به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به مدیران عامل تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد بانک‌ها و موسسات اعتباری تنها می‌توانند مطالبات مستقیم خود را پس از سررسید برداشت کنند و برداشت مطالبات غیرمستقیم از این حساب‌ها مجاز نیست.
در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ١٣٩٤ با رویکرد تسریع و تسهیل وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها و همچنین اتخاذ تمهیدات لازم به منظور جلوگیری از افزایش حجم مطالبات غیرجاری، اقدام به بازنگری آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ارزی و ریالی) نمود.
به موجب ماده (١٩) آیین‌نامه مورد‌اشاره؛ «مؤسسه اعتباری موظف است به منظور کاهش مطالبات غیرجاری، از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه‌ای منعقد نمایند که مشتری، ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیرقابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهد که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم و یا غیرمستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی قابل برداشت هر یک از حساب‌های انفرادی مشتری و یا ضامنین (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباری رأساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید. مشتری، ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام مؤسسه اعتباری به شرح یادشده حق هرگونه اعتراض و طرح دعـوی را از خود سلب می‌نمایند.»
اکنون بدین وسیله تصویر دادنامه شماره ٦٤ مورخ 20/10/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که اخیراً و در پی اقامه دعوی از سوی دیوان محاسبات کشور توسط مرجع قضایی یاد شده اصدار یافتـه و به موجب آن، ماده (19) آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ارزی و ریالی) موضوع بخشنامه شماره ١٨٤٨٤٧/٩٤ مورخ7/7/1394 از جهت تجویز مسئولیت ضامن در بازپرداخت مطالبات غیرمستقیم ناشی از تسهیلات اعطایی ابطال گردیده است، در اجرای قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت اقدام مقتضی و اجرا با هماهنگی ادارات یا واحدهای حقوقی آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ایفاد می‌گردد.
بر این اساس با عنایت به پیشینه حقوقی موضوع و تفاصیل پیش گفته، ماده (١٩) آیین‌نامه اخیرالذکر با لحاظ مفاد دادنامه شماره ٦٤ مورخ 20/10/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
«مؤسسه اعتباری موظف است به منظور کاهش مطالبات غیرجاری، قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه‌ای منعقد نماید که مشتری، ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیرقابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهند که هرگونه مطالبات مستقیم خود را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی قابل برداشت هر یک از حساب‌های انفرادی مشتری و یا ضامنین (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباری رأساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید. مشتری، ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام مؤسسه اعتباری به شرح یادشده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می‌نمایند.»