یک کارشناس مسائل فرهنگی بر حمایت اجتماعی از ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه در مناطق محروم و کم برخوردار تاکید کرد.
مجتبی نوروزی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر درخصوص ایرادات لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی از ازدواج با مردان خارجی گفت: متأسفانه در این روزها دوستانی که به متن این لایحه انتقاد داشتند مورد هجمه‌هایی با عنوان مخالفت با حقوق زنان، کودکان و مهاجرین مواجه شدند اما واقعیت این است که کسی با اعطای حق تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی مخالف نیست، بلکه با نوع این متن که در کمیسیون قضایی نیز تغییر یافت، مخالف هستیم.
نوروزی افزود: برخی اصرار دارند که این لایحه برای حل مشکل افراد بدون تابعیت است این در حالی است که افراد مشمول این طرح بی‌تابعیت نبوده و تابعیت کشور پدر خود را دارند.
وی با بیان اینکه ظاهر این لایحه در حمایت از زنان است اما باطن آن مخالف این امر است، گفت: مواد ۱۰۵۹ و ۱۰۶۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۰ یک ابزار حمایتی برای زنان ایرانی است که براساس آن حاکمیت را موظف می‌کند تا برای ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی با توجه به شرایطی اجازه ازدواج صادر کند، در صورتی که لایحه جدید این حمایت از زنان را لغو و بدون نیاز به هرگونه اجازه‌ای از حاکمیت، امکان ازدواج با زنان ایرانی را ممکن می‌کند. این موضوع زمانی نگران‌کننده است که در مناطق حاشیه‌نشین که اغلب با مشکلات اقتصادی رو‌به‌رو هستند، احتمال افزایش ازدواج‌های ناآگاهانه و به دلیل مسائل اقتصادی افزایش یابد، چراکه براساس این لایحه مردان خارجی حتی با یک گواهی ازدواج موقت می‌توانند برای فرزندان خود تابعیت گرفته و از امتیازات اقامت برای خود نیز استفاده کنند. این امر موجب افزایش ازدواج غیررسمی دختران بی‌بضاعت ایرانی با مردان کشورهای همسایه و سو استفاده از زنان خواهد شد.
این کارشناس مسائل فرهنگی با بیان اینکه‌اشکال دیگر این لایحه نحوه اثبات ادعاها هست، عنوان کرد: با تصویب این لایحه هر فردی می‌تواند ادعا کند که همسر ایرانی و چندین فرزند از وی دارد، این در حالی است که نحوه اثبات این ادعا طبق این لایحه روشن نیست مگر اینکه موضوع به دادگاه صالحه رفته و آنجا نیز به راحتی و تنها با دو شاهد مشخص می‌شود. در نتیجه بسیاری از مردان خارجی می‌توانند به راحتی برای فرزندان خود تابعیت و برای خود نیز اقامت دریافت کنند. در واقع با تصویب این لایحه با موجی از ادعاهای غیرقابل اثبات رو‌به‌رو خواهیم شد.
نوروزی افزود: خط آخر اصل ماده واحده این لایحه بر اعطای اقامت دائم به پدران این فرزندان‌اشاره دارد، هر چند که این موضوع حق درستی است اما بر این اساس ما به کسانی اقامت می‌دهیم که قانون را در ورود، اقامت و ازدواج با زنان ایرانی رعایت نکرده و سه عنوان غیرقانونی را که هر کدام جرمی مختص خود دارد انجام داده‌اند. در واقع با تصویب این طرح، کسانی که این رفتار غیرقانونی را انجام داده‌اند، تشویق کرده و به آنها امتیاز نیز می‌دهیم.
وی درخصوص‌اشکال دیگر این ماده که به اعطای تابعیت به فرزندانی که خود یا مادر آنها در ایران سکونت ندارند نیز توضیح داد: در مورد این موضوع مواد قانونی روشن است و ممکن است در مرحله اجرا دچار مشکل باشیم که با اصلاح جزئی قوانین قابل حل خواهد بود اما متأسفانه در حال تورم قانون هستیم. در قانون قبلی مسئله ولادت در ایران شرط بود اما براساس این قانون با شمار زیادی از ادعاهایی که شرط ولادت یا سکونت ندارند رو‌به‌رو خواهیم بود و سیستم قضایی باید پاسخگوی این ادعاها باشد. از سوی دیگر با توجه به این موضوع و افزایش ادعاهای غیرقابل اثبات، کشور با مشکلات امنیتی رو‌به‌رو خواهد شد.
این کارشناس ادامه داد:‌اشکال بزرگ دیگر به متن این لایحه، عدم جلوگیری از ادعاها و موارد امنیتی و اجتماعی غیرواقعی و افزایش آنها است، این در حالی است که قانون مدنی کسانی را که دو نسل در ایران متولد شده و در کشور ما زندگی کرده‌اند را قائل به این امر دانسته اما این قانون این شرایط را حذف می‌کند و به افراد بی‌تابعیتی که در ایران متولد شوند، تابعیت می‌دهد. جای تأسف است که در کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی مجلس تبصره ۲ که هیچ ارتباطی به اصل ماده واحده این لایحه ندارد به آن اضافه شده است.
نوروزی با بیان اینکه تصویب این لایحه می‌تواند موجب افزایش شمار افراد دو تابعیتی شود، افزود: در قوانین قبلی فرد می‌توانست بعد از ۱۸ سالگی تابعیت ایران را دریافت کند و تا ۱۸ سالگی دارای اقامت دائم بود اما در این لایحه این حق حذف شده و افراد دچار معضل دو تابعیتی می‌شوند، در واقع نمی‌توان یک قانون را که با نظام قانونی کشور متناقض است تصویب کرد، چرا که قوانین ایران موضوع دو تابعیتی بودن را قبول نداشته و با آن مشکل دارد اما در صورت تصویب این لایحه، با جمعیت قابل توجه و غیرقابل ارزیابی از افراد دو تابعیتی که با نظام حقوقی ما نیز سازگار نیست رو‌به‌رو خواهیم شد.
وی با بیان اینکه این قانون موجب افزایش ازدواج ناآگاهانه زنان ایرانی با مردان خارجی خواهد شد، اظهار داشت: ما در اصل این نوع ازدواج‌ها مشکلی نداریم اما نکته اینجاست که آیا آموزش‌ها و حمایت‌های اجتماعی از افرادی که این ازدواج‌ها را انجام می‌دهند، شده است یا خیر. متأسفانه بسیاری از ازدواج‌ها در مناطق کم برخوردار کشور و به دلیل مشکلات مالی با مردان خارجی انجام می‌شود و تصویب این قانون به دلیل اعطای امتیازات زیادی به مردان خارجی موجب افزایش این نوع ازدواج‌ها خواهد شد. متأسفانه در مناطق حاشیه‌ای کشور این چتر حمایتی وجود ندارد و ما شاهد ازدواج‌هایی که شرایط انسانی را ندارد، خواهیم بود.