به گزارش خبرگزاری تسنیم، آرام رزاقی با بیان اینکه بازار مسکن در کشور ما با چالش تولید و عرضه مواجه است افزود: یکی از این چالش‌ها عدم تولید مسکن برای تمامی اقشار جامعه است که باعث شده دو و نیم میلیون مسکن در شهر‌های بزرگ و مناطق با رفاه کلان شهر‌ها خالی از سکنه بمانند، اما در بخش‌هایی که اقشار متوسط و قابل حمایت ساکن هستند با چهار میلیون کمبود مسکن مواجه باشیم.
رزاقی افزود: همین عدم تقارن باعث شده تا 250 میلیارد دلار سرمایه کشور در بخش ساختمان راکد بماند.
این فعال حوزه مسکن درباره دلائل نبود تعادل در عرضه و تقاضا گفت: عدم تقارن توسعه یافتگی شهر‌ها، عدم تقارن در رفاه، خدمات زیرساختی، خدمات شغلی، امنیت و دسترسی‌ها درشهر‌های مختلف حتی نقاط یک شهر را عامل اصلی نبود تعادل در عرضه و تقاضا در بازار مسکن بوده و تنها راه کار این مسئله برنامه‌ریزی، نظارت و کنترل است.
رزاقی با تاکید بر اینکه نظارت و کنترل نیازمند یک نظام یکپارچه اطلاعاتی است، افزود: به دلیل اینکه اجزای اقتصادی کشور به هم متصل نیستند و به صورت قطعات از هم گسیخته فعالیت می‌کنند امکان نظارت جامع و کنترل یکپارچه بر بازار مسکن وجود ندارد. به همین دلیل بخش زیادی از قرارداد‌های مسکن در بخش اجاره پایین‌تر از قیمت‌های واقعی ثبت می‌شود.
وی ادامه داد: از آنجایی که مالکان نمی‌خواهند مالیات بدهند و اگر هم مالیات بدهند آن را از مستاجر دریافت می‌کنند به همین دلیل هم مالک و هم مستاجر راضی می‌شوند در نوشتن قرارداد‌ها نرخ‌ها را کمتر از واقعیت‌ها ثبت کنند در حالیکه اگر یک نظام جامع نظارتی وجود داشته باشد این اتفاق رخ نمی‌دهد.
کارشناس حوزه مسکن، راهکار کوتاه مدت‌ برای تعدیل قیمت اجاره بها را تعیین قیمت و ضابطه‌مند کردن نرخ آن دانست و افزود: باید بر اساس روش مشخصی، قیمت‌های مشخصی را برای مسکن‌های اجاره‌ای درهر منطقه تعیین و براساس آن قرارداد‌های اجاره بها را تنظیم کرد تا درصورت تخطی از این نرخ مصوب بتوان با ابزار مالیاتی و جریمه با فرد خاطی برخورد کرد.
رزاقی با بیان اینکه هم اکنون فعالان بازار خرید وفروش و اجاره مسکن به صورت قطعات از هم گسیخته و جزیره‌ای عمل می‌کنند، گفت: اگر وزارت راه و شهرسازی با کمک بنگاه‌های مسکن بتواند یک سامانه جامع و کامل ایجاد کند که تمامی ساختمان‌های کشور در آن دارای شناسنامه باشند، می‌توان بر این بازار نظارت کرد و مانع تخلفات احتمالی شد.
وی با‌اشاره به ورود موسسات نیمه دولتی و وابسته به دولت همچون بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی به حوزه مسکن، افزود: ورود این موسسات و بنگاه‌های اقتصادی به بازار مسکن باعث ایجاد رانت و انحصار در این بازار شده و این فعالان بانفوذ همواره دربرابر ایجاد سامانه نظارتی بر بازار مسکن و شناسنامه دارکردن تمامی ساختمان‌ها و فعالان این حوزه مقاومت می‌کنند.