ورود دارو به بازار سیاه از سوی سیستم رسمی ممکن نیست، مگر اینکه کسی یک کار مافیایی انجام دهد.»
گردش ارزی دارو چقدر است؟
ریاحی در گفت‌وگو با ایسنا درباره گردش ارزی در حوزه دارو، گفت: «گردش ارزی حوزه دارو در سال ۱۳۹۵، حدود 1/5 میلیارد دلار، در سال ۱۳۹۶، حدود 1/3 میلیارد دلار و در سال ۱۳۹۷ حدود 1/1 میلیارد دلار و امسال نزدیک به ۹۰۰ میلیون دلار می‌شود. حال باید توجه کرد که به نظر من دیگر این میزان گردش ارزی در حوزه واردات دارو، قابل کمتر شدن نیست؛ زیرا عمدتا داروهای خاصی هستند که تکنولوژی پیچیده‌ای دارند و یا تولید آنها اقتصادی نیست که به کشور وارد می‌شوند. البته شاید در طولانی مدت بتوانیم به تکنولوژی‌های آنها دست یابیم.
20 درصد داروهایی که ارز دولتی می‌گیرند، قاچاق معکوس می‌شوند
وی با بیان اینکه ۲۰ درصد داروهایی که ارز دولتی دریافت می‌کنند، به دلیل ارزانی در کشور، قاچاق معکوس می‌شوند و به کشورهای همسایه می‌روند، افزود: «یعنی ارز ۴۲۰۰ تومانی ما را می‌برند در کشورهای همسایه با قیمت بالاتر می‌فروشند. حال اگر مبنای ارز دارو، نیمایی شود، ۲۰ درصد از هزینه ارزی کشور کم می‌شود. در حال حاضر در شهرهایی مانند مشهد که زائران از سایر کشورها به آن سفر می‌کنند، می‌بینیم که در خیابان حرم پر از داروخانه شده و همه هم یک فرد مسلط به زبان عربی را در کنارشان دارند و زائران عرب هم برای دارو خریدن می‌روند. بنابراین ۲۰ درصد یارانه دارو دارد به کشورهای دیگر می‌رود.»
در صنعت داروسازی
امضای طلایی نداریم!
اما یکی از مخالفان جدی ادعای وزیر بهداشت، احمد شیبانی، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران است که معتقد است «صنعت داروسازی از این مباحث مبراست؛ چراکه حساب و کتاب همه چیزش مشخص است. تلاش صنعتگرِ صنعت داروسازی این است که ارز و مواد بگیرد، دارو بسازد و فروش داشته باشد. مباحثی چون امضاهای طلایی را در صنعت داروسازی نداریم. صنعت همواره مورد حمایت وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بوده است و این حمایت بحق هم بوده است. در صنعت داروسازی همه چیز شفاف، مشخص و معلوم است».
وی که از مدافعان آزادسازی ارز دارویی است، مقاومت دولتیها در برابر اصلاح قیمت دارو را غیرمنطقی می‌داند و می‌گوید: «درخواست مشخص ما در زمینه قیمت دارو این است که سعی کنند قیمت‌های واقعی را ارائه دهند. حال اگر مردم مشکل دارند و نمی‌توانند این قیمت را تقبل کنند، بیمه باید آن را جبران کنند. نه اینکه بگوییم صنعت ضرر کند. نباید اجازه دهیم صنعتی که ۹۷ درصد تولید داخلی‌اش، حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار ارز می‌برد، آسیب ببیند و باید به‌گونه‌ای جلو رویم که مشکلات صنعت حل شود».
واردات 2 میلیون یورو کابل برق
به جای «استنت قلب»!
این انکار و اصرارها در حالی است واقعیت گویای وجود فساد در این حوزه است. به عنوان مثال وزیر بهداشت اواخر تیرماه در سومین جلسه هیئت امنای مؤسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت با اعلام مواردی از فساد رخ داده گفت: «حدود چهار ماه است که گروه‌هایی به‌صورت چراغ خاموش در زمینه ارزهایی که توسط شرکت‌های واردکننده تجهیزات پزشکی گرفته شده است، کار می‌کنند. در برخی موارد داروهای تاریخ مصرف گذشته وارد شده است. همچنین با دو میلیون یورو ارز دریافتی، به جای استنت قلب، کابل برق وارد شده است. مواردی نیز وجود دارد که با دریافت ارز دولتی، تجهیزات وارد شده و به بخش خصوصی منتقل شده است».
وی درباره آخرین وضعیت شرکت‌های هیئت امنای ارزی وزارت بهداشت نیز گفت: «حسابرسی شرکت‌های هیئت امنای ارزی وزارت بهداشت انجام شده و در حال اتمام است. به نتایجی که در برخی موارد نامطلوب است، رسیدیم. برخی از این شرکت‌ها ادغام و برخی منحل شدند، البته جمع کردن برخی از این شرکت‌ها تا رسیدگی حقوقی و قضایی، مقدور نیست».
ابهام در سرنوشت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز تجهیزات پزشکی
نمکی همچنین پیش از آن در جمع نمایندگان عضو فراکسیون ولایی در مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود: «شبکه رانت، فساد و انحصار به هزار و یک رنگ از جیب این ملت ارتزاق کرده‌اند، داروی مورد نیاز مردم را در بازار سیاه عرضه می‌کنند، در انبارهای پیدا و پنهان احتکار می‌کنند، داروی تقلبی در بازار توزیع می‌کنند. در کنار سازمان غذا و دارو سامانه‌ای درست کرده بودند که سرور آن در خارج از این مرزها قرار داشت و تنها افراد معدودی به اطلاعات آن دسترسی داشتند، چهار ماه است روی این موضوع کار می‌کنیم. یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز تجهیزات پزشکی رفته و هنوز دقیقا معلوم نیست چه کسی برده است و چه چیزی آورده و به چه کسانی داده است. وقتی به وزارت بهداشت آمدم در دو محل، کانون فساد رخنه کرده بودند، هیئت امنای ارزی و سازمان غذا و دارو. روز اولی که سرپرست وزارت بهداشت شدم به هر دو وادی با علم به پیامدهای آن ورود کردم».
همین سخنان بود که پرونده قضایی برای چهار نفر از کارکنان و مدیران سازمان غذا و دارو باز کرد. به گفته سخنگوی قوه قضائیه، در این پرونده اتهاماتی همچون اخذ رشوه، عدم انجام تعهدات در قبال دریافت مقدار قابل توجهی ارز از سیستم بانکی و گران‌نمایی داروهای وارداتی با صدور فاکتور‌های متعدد مطرح است.
تشکیل این پرونده را می‌توان اثباتی بر سخنان وزیر بهداشت دانست که از وجود شبکه فساد در حوزه ارز تخصیص یافته به واردات دارو سخن می‌گفت.
نگرانی مردم هنوز پابرجاست!
کمبود یا گرانی دارو، مسئله‌ای است که در زمان نوسانات ارزی، بیماران و بویژه بیماران خاص و صعب‌العلاج را نگران می‌کند با این وجود، سازمان غذا و دارو اعلام کرده کمبود دارویی وجود ندارد؛ چون همواره ذخیره داروی کافی (برای داروهای حیاتی تا 6 ماه) در شرکت‌های تولیدکننده، واردکننده، پخش و توزیع و داروخانه‌ها وجود دارد و مشکلی نیز در تامین داروی مورد نیاز در ماه‌های آتی نخواهیم داشت.
واردات انحصاری، دعوای سندیکاهای دارویی با شرکت‌های بیمه، دولتی یا نیمایی بودن مبنای ارز واردات دارو و تاکید وزارت بهداشت بر شبکه معیوب و فسادآمیز توزیع دارو از جمله مسائلی هستند که باعث شده تا مردم نتوانند علی‌رغم قول مسئولان از این موضوع آسوده‌خاطر باشند.
به نظر می‌رسد پرونده موضوع امضاهای طلایی در حوزه غذا و دارو کماکان مفتوح باشد و باید منتظر ماند تا گذر زمان و ورود دستگاه قضایی ابعاد دقیق‌تری را از این ماجرا برملا کند.