علی مروی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، درخصوص مصوبه سران قوا برای برداشت از صندوق توسعه ملی جهت جبران کسری بودجه دولت اظهار داشت: مصوبه اخیر سران قوا، هیچ نسبتی با آنچه که در سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح ساختار بودجه قرار بود دنبال شود، ندارد.
وی افزود: در طرح اصلاح ساختار بودجه بیش از ۲۰ محور پیشنهاد شده است که دولت انجام دهد اما مصوبات سران قوا، انتخاب ساده‌ترین گزینه ممکن برای حل مشکل کسری بودجه دولت بوده است. برداشت از صندوق توسعه ملی، فروش اموال مازاد، انتشار اوراق بدهی دولتی و... عملا نسبتی با اصلاح ساختاری بودجه ندارند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از سویی دیگر برخی از این شیوه‌های اعلامی هم منطق اجرایی درستی در ایران ندارند؛ به عنوان مثال انتشار اوراق بدهی توسط دولت در ایران به شیوه بدی اجرا می‌شود،  زیرا با توجه به اینکه انتخاب مدیران بانک‌ها با دخالت وزارت اقتصاد است آخر سر دولت بانک‌ها را مجبور می‌کند تا اوراق منتشر شده را بخرند و از آن طرف بانک‌ها به دلیل اینکه وضع خوبی ندارند بدهی‌شان به بانک مرکزی افزایش می‌یابد.
مروی اضافه کرد: گفتند که دولت نباید از بانک مرکزی برداشت کند، اما نتیجه شیوه‌های کنونی چیزی جز بدهکارتر شدن بانک‌ها نیست؛ همچنین پایه پولی به دلیل افزایش اضافه برداشت بانک‌ها افزایش می‌یابد و اگر قرار باشد انتشار اوراق خیلی بالا باشد اثرات تورمی خواهد داشت.
وی افزود: اگر دولت بودجه را پولی می‌کرد، تبعاتش از این تصمیماتی که می‌خواهد بگیرد کمتر بود؛ تصمیمات اخیر مسئولان نه تنها اصلاح نیست بلکه گامی رو به عقب هم محسوب می‌شود. تنها توجیهی که می‌توان برای این تصمیم آورد این است که دولت مجبور بوده و هیچ گزینه دیگری نداشته است اما بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد دولت گزینه‌های دیگری هم دارد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: به عنوان مثال عادلانه‌کردن یارانه‌های انرژی یکی از گزینه‌هایی است که دولت می‌توانست به آن توجه کند. به خاطر سیاست‌گذاری نامناسبی که در حوزه حامل‌های انرژی در کشور وجود دارد، سالانه ۸۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه هدر می‌رود.
وی اضافه کرد: دولت می‌توانست با عادلانه‌کردن یارانه‌ها کاری کند که نفع حاصل از آنها به دهک‌های پایین و فراموش شده جامعه برسد و از این منظر بار حمایت از محرومین را در بودجه از بین ببرد؛ ضمن اینکه این اقدام عواید بودجه‌ای برای دولت جهت تامین کسری بودجه دارد. از سویی دیگر با اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری حامل‌ها این تبعات ساختاری بدی که بدلیل قیمت گذاری نامناسب حامل‌ها روی صنعت گذاشته شده به مرور
اصلاح می‌شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: همچنین اصلاح سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی که با تصمیمات‌اشتباهی همراه بود دیگر گزینه پیش روی دولت است؛ از سویی دیگر بهبود روند مالیات ستانی و اخذ مالیات از فراریان بزرگ مالیاتی می‌توانست تبدیل به محل درآمدزایی خوبی برای دولت شود.