تبریز – خبرنگار کیهان:

موسی خلیل‌اللهی، در دیدار با اصحاب رسانه آذربایجان‌شرقی، افزود: در این پرونده تعدادی از مفسدان اقتصادی و سودجویان بازار ارز، به نام افراد بی‌بضاعت کارت‌های بازرگانی گرفته و از این طریق با دریافت ارزهایی به نرخ دولتی، به جای آنکه آنها را برای رونق تولید و چرخه بازار ارز وارد کنند، در بازار آزاد به فروش رسانده‌اند.وی پیش‌بینی کرد آرای این پرونده توسط قوه قضائیه طی روزهای آینده صادر و به اطلاع عموم برسد.
خلیل‌اللهی همچنین از نهایی شدن بررسی‌های پرونده‌ای به ارزش ۱۲۰ میلیارد تومان در دادگستری آذربایجان شرقی خبر داد که طی آن دو نفر هم اکنون در بازداشت بوده و تعداد ۷ نفر نیز در رابطه با همین پرونده درگیر موضوع هستند.
به گفته وی پرونده مزبور مربوط به یکی از شرکت‌های پتروشیمی است که ارزهای دولتی را دریافت کرده و به جای تزریق به بدنه تولید و صنعت، در بازار ثانویه به فروش رسانده و سودهای هنگفتی کسب کرده‌اند.
خلیل‌اللهی با بیان اینکه پرونده‌ای دیگر در حوزه مفاسد اقتصادی در دادگستری استان در دست رسیدگی است، موضوع آن را مربوط به واردات کاغذ اعلام و اضافه کرد: در این پرونده فردی به میزان ۴۰ میلیون دلار ارز برای واردات کاغذ دریافت کرده، اما آن را در این زمینه وارد نکرده بود که در جریان دادرسی‌ها، از مبلغ کل پرونده، ۲۵ میلیون دلار به سیستم بانکی کشور بازگردانده شد.
وی ادامه داد: اما برای ۱۵ میلیون دلار باقی مانده پرونده مفتوح است و تلاش می‌کنیم تا محکومیت فرد، مبلغ باقی مانده نیز به بیت‌المال بازگردانده شود.رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی همچنین از تشکیل پرونده‌ای به استعداد ۹ متهم مربوط به فعالیت صرافی‌ها در تبریز خبر داد و گفت: در این پرونده این افراد ارز مداخله‌ای برای تعدیل قیمت ارز را گرفته و در بازار آزاد فروخته‌اند.