بر اساس قوانین انگلیس درخواست استرداد متهمان به برخی کشورها تنها در حالتی قابل بررسی است که ابتدا توسط وزیر کشور امضا شود.این امضا به معنای قطعی شدن استرداد آسانژ نیست و تصمیم‌گیری درباره اینکه آیا او به آمریکا فرستاده شود یا نه بر عهده دادگاه است. «ساجد جاوید»، وزیر کشور انگلیس در این باره مدعی شده «او تنها به دنبال اجرای عدالت است»و اینکه: «ما یک درخواست استرداد مشروع به دستمان رسیده و به همین دلیل من آن را امضا کردم تا دادگاه بتواند تصمیم نهایی را بگیرد.»
 آمریکا، آسانژ را به 18 اتهام از جمله رخنه در رایانه‌های دولتی و ربودن و انتشار اسناد محرمانه دولتی، متهم
کرده است.