در ادامه این نامه آمده است: «لیکن در ارديبهشت ماه زمزمه حقوق‌های متفاوت با مصوبه مجلس مطرح و سپس صدور احکام در دستگاه‌ها این موضوع را تائید نمود و پس از بازرسی‌ها و جلسات مکرر نماینده محترم هیئت‌رئیسه مجلس با نمایندگان دستگاه‌های دولتی و نظارتی برای همه اعضای جلسه کاملا مشخص و محرز شد که اگر ملاک بند(ی) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳9۸ باشد. کلیه احکام صادر شده توسط دولت تخلف است.»
حاجی‌بابایی در ادامه این نامه متذکر شده: «لازم به ذکر است همراه با مصوبه بند (ی) حکم دیگری تحت عنوان بند(158) متفرقه بدون مطرح شدن در جلسه صحن علنی که سرمنشاء قانون‌گریزی می‌باشد به دولت ابلاغ شد که براساس آن به دولت اختیار تام برای هرگونه افزایشی داشته است یعنی دولت را مجاز می‌نماید که حتی فردی 5 میلیون تومان افزایش حقوق داشته باشد تا جایی‌که تصویب نامه دولت با صراحت اعلام نموده است که حقوق‌بگیران از 2/5 میلیون تومان تا بالاترین آنها ۱۸ درصد افزایش حقوق داشته باشند یعنی کسی که ۲۰ میلیون حقوق دریافت می‌کند 3/6 میلیون تومان افزایش حقوق داشته باشد و از طرفی در آخرین جلسه نماینده محترم هیئت‌رئیسه و نمایندگان دستگاههای اجرائی و نظارتی اعلام گردید که تعدادی از دستگاه‌های اجرایی از قانون مصوب مجلس استثنا هستند گزارشات حاکی است که علاوه‌ بر 400 هزار تومان پایین‌ترین حقوق 2/5 درصد و حقوق ۲۰ میلیونی ۱6 درصد افزایش حقوق داشته است.»
در پایان این نامه حاجی‌بابایی از رئیس مجلس درخواست کرده است که «آیا بند (158) در مجلس شورای اسلامی مطرح و موافقین و مخالفین اظهارنظر و در پایان رای گیری صورت گرفته است؟ در صورت مطرح شدن مذاکرات صحن مجلس ثبت شده است؟
منشا صدور حکمی تحت عنوان بند (158) در بودجه چیست؟ آیا این حکم نقض و نفی بند (ی) تبصره (12) بودجه سال 1398 می‌باشد؟ آیا تعدادی از دستگاه‌ها از حکم مصوب مجلس استثنا هستند؟ جناب آقای دکتر نوبخت در مصاحبه‌ای اخیرا فرموده‌اند آنچه عمل کردیم قانون مجلس است اگر مجلس نظری دیگری دارد قانون را تغییر دهد. آیا آنچه اتفاق افتاده است نظر مجلس است؟ اگر نیست چرا اقدامی انجام نمی‌پذیرد و اگر هست چرا مجلس مسئولیت آن را نمی‌پذیرد؟»