جعفر قادری، در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با‌اشاره به آمار‌های ارائه شده در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهار کرد: مسئولیت عدم بازگشت ارز‌های حاصل از صادرات بر عهده مقامات دولتی است و زمان آن رسیده تا دولت، کنترل و مراقبت‌های ارزی را جدی در این باره انجام داده و اجازه خروج سرمایه و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات را ندهد، چراکه در صورت عدم بازگشت ارز‌های صادراتی، کشور برای تأمین کالا‌های اساسی با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
وی با انتقاد از روش صادرات ریالی افزود: اصطلاح صادرات ریالی بی‌معنی است و می‌توان آن را مصداق خروج ارز و سرمایه از کشور قلمداد کرد؛ افرادی که کالا‌ی خود را به عراق و افغانستان صادر می‌کنند باید در مقابل آن ارز خارجی دریافت کنند.
 نماینده ادوار گذشته مجلس با‌اشاره به عدم سودمندی این نوع از صادرات ادامه داد: دلیلی برای عدم دریافت ارز خارجی وجود ندارد و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، هرگونه خروج کالا از کشور را بی‌معنی می‌کند. در واقع می‌توان گفت که تنها نتیجه اجرای این روش، «کمبود کالا برای مصرف‌کننده داخلی» و «عدم دریافت ارز خارجی» است و سودی برای اقتصاد کشور ندارد.
قادری با بیان اینکه صادرات ریالی یک حربه برای کسانی است که به دنبال خارج کردن سرمایه‌های خود از کشور هستند، گفت: مایه تأسف است که روش صادراتی در کشور اعمال می‌شود و نتیجه آن مشکلات متنوع برای اقتصاد کشور و مردم است. در شرایط محدودیت منابع ارزی، دولت باید به سمتی حرکت کند که حداکثر ارز صادراتی به کشور بازگردانده شود.
وی با‌اشاره به هدر رفتن یارانه‌های بخش تولید، تأکید کرد: نباید به هر قیمتی صادرات انجام داد؛ صادرات کالا‌هایی که از ارز یارانه‌ای استفاده کرده‌اند، نوعی هدررفت منابع کشور است. صادرات برای کالا‌هایی توجیه اقتصادی دارد که از ارز دولتی استفاده نکنند و در نهایت منجر به ورود ارز خارجی به کشور شوند.
این کارشناس اقتصادی با رد ادعای موافقان صادرات ریالی مبنی بر اینکه اجرای این روش موجب تقویت پول ملی کشور می‌شود، افزود: این موضوع صحت ندارد و در اصل بهانه است؛ ارز‌های حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد و پاسخگوی نیاز‌های اساسی مردم باشد؛ همچنین باقی‌مانده ارز حاصل از صادرات می‌تواند جهت کنترل بازار آزاد و نرخ ارز استفاده شود.
قادری با تأکید بر لزوم برخورد با متخلفان ارزی خاطرنشان کرد: اجرای روش نادرست صادرات ریالی، فرصتی برای افراد ایجاد کرد تا سرمایه‌ها را از کشور خارج کنند، اما به طور حتم باید مقابل این حق‌کشی و خروج سرمایه گرفته شود.
 بر اساس این گزارش، طبق آخرین آماری که کنفدراسیون صادراتی مطرح می‌کند، فعلا معافیت صادرات ریالی از تعهد ارزی تنها برای کسانی که تا پایان ۱۶ مرداد سال ۹۷ کالای خود را به صورت ریالی فروخته‌اند، اعمال می‌شود و بعد از آن صادرات ریالی تا حدودی در گردابی عجیب گرفتار شده است و صادرکنندگان یا باید کالای خود را به صورت رسمی و ارزی بفروشند یا فکری به حال خروج دلالان ارزی از چرخه اقتصادی کنند.
رقمی بالغ بر هشت  تا ۱۱ میلیارد دلار این صادرات به صورت منابع ارزی رسما  از ایران خارج و به کشور بازنگشته است. حال باید دید که مسئولان بانک مرکزی برای جبران خلأ صادرات ریالی مطرح شده از جانب مسئولان بانکی و نمایندگان مجلس چه تدابیری خواهند اندیشید، چرا که این نوع صادرات علاوه‌بر محدودسازی فروش اقلام تولیدی داخل، هیچ سودی جز افزایش تعداد دلالان و سفته بازان ارز نخواهد داشت.