به گزارش خبرگزاری تسنیم، قراردادهای موقت در فضای کسب و کار تبدیل به عاملی شده تا هم کارگران با توجه به کاهش امنیت شغلی خود به آن معترض باشند و هم کارفرمایان و تولیدکنندگان نتوانند برنامه‌ریزی بلندمدتی برای نیروی کار داشته باشند.
قراردادهای موقت هم بر کارگران هزینه تحمیل می‌کند و هم تبدیل به یکی از چالش‌های پررنگ در فضای کسب و کار شده است. این هزینه‌های اضافی علاوه‌بر اینکه اثرات جبران ناپذیری بر تولید ملی دارد سبب می‌شود تا تولید کنندگان نتوانند در بازار رقابتی موفق باشند و در نهایت کارگر و کارفرما هر دو متضرر می‌شوند.
در شرایطی که گلایه نیروی کار برای افزایش فسخ و قرارداد موقت افزایش یافته است، معطلی 12ماهه برای  تصویب آیین‌نامه قرارداد موقت از سوی دولت کافی نیست؟ آیین نامه قرارداد موقت کار از تیرماه سال 97 منتظر ابلاغ دولت است. علیرغم اینکه در نامه علی ربیعی، وزیرسابق کار آمده بود که این نامه با قید فوریت در مراحل تصویب قرار گیرد، هنوز هم خبری از تصویب نامه نیست.
در همین زمینه، فرامرز توفیقی، رئیس‌کمیته مزد کانون عالی شوراها درباره فسخ قراردادها گفت: در شرایط فعلی که کارفرمایان با  مشکلات متعدد روبرو هستند، هنگام عقد قرارداد کارگران را تعدیل می‌کنند. این موضوع به دلیل عدم امنیت شغلی است. از تیر ماه سال 97آیین نامه تبصره ماده 7 قانون کار در دولت مانده است.
وی ادامه داد: زمانی که تعریف مشخصی از مشاغل با ماهیت دائم وجود داشته باشد،کارفرما دیگر نمی‌تواند  به راحتی نسبت به عدم تمدید قرارداد اقدام کند.
 در حوزه روابط کار بسیاری از مشکلات و مسائل غیر ارادی است. شرایط حاکم بر جامعه، عدم تأمین مواد اولیه، سودجویی واسطه‌گران و دلالان، عدم نظارت دولت بر سیستم توزیع در بازار، عدم پایش دولت در توزیع بهینه مواد اولیه به واحدهای تولیدی می‌تواند بر این موضوع دامن بزند.
رئیس‌کمیته مزد کانون عالی شوراها با بیان اینکه مشکلات تولید به دلیل خودتحریمی است گفت: علیرغم شعارهایی که داده می‌شود نظارت دقیقی بر روی تخلف‌ها وجود ندارد. مشاهده می‌کنیم که در بسیاری موارد سود واردات بیشتر از تولید است.
به طور مثال در بعضی بخش‌ها به واردات‌کننده مواد اولیه ارز 4200 تعلق گرفته است اما هیچ ارزی به تولید‌کننده تعلق نگرفته است.
توفیقی با بیان اینکه دلالان و واسطه‌گران سود بیشتری را دریافت می‌کنند افزود: همه مواردی که مطرح شد باعث کاهش قدرت کارفرمایان و به تبع آن بیکاری کارگران و تعدیل و سایر مشکلات در زمینه بازار کار می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه اجرای ماده 7قانون کار می‌تواند بسیاری از مشکلات را از بین ببرد گفت: از سال 69 که قانون کار تصویب شد، دولت وزارت کار را مکلف کرد تا مشاغل با ماهیت دائم و غیر دائم تعیین شود، اما اعلام نشده است.
در جلسات تعیین دستمزد سال 97 در شورای عالی کار مصوب شد تا کمیته‌ای به اسم کمیته روابط کار تشکیل شود و ماده 7قانون را بازنگری کند.
 این ماده بازنگری شد و یک پیشنهاد  برای تبصره 1این ماده به دولت ارائه شد. اما بیش از چندین ماه است که هنوز در هیئت وزیران مطرح نشده است که تصویب شود.