به گزارش روابط عمومی دادسرای تهران، علی القاصی‎مهر در ادامه بازدیدهای خود از نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، از دادسرای ناحیه 32 ویژه جرائم اقتصادی بازدید کرد.
القاصی‎مهر در نشستی که با حضور قضات و کارکنان این مجموعه برگزار شد، اظهار داشت: امروز اولویت در دستگاه قضائی، برخورد با مفاسد اقتصادی، به کیفر رساندن مرتکبین در سریع‌ترین زمان و جلب اعتماد و امیدواری مردم در این حوزه است. چون آنها کسانی هستند که با دست‌اندازی به حقوق عمومی و بیت‌المال موجب آسیب به معیشت مردم شده‌اند و مردم از دستگاه قضایی انتظار رسیدگی به موقع و قاطع دارند.
وی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از مفاسد اقتصادی در سیستم و شبکه بانکی به‌وجود می‌آید، افزود: عمدۀ مفاسد کلان اقتصادی در تهران اتفاق می‌افتد و به همین علت کلیه پرونده‌های اقتصادی را در مجموعه‌ای به نام مجتمع قضایی اقتصادی متمرکز کرده‌ایم، البته پرونده‌هایی که در این مجتمع رسیدگی می‌شود، فقط مربوط به تهران نیست بلکه بعضاً کل کشور را نیز در بر می‌گیرد.‌
دادستان تهران خطاب به قضات مجتمع اقتصادی گفت: ما در این مجموعه می‌خواهیم کسانی را از تیغ عدالت بگذرانیم که از صاحبان نفوذ در کشور هستند، بنابراین مأموریت ما در این مجتمع کاملاً متفاوت است و باید درک کنیم که چه مأموریتی در این شرایط اقتصادی به ما محول شده است.  القاصی‎مهر با‌ اشاره به تأسیس مجتمع ویژه رسیدگی به پرونده‌های مفاسد کلان اقتصادی، افزود: این مجتمع اقتصادی بنا به دستور رئیس قوه قضائیه بنا شده تا فرآیند رسیدگی به این جرائم در یک پروسه زمانی سریع و دقیق بررسی و با یک حساسیت و مدیریت بهتر تعقیب و دنبال شود.
وی، سرعت عمل در انجام تصمیمات قضایی را ازجمله شاخصه‌های قضات ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی خواند و گفت: پرونده‌های اقتصادی اگر به موقع رسیدگی نشود ممکن است مفسده دیگری در کنارش تولید شود.
دادستان تهران با بیان اینکه پرونده‌های اقتصادی زمان بر است، خاطرنشان کرد: رسیدگی به پرونده‌های حجیم اقتصادی زمان زیادی می‌طلبد تا بتوانیم اسناد و مدارک را بررسی کنیم بنابراین وقت‌گذاری در این پرونده‌ها بسیار مهم است و باید بخش بیشتری از اوقات زندگی‌مان را به این حوزه اختصاص دهیم.