علیمراد اکبری در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم درباره فروش آب کشاورزی به بخش صنعت و خدمات، اظهار کرد: آب کشاورزی متعلق به زمین است و فروش آن به معنی تغییر کابری اراضی کشاورزی به غیر کشاورزی است. در این صورت زمین کشاورزی به پروژه‌ای صنعتی تبدیل می‌شود که بر اساس قانون تغییر کاربری اراضی این امر ممنوع است.
معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در کارگروه سازگاری با کم آبی نیز مطرح شد که تغییر کاربری ارضی ممنوع است و در صورت تخطی قاضی ویژه به آن پرونده رسیدگی می‌کند.
اکبری تصریح کرد: در صورتی می‌توان آب کشاورزی را خرید و فروش کرد که قانون تغییر کاربری اراضی در مجلس اصلاح شود؛ زیرا اگر آب چاه(کشاورزی) را به بخش خدمات یا صنعتی فروخته شود به معنی آن است که زمین کشاورزی تغییر کاربری یافته و خلاف قانون است.
گفتنی است، مافیای واردات محصولات کشاورزی مخالف خودکفایی در تولید کشاورزی هستند لذا هر روز ساز جدیدی علیه کشاورزی و آب مصرفی در این بخش کوک می‌کنند. لازم است نهادهای امنیتی، با حساسیت ویژه نسبت به مخالفان خودکفایی و دلالان بعضا مشهور و دانه درشت کشاورزی و سینه چاکان توافقنامه پاریس برخورد کنند.