۱۹ دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران بزرگ در نامه‌ای به محمد اسلامی، وزیر راه‌وشهرسازی با ارائه ۵ راهکار بر ضرورت رهایی بازار مسکن از سوداگری بانک‌های خصوصی تاکید کردند. در این نامه که به امضای دفاتر بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تربیت مدرس، مذاهب اسلامی، علوم قضایی، سوره، شاهد، شهید شمسی پور، انقلاب اسلامی، صنعت هواپیمایی، شهید عباسپور، شهید مطهری، آزاد واحد تهران شمال، اصول الدین، الزهراء، شریعتی، آزاد پزشکی، صدرا، آزاد واحد تهران جنوب و مالک‌اشتر رسیده، آمده است:
«آقای وزیر! ماه‌هاست وضعیت بازار مسکن به‌عنوان یک کالای حیاتی که باید در خدمت‌اشتغال و رشد اقتصادی قرار گیرد، به گونه‌ای نابسامان شده است که قیمت‌ها در این بازار به صورت روزانه یا لحظه‌ای تغییر می‌کند. متوسط هزینه‌ مسکن در سبد مصرفی خانواده شهری ۵/۳۳ درصد و دهک‌های پایین درآمدی ۷۰ درصد است، این درحالی است که میانگین جهانی این شاخص ۱۵ تا ۲۰ درصد است؛ بنابراین قیمت مسکن و اجاره‌بها معیشت مردم را به شدت تحت تاثیر قرار داده‌ است. از سوی دیگر مهاجرت مستمر مستاجران به مناطق ارزان‌تر مشکلات فرهنگی بسیار زیادی به ویژه در حاشیه شهر‌ها فراهم کرده‌ است.
قیمت‌گذاری‌های غیرکارشناسی بستری را فراهم کرده تا بسیاری از خانه‌ها با قیمت‌های غیرواقعی و نجومی برای اجاره گذاشته شوند و چرخه‌ای بوجود آمده تا درصد محدود سوداگران در راس آنها بانک‌های خصوصی هرروز فربه‌تر شوند و مردم بیشتر در تنگنا قرار بگیرند. این شرایط بیش از هر چیز نشان دهنده آن است که نظارت بر امر مسکن کاملاً معیوب و بدون متولی رها شده‌ است.
بعد از یک دوره ۵ ساله رکود وزارت راه و شهرسازی که هیچ طرح و اقدام اساسی صورت نگرفت، با روی کار آمدن جنابعالی، اراده حل معضل مسکن دیده می‌شود. اجرای توصیه‌ها و طرح‌هایی که توسط کارشناسان و دغدغه‌مندان حوزه مسکن ارائه می‌شود، می‌تواند این وزارتخانه را در شکستن حباب مسکن و اجاره‌بها کمک کند. چرا که تجربه در کشور نشان داده‌ است شروع هر اراده‌ای بر کنترل سوداگری در حوزه مسکن در مدت بسیار کوتاهی تاثیر نزولی خود را بر قیمت مسکن می‌گذارد؛ لذا در ادامه به پنج توصیه اصلی ‌اشاره می‌شود:
۱- به‌عنوان راه‌حل کوتاه مدت، نامه موجر و مستأجر آقای آخوندی که تیرماه سال گذشته مبنی بر افزایش اجاره‌بها فقط به میزان ۱۰ درصد، به معاون اول رئیس‌جمهور داده‌ شد و با استعفای ایشان فراموش شد را اجرایی کنید. با اجرای این قانون باید انتظار داشت به مرور بازار مسکن به سمت بازار‌های غیر رسمی و به اصطلاح زیرزمینی کشیده شود که در این مدت فرصت هست مطالعات کارشناسی نهایی برای اجرای پیشنهاد‌هایی که در ادامه ذکر می‌شود را انجام داد.
۲- اهتمام ویژه به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور. این سامانه را جنابعالی دستور بازنگری آن را به مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارتخانه خود داده‌اید. اما متاسفانه زیرساختی ضروری که بازنگری در طرح جامع مسکن بر بستر داده‌های آن انجام شود، هنوز فراهم نشده است و اولویت با ایجاد و به روزرسانی این زیرساخت است. بدون شک تشکیل این سامانه اطلاعاتی جهت تعیین مالکان، صاحبان و رصد معاملات حوزه مسکن یک پیش‌نیاز اساسی برای انجام اصلاحات و طرح‌های اساسی در این حوزه است که باید خیلی سریع انجام گیرد.
۳- اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه و خانه‌های خالی. در شرایطی که فعالیت‌های بدون محدودیت سوداگران مسکن وضعیت پرتلاطم اقتصاد مسکن را وخیم‌تر کرده است کارشناسان بر این باورند که وضع مالیات بر عایدی سرمایه و خانه‌های خالی مهم‌ترین راه‌حل برای کنترل فعالیت سوداگرانه در بازار املاک است. فعالیت‌هایی، چون خرید و فروش‌های مکرر و احتکار واحد‌های مسکونی علاوه‌بر کسب سود‌های هنگفت، باعث افزایش قیمت‌ها، ایجاد فساد و بروز مشکلات دیگر در بازار مسکن شده‌است. تنها با اجرای این طرح که در همه جای دنیا اجرا می‌شود می‌توان صاحبان خانه‌های خالی را که بیش از ۱۳درصد از آمار خانه‌ها را تشکیل می‌دهند مجبور به فروش یا اجرای واحد‌های خود کرد. طبیعی است درصورت اجرای این قانون خود به خود رونق به بازار مسکن برگشته و خروج مسکن از حالت یک کالای سرمایه‌ای ریل‌گذاری می‌شود.
۴- یک تیر و دو نشان افزایش تولید و عرضه مسکن؛ کمبود عرضه و ساخت مسکن یکی از دلایل اصلی گرانی‌های سرسام‌آور آن است. کاهش تولید مسکن در سال‌های گذشته باعث انباشت تقاضایی به میزان 3/5 میلیون واحد مسکونی در کشور شده‌ است که به گفته کارشناسان تا متعادل شدن عرضه و تقاضا طبق آمار‌ها باید سالانه ۸۰۰ هزار واحد در کشور ساخته شود.
مزیت دیگر افزایش ساخت مسکن رونق‌اشتغال و اقتصاد کشور است. رتبه اول را میان صنایع در بالا بودن پیوند‌های پیشین و پسین را دارد. ۱۰۰ درصد صنعت ساخت‌وساز در کشور متکی به داخل کشور است و یک فرصت بی‌نظیر برای‌اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی است. لازم به ذکر است در شرایط فعلی، رونق بخش مسکن نه تنها نیاز به اختصاص ارز ندارد، بلکه نیاز به تخصیص منابع ریالی جدید نیز ندارد و با هدایت منابع موجود در کشور می‌توان این مهم را بدست آورد. از جمله مهم‌ترین منابع موجود می‌توان به اقساط بازگشتی مسکن مهر شهری و روستایی ‌اشاره کرد. تاکنون نزدیک به ۱۸ هزار میلیارد تومان از تسهیلات مسکن مهر توسط مردم به بانک مسکن برگشت داده شده و تنها ۵ هزار میلیارد تومان آن به مسکن مهر تزریق شده است.
۵- تجربه غلط افزایش وام مسکن را تکرار نکنید. تجربه سال‌های گذشته در کشور نشان داده ‌است، افزایش وام مسکن هر بار با ایجاد جو روانی باعث ایجاد پله در قیمت مسکن شده‌ است. در شرایطی که اکنون نرخ سود برای پرداخت وام نرخ بالایی است، در نتیجه اولاً اقساط بازپرداخت این وام‌ها بالا خواهد بود و کمتر خانواری می‌تواند از عهده بازپرداخت آن برآید و ثانیاً عده کمی می‌توانند مستندات و مدارک مربوط به دریافت این نوع وام‌ها را فراهم کنند؛ بنابراین اینجا یک معضلی پیش می‌آید که وام‌دهی را محدود می‌کند.
با به کارگیری راهکار‌های فوق می‌توان از جذابیت بازار مسکن برای بانک‌های خصوصی که در رأس سوداگران هستند کاست و زمینه را برای رام کردن و کنترل بهتر بازار مسکن توسط دولت فراهم کرد.
در پایان بازهم بهره‌گیری از ظرفیت جوانان نخبه و متعهد کشور را برای انجام سریع این وظیفه مهم به احسن وجه یادآور می‌شویم و از خداوند منان برای شما آرزوی توفیق داریم.»