رئیس قوه قضائیه:
پیام 8 مادهای رهبر انقلاب بهترین منشور سه قوه برای مبارزه با فساد اقتصادی است
رئیس قوه قضائیه گفت: پیام هشت مادهای رهبر انقلاب در سال ۸۰ همچنان زنده است و مسئولیت همه دستگاهها در مبارزه با فساد اقتصادی را مشخص کرده است.
آیتالله سید ابراهیم رئیسی به مناسبت هفته قوه قضائیه در گفتوگو با پایگاه اطلاعرسانی KHAMENEI.IR درباره برنامههای دستگاه قضا در مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهارداشت: باید ساختارهای فسادزا در کشور را اصلاح کرد تا هر روز شاهد یک پرونده در این زمینه نباشیم. ساختارهای فسادزا در اختیار دستگاههای اداری کشور است و از کارهای مهمی که ما در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار دادهایم مسئله شناسایی ساختارهای فسادزا
است.
رئیسی افزود: به نظر بنده بهترین منشور که پیش روی سه قوه برای مبارزه با فساد اقتصادی است، پیام هشت مادهای رهبر انقلاب در سال ۸۰ است. همچنان این پیام زنده است و محورهای این پیام مسئولیت همه دستگاهها را مشخص کرده است. در این پیام دقیقاً بیان شده که اصلاح ساختارها بر عهده دولت است و اصلاح قوانین و مقرراتی که زمینه و منافذ فساد را ایجاد میکند، وظیفه مجلس. برخورد با مفسدین هم وظیفه قوه قضائیه
است.
وی مهمترین برنامههای پیش روی دستگاه قضا برای تحقق مطالبات رهبر انقلاب در منشور گام دوم را مسئله کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی با فعال کردن پیشگیری از وقوع جرم، رفع مسئله اطاله دادرسی، مسئله حقوق عامه و مبارزه با فساد دانست.
سلامت دستگاه قضایی
برای مبارزه با آلودگیها، بسیار مهم است
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: اولویت ما برخورد با تخلفات قضات و کارکنان دستگاه قضا است. به تعبیر رهبر انقلاب با دستمال کثیف نمیشود شیشه را پاک کرد. باید اول دستمال را تمیز کرد تا بتوان آلودگیها را پاک کرد. برای مبارزه با آلودگیها، سلامت دستگاه قضایی بسیار مهم و ضروری است و برنامه ما مبارزه با هرگونه روابط ناسالم است.
رئیسی با بیان اینکه ما در مبارزه با فساد و روابط ناسالم در درون دستگاه قضا تردید نداریم و معتقدیم این مبارزه میتواند زمینه اصلاح امور اجتماعی را فراهم کند، افزود: موضوع تشهیر هم بحث قابل توجهی است و من در فرمایشهای حضرت آقا مشاهده کردهام نظر ایشان این است که با افرادی که برخورد میشود، باید جامعه را نسبت به اقدامات قضایی مطلع کرد و ما در حال فراهم کردن سازوکارهای این کار هستیم. مصمم هستیم علاوهبر برخورد با افراد متخلف، آنها را به جامعه معرفی کنیم. لذا این موضوع مورد توجه است، لکن چگونگی انجام آن یک سازوکاری را میطلبد که باید آن را فراهم
کنیم.
تغییر رویکرد دستگاه قضا
در جهت حفظ حقوق عامه
وی درباره برنامههای دستگاه قضا برای احیا و استیفای حقوق عامه گفت: با همین ابزاری که امروز دستگاه قضایی در اختیار دارد، میتوانیم رویکرد دستگاه قضا را در جهت حفظ حقوق عامه تغییر دهیم. دادستانهای ما در استانها از مسئولینی هستند که نسبت به حفظ حقوق عامه وظیفه دارند. دادستان در برخی موارد نیاز به شکایت شاکی ندارد و خودش مدعیالعموم است. در بعضی موارد هم نسبت به حقوق فردی باید منتظر شکایت شاکی خصوصی باشد، اما نسبت به حقوق عمومی و حقوق اجتماعی منتظر شکایت شاکی خصوصی نخواهد
شد.