به گزارش میزان، پرونده متهمان «حمیدرضا خلیلی» جانشین رئیس جهاد کشاورزی استان تهران، «علیرضا جهیزی» کارمند و رئیس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، «مرتضی عسگری» مدیرعامل تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان تهران، «علی سعیدی» مباشر توزیع تنظیم بازار شرکت مهام تدبیر آسیا، «حسین خلیلی» کارگزار و مدیر توزیع اینترنتی یاس شمیران و «علی رنجبر کرمانی» کارمند حراست و بازرس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران به اتهام اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی ‌به میزان ۱۱۴ هزار کیلو گوشت تنظیم بازار در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران و مفسدان اقتصادی تشکیل شده است. متهمان این پرونده با حواله‌های صوری و سندسازی و تخصیص غیرقانونی سهمیه، 114 تن گوشت منجمد وارداتی با ارز دولتی را به جای عرضه به مردم روانه بازار آزاد کرده و موجب تضییع بیت‌المال به مبلغ ۷۵ میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال شده‌اند.
در ابتدای سومین جلسه این دادگاه، به دستور قاضی صلواتی گزارشی از صف طولانی مردم برای گرفتن گوشت منجمد پخش شد. این گزارش حاکی از صف‌های طولانی مردم برای خرید گوشت در سطح شهر تهران بود، مردمی‌که از ساعت‌های آغازین صبح با کارت ملی برای دریافت گوشت منجمد به انتظار ایستاده بودند.
در این جلسه متهمان و وکلای آنها به دفاع از اتهامات وارده پرداختند.
پس از پایان دفاعیات وکلای 7 متهم پرونده نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و بیان کرد: وکیل شرکت مهام تدبیر آسیا در دفاعیات‌ اشاره کرد که در بحث توزیع دستورالعملی به شرکت ارائه داده نشده است. در اینجا باید گفت گوشت تنظیم بازار را داده‌اند که به قیمت تنظیم بازار بفروشید این نیازی به دستورالعمل ندارد.
حسینی در مورد عنوان مشارکت در جرم که وکیل متهمان خلیلی به آن‌ اشاره کرد، گفت: متهمان در 114 تن با هم مشارکت ندارند اما طبق ماده 125 قانون مجازات اسلامی‌مشارکت در جرم،‌ شرکت در عملیات اجرایی جرم است، ‌آقای خلیلی امضاء می‌گیرد که 50 تن گوشت به میوه و‌تره‌بار داده است و بعد 50 تن را که با مداد بوده پاک می‌کند و عدد 20 را گزارش می‌کند در اینجا کارشناسی باید در چه زمینه‌ای صورت بگیرد؟
وی افزود: هر مسئله اقتصادی در کشور یک نظاماتی دارد،‌ متهمان اخلال در نظام توزیع کرده‌اند، ما نگفتیم آنها قصد ضربه‌زدن به نظام را داشته‌اند بلکه علم به موثر بودن داشته‌اند. وقتی دولت در شرایط اقتصادی ارز 4200 تومانی تخصیص می‌دهد تا گوشت به قیمت تنظیم بازار به دست مردم برسد و متهمان با قیمت آزاد آن را به فروش می‌رسانند این موضوع را می‌رساند که علم داشته‌اند. در بحث سوء نیت مجرمانه وقتی گوشت در بازار آزاد فروخته می‌شود و منافعی حاصل می‌شود سوء نیت در رفتار مادی مستتر است.
نماینده دادستان در مورد استدلال وکیل مدافع متهم رنجبر در مورد عدم صلاحیت دادگاه گفت: استیجازه بر رأی وحدت رویه مؤخر است و موضوع استیجازه منحصر به جرایم مندرج در قانون اخلال است و علت بازداشت موقت متهم نیز استیجازه بوده است و اگر الان آزاد هستند رأفتی شامل حالشان شده است.
در ادامه قاضی صلواتی خطاب به نماینده حقوقی بنیاد مستضعفان خواست که مطالب خود را بیان کند.
نماینده حقوقی بنیاد مستضعفان گفت: در این دادگاه صرف‌نظر از اینکه به بیت‌المال اجحاف شده به نام بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی‌که وظیفه حفظ بیت‌المال را دارد نیز اجحاف شده است.
وی افزود: آقای عسگری تحت شرکت خصوصی بود و هیچ‌گونه مجوزی از بنیاد مستضعفان برای این مجموعه وجود نداشت و از نام بنیاد مستضعفان سوءاستفاده شده است ما به این افراد در دفعات مختلف اخطار دادیم که هر چه سریع‌تر آرم بنیاد مستضعفان را از تابلوی خود بردارند چرا که بنیاد مستضعفان هیچ اطلاعی نداشت از دادگاه درخواست می‌کنم برای روشن‌شدن افکار عمومی‌و جلوگیری از سو استفاده دشمنان به این مسئله رسیدگی شود.
با اخذ آخرین دفاعیات متهمان، قاضی صلواتی با اعلام ختم رسیدگی این پرونده گفت: در زمان قانونی حکم صادر می‌شود.