این شبکه‌ پژوهشی (ایتان) با انتشار یادداشتی به بررسی آثار اجرای سیاست حمایتی ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) پرداخت. در این یادداشت آمده است: تحلیل سبد هزینه‌های مصرف‌کننده نشان می‌دهد بیشترین فشار معیشتی، بواسطه افزایش هزینه‌های مواد غذایی و مسکن به مردم وارد شده است.
ارزیابی دقیق و کمّی از وضع معیشتی مردم کمک خواهد کرد تا تصویر شفاف‌تری از میزان عملی شدن نقشه آمریکا در زمینه ایجاد شکاف مابین مردم و حاکمیت حاصل شود. بدین منظور در این گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده(CPI)، شاخص خط فقر، شاخص فلاکت و کسری بودجه خانوار به عنوان نماگر‌های وضع معیشتی کشور بررسی شده است.
بررسی کسری بودجه خانوار با توجه به اطلاعات مربوط به هزینه‌ها و درآمد‌های دهک‌های مختلف می‌تواند تحلیل دقیقی نسبت به وضعیت معیشتی مردم در اختیار قرار دهد. در این بخش کسری بودجه خانوار با فرض حفظ الگوی مصرف سال 96 محاسبه شده است.
در واقع این محاسبات نشان می‌دهد در صورتی که هر دهک درآمدی قصد داشته باشد سطح رفاه مربوطه به سال 96 را در سال 97 حفظ کند، چه اندازه کسری بودجه دارد؟ این محاسبات با فرض افزایش درآمد 14 درصد برای تمامی دهک‌های درآمدی و تورم گروه‌های مختلف کالایی در سال 97 انجام شده است.
پنج دهک پایین درآمدی برای حفظ سبد معیشت خود در سال 96 حداقل 20 درصد کسری بودجه دارند. در این میان وضع معیشتی دهک‌های یک و دو برای حفظ سبد مصرفی خود وخیم‌تر است به نحوی که دهک اول درآمدی حدود 60 درصد کسری بودجه و دهک دوم درآمدی حدود 40 درصد کسری بودجه دارند.
دولت به منظور حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و جلوگیری از بروز اغتشاشات اجتماعی از ابتدای سال 97 سیاست اختصاص ارز ترجیحی را در دستور کار قرار داد. که نتایجی چون: بروز مفاسد گسترده در زنجیره تامین کالاهای اساسی، تشدید نابسمانی‌ بازار کالاهای اساسی، تضعیف تولید ملی در کالاهای اساسی و عدم حمایت موثر از اقشار آسیب‌پذیر داشته است.
مهم‌ترین نگرانی برای حذف ارز 4200 تومانی و افزایش یارانه نقدی، تورم‌زا بودن این تصمیم است. این نگرانی از دو منظر قابل پاسخگویی است اول اینکه در صورت حذف ارز 4200 تومانی و اختصاص یارانه نقدی به مردم، حتی در صورت افزایش قیمت‌ها قدرت خرید مردم حفظ شده و عملا موجب بروز نابسامانی‌های معیشتی نخواهد شد.
از منظر دیگر باید گفت اکثر کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی در حال حاضر به قیمت معادل قیمت بازار ارز آزاد رسیده‌اند و عملا با حذف ارز ترجیحی امکان افزایش قیمت بیشتری برای آنان وجود ندارد. مقایسه دو نرخ بازار و نرخ مصوب دولتی نشان می‌دهد اکثر کالاها به نرخ معادل ارز آزاد رسیده‌اند. از این رو نگرانی پیرامون افزایش مجدد قیمت‌ها صحیح نیست و نباید از ترس جلوگیری از افزایش قیمت سیاست حذف ارز ترجیحی به تعویق بیافتد.
پیشنهاد می‌شود منابع حاصل از اختلاف قیمت 14 میلیارد دلار ارز ترجیحی با قیمت نیمایی به صورت مستقیم به مردم پرداخت شود. بهترین روش پرداخت مستقیم، پرداخت نقدی هست که تمامی زیرساخت‌های آن نیز در حال حاضر موجود است. طبق بند «ز» تبصره 7 قانون برنامه بودجه کل کشور، مجلس پیشنهاد ارائه یارانه از طریق کالابرگ الکترونیک را دارد.
هر چند این سیاست مطلوبیست و تغییر رویکرد پرداخت به مقصد در آن دیده شده اما پیشنهاد می‌شود بهترین سیاست یعنی پرداخت مستقیم نقدی در دستور کار دولت قرار گیرد. فلذا پیشنهاد می‌شود دولت به هر نحوی که شرایط سیاسی اقتضا می‌کند اقدام به حذف ارز 4200 تومانی کند و پرداخت مستقیم یارانه به مردم را در دستور کار قرار دهد.