حجت‌الاسلام اکبری با بیان اینکه ارائه نظر شخصی و دخالت‌های بی‌جهت در اداره امور شهری و اعمال رفتار خلاف توسط اعضای شورا، نارضایتی شهروندان را در پی داشته است، افزود: شهروندان به تبع این موضوع در جهت احقاق یا تضییع حقوق خویش، موضوع را به مدعی العموم گزارش کرده و خواستار اقدام عاجل قانونی برای حل این معضل بسیار مهم شدند.
این مقام قضایی ادامه داد: رفتار و عملکرد اعضای شورای شهر بهشهر نه تنها موجب خروج آنها از وظایف ذاتی قانونی خود شده بلکه توقف و یا تعطیلی بخش‌های مختلف اداری و اجرایی شورای شهر و شهرداری و مواردی مانند عدم تعیین تکلیف نسبت به اجرای پروژه‌های شهری با نگاه شخصی از جمله آسفالت، ترمیم خیابان‌ها و کوچه‌های شهر، دفع زباله و غیره را نیز موجب شده است.
رئیس‌کل دادگستری مازندران در ادامه گفت: نتیجه رفتارها و اقدامات غیر قانونی آنها برخلاف مصالح عمومی و بعضاً دارای تبعات اجتماعی و امنیتی و حتی حیف و میل اموال عمومی بوده و به شکایت کیفری اعضای شورای شهر علیه یکدیگر وتشکیل پرونده کیفری منجر شده است.
وی افزود: بر این اساس در راستای حفظ اموال عمومی و بیت‌المال توسط مدعی العموم، پرونده در یکی از شعب دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ثبت و در ادامه جهت رسیدگی به اتهام آنان دایر بر اختلاس، احضاریه صادر شده که به لحاظ عدم حضور در مهلت مقرر، برگ جلب پنج عضو شورای شهر بهشهر صادر و پس از حضور و تفهیم اتهام نسبت به رفع اثر جلب آنان اقدام شده است.
حجت‌الاسلام اکبری خاطرنشان کرد: تحقیقات تکمیلی در این خصوص ادامه داشته و پرونده در جریان رسیدگی می‌باشد.