سهراب صلاحی
 با توجه به دلایل زیر می‌توان گفت که قطعنامه شماره 1441 (2002) شورای امنیت نه خود دربردارنده استفاده از زور علیه عراق است و نه مجوز استفاده از زور در قطعنامه شماره 678 (1990) را احیا کرده است:
1. قطعنامه شماره 678 (1990) شورای امنیت دربردارنده اصطلاح «استفاده از همه وسایل لازم»  است. این اصطلاح در قطعنامه شماره 1386 (2001) شورای امنیت در رابطه با افغانستان (پاراگراف سوم) و در قطعنامه شماره 1851 (2008) شورای امنیت در مورد مبارزه با دزدی دریایی در سواحل سومالی (پاراگراف ششم) آمده است و نشان می‌دهد که هرگاه شورای امنیت در نظر داشته باشد مجوز استفاده از زور را صادر نماید به‌طور متداول از این اصطلاح استفاده می‌نماید.  درحالی‌که اساساً در قطعنامه شماره 687 (1991) شورای امنیت که پیرامون آتش‌بس بود و همچنین در قطعنامه‌های بعدی که از سوی شورای امنیت در رابطه با عراق صادر شد (ازجمله قطعنامه 1441 (2002))، اصطلاحی که مبیّن استفاده از زور باشد به کار نرفت،  بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که قطعنامه شماره 687، استفاده از زور که در قطعنامه شماره 678  به¬کار رفته بود را معلق کرده است.
برخلاف مواضع بعدی دولت انگلیس، موضع جرمی گرین استُک،  نماینده این دولت در شورای امنیت، نیز همین بود. وی معتقد بود که قطعنامه شماره 1441 لفظ «خودکار» را در برندارد و اگر عراق بار دیگر مرتکب نقض الزامات خلع سلاح شود، موضوع برای اخذ تصمیم بر اساس پاراگراف 12 این قطعنامه به شورای امنیت ارجاع می‌شود.  نمایندگان دولت‌های روسیه، فرانسه و چین به‌عنوان اعضای دائم شورای امنیت و نمایندگان مکزیک، ایرلند، نروژ، سوریه، بلغارستان و کامرون به‌عنوان اعضای غیر دائم شورای امنیت نیز اعلام کردند که این قطعنامه لفظ «خودکار» برای استفاده از زور را در برندارد.  دستگاه دیپلماسی کانادا نیز ضمن صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که در قطعنامه شماره 1441 نه صراحتاً و نه تلویحاً مجوز حمله به عراق داده نشده است.
      2 ـ مؤید این برداشت تلاش دولت‌های آمریکا و انگلیس در گذراندن قطعنامه‌ای از شورای امنیت بود که مجوز استفاده از زور علیه عراق را بدهد، اما وقتی این تلاش‌ها منجر به شکست شد، قطعنامه پیشنهادی این دولت‌ها، پس از جلسه سران آن‌ها در جزایر آزورس  در 17 مارس 2002 پس گرفته شد.
      3 -مجوز استفاده از زور در قطعنامه شماره 678 (1990) برای دولت‌هایی بود که با دولت کویت برای اخراج نیروهای عراقی از کویت و برگرداندن صلح و امنیت همکاری می‌کردند و اساساً در سال 2003 دیگر ائتلافی وجود نداشت و بسیاری از کسانی که در آن ائتلاف حضور داشتند با حمله آمریکا و انگلیس به عراق مخالف بودند.
      4 ـ با فرض اینکه رژیم بعث عراق الزامات آتش‌بس موضوع قطعنامه شماره 687 (1991) شورای امنیت را نقض کرده باشد، مسئله آن است که بر اساس کدام‌یک از مقررات و قواعد حقوق بین‌الملل، در مقابل عمل خلاف قانون رژیم بعثی عراق، کشور عراق باید اشغال می‌شد؟ در تبیین خلاف بودن اشغال کشور عراق به جهت نقض مقررات بین‌المللی از سوی این کشور، یادآوری سخنان بوش پدر، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا (1992 ـ 1988) در پایان مخاصمات با دولت عراق در 1991، شایان توجه است که به‌طور صریح گفته بود: «اشغال عراق تخطی از تعهدات سازمان ملل و نابودکننده سنت و رویه بین‌المللی در مقابله با تجاوز خواهد بود».  جان میجر، نخست‌وزیر وقت انگلیس نیز گفت: «تعهد و اختیار ما در رابطه با سازمان ملل، عبارت بود از بیرون راندن عراقی‌ها از کویت و نه ساقط کردن رژیم عراق».
النهایه، پوشیده نیست که دولت عراق به‌خصوص در دو دهه اخیر، تعهدات بین‌المللی خود را در به خطر نیانداختن صلح جهانی نقض کرد و پیش از لشکرکشی به کشور کویت و تصرف این کشور، جنگی هشت‌ساله را به ایران تحمیل کرد. بااین‌حال نباید از قصور و یا تقصیر شورای امنیت از ایفای وظایف خود در جلوگیری از تجاوز عراق به خاک ایران و تداوم آن نیز غافل شد؛ دبیرکل وقت سازمان ملل، پرز دکوئیار در 1368 (1989) رژیم صدام را به‌عنوان مسئول تجاوز به خاک جمهوری اسلامی ایران معرفی کرد اما متأسفانه هیچ اقدامی از طرف شورای امنیت در شناسایی این وضعیت و حسب مورد، تشکیل یک دادگاه بین‌المللی و محاکمه صدام حسین و دیگر عوامل این تجاوز صورت نپذیرفت که بی‌تردید خود بر انگیزه‌های این رژیم در تجاوز به یک کشور دیگر همسایه‌اش افزود. همچنین، پس از اشغال کویت توسط عراق و هجوم نیروهای ائتلاف به عراق در راستای اجرای قطعنامه شماره 678 (1990)، نیز اقدامی در جهت محاکمه و مجازات عاملان این تجاوز صورت نگرفت بلکه به‌موجب قطعنامه شماره 687 (1991) تحریم‌های گسترده و فلج‌کننده اقتصادی بر عراق تحمیل شد که نتیجه آن تحمیل وضعیت تأسف‌بار بر مردم و به‌خصوص اقشار آسیب‌پذیر آن کشور بود و همین وضعیت پس از اشغال عراق در سال 2003 نیز از بسیاری جهات تشدید شد.
 با التفات به مراتب فوق و ازآنجاکه حتی مهم‌ترین و جهان‌شمول‌ترین معاهده بین‌المللی یعنی منشور سازمان ملل که سنگ زیرین تشکیل آن ممنوعیت توسل به زور در روابط بین‌الملل است، نتوانسته است سایه جنگ را در جهان معاصر کنار بزند تا آنجاکه به تعبیر پطرس غالی، دبیرکل اسبق سازمان ملل متحد از تشکیل این سازمان در 1945 تا 1993، جهان شاهد 137 جنگ بوده است که طبعاً تعداد دیگری نیز در این فاصله زمانی بر آن افزوده شده است، چگونه است که رئیس‌جمهور یک کشور مدعی است با برجام توانسته است از تحمیل جنگ بر کشور جلوگیری نماید؟