محمد محمدی، کارشناس هنری و سرپرست روابط عمومی بنیاد فرهنگی روایت در گفت‌وگو با خبرنگار کیهان گفت: حراجی تهران، حیاط خلوت طیف خاصی از مدیران فرهنگی است که دلال هستند. به‌طوری که این حراجی هیچ کمک و تأثیر مثبتی برای هنر ندارد و صرفا برای عده‌ای از مدیران که مشهور به مدیران دهه شصت وزارت ارشاد هستند، منفعت دارد.
وی افزود: هدایت‌کننده این حراجی سه، چهار مدیر فرهنگی ارشد دولتی در دهه 60 هستند که متأسفانه وزارت ارشاد، اداره این حراجی را به آنها واگذار کرده است. این درحالی است که وزارت ارشاد دولت دهم، این حراجی را غیرقانونی اعلام کرد و برگزاری آن به‌صورت خصوصی و غیررسمی اتفاق افتاد. اما از ابتدای دولت یازدهم باز هم این حراجی رسمیت پیدا کرد و با حمایت دولت به کار خود ادامه می‌دهد. بیشتر هم به نظر می‌رسد که خریدها براساس تبانی و زد و بند و با اهداف صرفا اقتصادی و مالی صورت می‌گیرد. جالب این است که این حراجی، به سرعت از برگزاری سالانه به برگزاری دو بار در سال رسیده است.
محمدی ادامه داد: نکته قابل تأمل درباره برگزاری حراجی تهران، حضور پررنگ برخی از بانک‌ها در خرید آثار است. جای سؤال است که یک بانک به چه علت اقدام به خریداری آثار هنری می‌کند؟ همچنین سرنوشت آثار خریداری شده توسط بانک‌ها نامعلوم است.
این کارشناس هنری تأکید کرد: با توجه به اتفاقاتی که در هر دوره در حراجی تهران رخ می‌دهد، نهادهای نظارتی ازجمله قوه قضائیه باید پرونده‌ای برای آن باز کنند تا بررسی شود پول‌هایی که وارد حراجی تهران می‌شود از کجا می‌آیند و سرنوشت آثار خریداری شده به‌ویژه از سوی بانک‌ها چه می‌شود.