ورود دوباره سازمان استاندارد برای کنترل کیفیت بنزین
رئیس سازمان ملی استاندارد از بررسی موضوع کنترل کیفی بنزین توسط این سازمان در شورای عالی استاندارد خبر داد.
نیره پیروزبخت در یک نشست خبری در مورد وضعیت استاندارد بنزین اظهار داشت: بنزین از سال 83 مشمول استاندارد اجباری شد، سال 84 تفاهمنامهای بین سازمان ملی استاندارد و وزارت نفت منعقد شد که براساس آن کنترل بنزین توسط وزارت نفت انجام شود و سازمان استاندارد نیز در این مسئله نظارت داشته باشد.
وی ادامه داد: تا سال 90 سازمان استاندارد نظارتهای خود را بر بنزین انجام میداد ولی در قانون بودجه سال 91 این کار به وزارت نفت سپرده شد.
پیروزبخت تصریح کرد: به این ترتیب قرار شد، نظارت بر رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه فرآوردههای نفتی داخل و وارداتی توسط بخش دولتی و خصوصی و با مسئولیت وزارت نفت انجام شود.
وی اظهار داشت: از این جهت سازمان استاندارد نتوانست آن طور که لازم است بنزین را کنترل کند، اما در سال 89 مصوبهای وجود داشت که براساس آن وزارت نفت باید آزمایشگاه بنزین استان هرمزگان را تکمیل کند تا سازمان استاندارد کیفیت بنزین را مورد ارزیابی قرار دهد.
رئیس سازمان استاندارد با بیان اینکه وزارت نفت دستگاههای لازم برای این کار را خریداری کرد، افزود: به دلیل وجود برخی مغایرتها بین فعالیتهای وزارت نفت و سازمان استاندارد، این دستگاهها در کارتن باقی ماند و استفاده نشد تا اینکه در ابتدای سال 92 سازمان استاندارد اعتراض شدیدی را نسبت به مسئولان وزارت نفت مطرح کرد و عنوان کردیم که چند سال است این دستگاهها در فضای نامناسب در بندرعباس باقی مانده و دچار آسیب خواهد شد.
وی ادامه داد: این در حالی بود که دستگاههای وارداتی ناقص بودند و شرکت سازنده نیز تعهدی برای راهاندازی آنها نداشت که در نهایت با توان داخل این دستگاهها راهاندازی شدند.پیروزبخت با بیان اینکه نواقص موجود در این زمینه تا پایان تیر ماه برطرف خواهد شد، گفت: از پایان تیر ماه سازمان استاندارد آمادگی تست بنزین را در بندر عباس دارد که البته انجام این کار به طور رسمی نیازمند تصویب شورای عالی استاندارد یا دولت است.
به گفته رئیس سازمان استاندارد آزمایش انواع بنزین اعم از یورو 2 و یورو 4 در این آزمایشگاه قابل انجام است.
وی با بیان اینکه موضوع کنترل بنزین توسط سازمان استاندارد در آزمایشگاه بندرعباس بزودی در شورای عالی استاندارد مطرح خواهد شد، گفت: بحثهای مالی با وزارت نفت نیز در این مورد مطرح است، به طوری که کارمزد خدمات برای واردات بر مبنای استاندارد اجباری باید از وزارت نفت اخذ شود که این مسئله را نیز در شورای عالی استاندارد مطرح خواهیم کرد.