با شروع فصل تابستان جا‌به‌جایی‌های مستاجران نیز کلید خورده و دغدغه تهیه مسکن مناسب و ارزان قیمت به مشکل اصلی قریب به 35 درصد مردم کشورمان تبدیل شده است. این درحالی است که، طی یکسال گذشته قیمت‌ها در بازار اجاره به حدی بالا رفته که اغلب مستاجران را مجبور به پذیرش شرایط سخت‌تر کرده است.
به عنوان نمونه، مستأجری که سال گذشته یک واحد مسکونی 80 متری را در حوالی میدان امام حسین(ع) با 80 میلیون تومان رهن و 400 هزار تومان اجاره ماهیانه، کرایه کرده بود، به خبرنگار ما گفت: صاحبخانه که انسان منصفی هم هست، امسال مبلغ رهن را ثابت نگه داشته اما درخواست اجاره یک میلیون و دویست هزار تومانی کرده است.
در نمونه‌ای دیگر، در خیابان پیروزی (منطقه 14) برای یک خانه 30 متری، 10 میلیون پول پیش با یک میلیون و 800 هزار تومان اجاره در نظر گرفته شده که در نوع خود رقم بسیار بالایی است. متاسفانه در برخی مناطق خارج از تهران هم مردم با مشکلات بدتری دست و پنجه نرم می‌کنند.
محمدرضا رضایی کوچی در گفت‌و‌گو با  باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت: دولت اگر سیاست تولید مسکن را ادامه دهد می‌توانیم شاهد بهبود وضعیت بازار مسکن باشیم، در صورت عملکرد مستمر و قوی دولت در سیاست‌های عرضه و تقاضای مسکن حتما می‌توانیم شاهد شکست حباب قیمتی مسکن باشیم.
وی افزود: قیمت‌هایی که هم‌اکنون برای واحد‌های مسکونی در تهران اعلام می‌شود غیر واقعی است و باید با عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی و همچنین واحد‌های مسکن مهر این حباب قیمتی را بشکنیم. رئیس‌کمیسیون عمران مجلس با‌اشاره به اینکه متاسفانه مشاوره‌های غلطی به دولت جهت بهبود وضعیت بازار اجاره ارائه می‌شود، گفت: وزارت راه و شهرسازی معتقد است که نباید وارد بازار اجاره شود و باید این بازار به دست خود مردم هدایت شود که این سیاست کاملا‌اشتباه است. رضایی کوچی ادامه داد: زمانی دولت و وزارت راه و شهرسازی نباید وارد بازار اجاره شوند که شرایط در این بازار کاملا عادی باشد، اما هم اکنون شرایط بازار مسکن و اجاره ویژه است و نیازمند ورود جدی دولت برای کنترل و جهت‌دهی هاست. وی اضافه کرد: به دلیل اینکه در سال‌های اخیر تولید مسکن کاهش  پیدا کرده است این بازار دچار بحران مقطعی شده است در نتیجه باید با ورود دولت و اجرای سیاست‌های مناسب قیمت‌ها را در این بازار کاهش دهیم. در همین زمینه، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که دولت برای کمک به مستأجران چه اقدامی انجام داده است؟ گفت: در تاریخ هیچگاه دولت در این حوزه دخالت نکرده است ولی ما در اصلاحیه ماده ۵۳ قانون مالیات مستقیم در مورد تبصره ۱۱ اقدام کرده‌ایم و مشوق‌هایی برای صاحبخانه‌هایی که مراعات مستأجران را می‌کنند در نظر گرفته‌ایم.
وی افزود: مثلاً صاحبخانه‌هایی که اجاره‌های دو ساله می‌بندند، معافیت‌های مالیاتی شامل حال آنها می‌شود. این اصلاحیه در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است.
گفتنی است، از همان روزهای نخست و علیرغم مخالفت‌های کارشناسی صورت گرفته، دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی دنبال این بود که براساس اصل ۱۵۳ قانون اساسی و با اخذ مصوبه هیئت دولت یا شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا کمیته تعیین سقف اجاره بها را تشکیل و آنرا قانونی جلوه دهد تا این کمیته در هر منطقه، سقفی برای اجاره بها تعیین کند.
پیگیری خبرگزاری فارس، حاکی از این است که در آخرین جلسه هیئت دولت تشکیل کمیته تعیین سقف اجاره بها منتفی شده و به نوعی هیئت دولت نسخه این کمیته و ایده تعیین سقف برای اجاره‌بها را پیچید.