سیدمحمدمهدی غمامی
1. سربازی به مثابه آمادگی برای امور نظامی است که از اصل«151» قانون اساسی قابل برداشت است و صرفا برای به کارگیری امور نظامی و آمادگی دفاع همه‌جانبه از کشور و هویت ایرانی اسلامی است و بر مبنای تحلیل حقوقی از این اصل نمی‌توان از سربازی برای امور غیرنظامی به ویژه خدمات‌رسانی و امور اداری استفاده کرد. این برداشت مبتنی بر نص صریح اصل مذکور است که بنا بر قاعده مرابطه و مقدمات قاعده فقهی وجوب جهاد و حفظ نظام مقرر می‌دارد: «به حکم آیه کریمه «واعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباط‌الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم لاتعلمونهم ‌الله یعلمهم» دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به طوری که همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد.» به این ترتیب وظیفه دولت عبارت است از: «برنامه و امکانات آموزش نظامی» و از هیچ یک از اصول قانون اساسی سربازی‌گیری برای تامین نیروهای مورد نیاز در همه عرصه‌ها حتی با تضییع حقوق سربازان بر نمی‌آید.
۲. سربازی به شکل فعلی با توجه به رهنمودها و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، مانع توسعه و پیشرفت کشور است چرا که مانع توسعه کسب و کار و استفاده از ظرفیت جوانی مندرج در بیانیه گام دوم است. تعلیل آنکه سربازی به شدت، «حق بر کار» موضوع اصل «۲۸» قانون اساسی و سایر حقوق از جمله دریافت مجوزها و پروانه‌ها را تضییع و بر خلاف بیانیه گام دوم است که تاکید بر ظرفیت جوانگرایی تحت عنوان «جوانان؛ محور تحقق نظام پیشرفته اسلامی» دارد. در واقع اگر بخواهیم بر اجرای اهداف نظام به ویژه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های علم و فناوری، تاکید کنیم جوانان منحصر به فردترین پیشران این سیاست‌ها می‌باشند بدان دلیل که این جوانان هستند که می‌توانند با حرکت انقلابی و جهادی وضعیت مطلوب و افق امیدبخش تمدن پیشرو اسلامی را فراهم کنند و با بنیان نهادن اقتصاد دانش‌بنیان و مبتنی بر مسایل جمهوری اسلامی می‌توانند افق الگو را در دسترس و دست‌یافتنی قرار دهند. در چنین شرایطی نمی‌توان از جوانان و دوران طلایی جوانی که نیازمند توجه مضاعف، اعتماد و تکریم و ایفای حقوق است چشم پوشید و موانع را تحمل کرد.
۳. سربازی به شکل فعلی که در سال‌های اخیر در مقطعی امکان خرید آن و اخیراً امکان خرید غیبت‌های چندین ساله نیز بر خلاف بند نهم اصل سوم برای تامین کسری بودجه برقرار شده است، نه مبتنی بر الزامات حقوق ملت در قانون اساسی و نه افق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است. بنابراین لازم است در پیش‌نویس الگو، به مسئله جوانی و سربازی و حقوق آنها در راستای تحقق افق دقت ویژه شده و در میان پنجاه و شش تدبیر موجود، تدبیری در نظر گرفته شود. در این تدبیر پیشنهادی الحاقی، مقتضی است با توجه ظرفیت جوانی، بر به‌کارگیری توانمندی و انرژی و خلاقیت در همه دوره‌های جوانی که بخش ثمرده آن عموما به واسطه سربازی، کاسته می‌شود و یا تعلیق می‌گردد به ایجاد ظرفیت‌های انگیزشی و بسترساز ملموس و موثر به ویژه احیای حقوق مواجه با مانع، تصریح شود.