کاهش ۲۸ درصدی تعداد چکهای برگشتی در سال ۹۷
در سال گذشته، تعداد چکهای برگشتی نسبت به سال 96 حدود 5 میلیون فقره یعنی 28 درصد کاهش یافته اجرای قانون جدید چک بوده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای؛ معاون اول قوه قضائیه در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه تهران گفت: درسال 96، حدود 17 میلیون و 400 هزار چک برگشتی داشتیم که با اقدامات پیشگیرانه، قوه قضائیه و دولت و بانک مرکزی و بانکها به هم کمک کردند و در سال 97، با اینکه تحریمهای ظالمانه، فشار بیشتری را بر اقتصاد و مردم وارد میکرد، اما آمار چکهای برگشتی به 13 میلیون و حدود 400 هزار رسید و در واقع با یک اقدام، چند میلیون از آمار چکهای برگشتی کم میشود و این اقدامات پروندههای قوه قضائیه را کاهش میدهد.
براساس آمارهای ارائه شده توسط معاون اول
قوه قضائیه تعداد چکهای برگشتی در سال 97 نسبت به سال قبل آن، حدود چهار میلیون فقره کاهش یافته که معادل کاهشی 23 درصدی است.
براساس گزارش بانک مرکزی ، تعداد چکهای برگشتی در سال 96 برابر 17 میلیون و 392 هزار و 100 فقره بوده است و در سال 97 به رقم 12 میلیون و 328 هزار و 400 فقره کاهش یافته است. به عبارت دیگر، تعداد چکهای برگشتی در سال 97 نسبت به سال قبل آن، حدود پنج میلیون فقره کاهش یافته که معادل کاهشی 28 درصدی است.
همچنین مبلغ (ارزش) چکهای برگشتی در سال 97 نسبت به سال 96 حدود 15 درصد کاهش یافته است.
البته بخشی از این کاهش چشمگیر تعداد چکهای برگشتی بخاطر کاهش تعداد چکهای مبادلهای در سال 97 نسبت به سال 96 بوده است. تعداد چکهای مبادلهای در سال 96 برابر 113 میلیون و 57 هزار و 800 فقره بوده ولی تعداد این چکها در سال 97 با کاهشی 14 درصدی به عدد 97 میلیون و 253 هزار و 600 فقره رسیده است. البته ارزش چکهای مبادلهای در سال 97 نسبت به سال 96 روندی معکوس داشته و 26 درصد افزایش یافته است.
با توجه به آمارهای فوق، نسبت تعداد چکهای برگشتی به مبادلهای در سال 97 به عدد 12.7 درصد و مبلغ چکهای برگشتی به مبادلهای در سال 97 به عدد 14.5 درصد است. براساس این آمارها، نسبت تعداد چکهای برگشتی به مبادلهای در سال 97 نسبت به سال قبل آن 17 درصد و مبلغ چکهای برگشتی به مبادلهای در سال 97 نسبت به سال قبل آن 32 درصد کاهش یافته است.
طبق نظر کارشناسان، کاهش 28 درصدی تعداد چکهای برگشتی و کاهش 15 درصدی ارزش این چکها در سال 97 نسبت به سال 96، به دلیل تصویب و اجرای قانون جدید چک بوده است. رویکرد این قانون، رویکردی پیشگیرانه بوده است و قانونگذار تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا چک برگشتی از اول
صادر نشود.