به گزارش ایسنا، با توجه به آمار ارائه شده از سوی بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران در خردادماه سال جاری ۲۰ هزار و ۱۵۴ مورد بازرسی از واحدهای صنفی صورت گرفته که 3820 پرونده تخلف تشکیل ‌شده که ارزش ریالی این تعداد پرونده ۴۷ میلیارد و ۶۴۳ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۷۹۰ ریال (معادل چهار میلیارد و ۷۶۴ میلیون و ۳۱۲ هزار و ۸۷۹ تومان) بوده است.
بررسی دقیق پرونده‌های متشکله گواه بر آن است که بیشترین حجم تخلفات به میزان 1839 مورد مربوط به موضوع گران‌فروشی و بعد از آن عدم درج قیمت و نصب نرخ ‌نامه به میزان 1509 مورد و عدم صدور صورتحساب با ۵۰۸ مورد بوده است.
دیگر آمار بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران حکایت از آن دارد که ۲۳ پرونده برای کم‌فروشی، ۱۵۸ پرونده برای تقلب و ۲۱ پرونده احتکار به ثبت رسیده است. همچنین در خردادماه ۷۷۵ گشت مستقل، ۳۰۵ گشت مشترک، ۲ هزار و ۱۲۲ شکایت مردمی به ثبت رسیده که از این تعداد هزار و ۳۷۶ شکایت در بخش کالا و ۷۴۶ شکایت در بخش خدمات بوده است که در نهایت واحدهای صنفی در هزار و ۹۳ پرونده متخلف و در هزار و ۲۳ پرونده غیرمتخلف شناخته شده‌اند.
گفتنی است، راه مقابله با تخلفات اقتصادی که در مواردی مجرمانه هم می‌شود، صرفا برخورد با کسبه جزء نیست بلکه مقابله با
دانه درشت‌هایی است که گاه تا درون کابینه و مجلس و دیگر دستگاه‌ها هم نفوذ می‌کنند و عناصر خود را می‌چینند و با سوءاستفاده از مصونیت سیاسی، به کسب ثروت‌های نامشروع از راه‌های گوناگون پرداخته و وضعیت اقتصادی را دچار آشفتگی می‌کنند. با توجه به اینکه چینش مدیران در وزارتخانه‌ها توسط جریان‌های سیاسی انجام می‌شود، گاه با تغییر وزیر هم مشکلات آنچنان‌که باید رفع نمی‌شود، بنابراین در حالت انفعال مجلس، برخورد قضایی تنها راه باقیمانده در برابر دانه درشت‌هاست، که در مواردی که انجام شده آثار مثبتی به جا گذشته است.
به نظر می‌رسد گرانی سرسام آوری که در برخی کالاها و خدمات رخ داده ازحمایت دانه درشت‌های مفسدی برخوردار است که در میان برخی مدیران،نفوذ کرده‌اند.شایسته است دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی با این عوامل نفوذی برخورد قاطعی انجام دهند.