سرویس اقتصادی-

هرچند فصل تابستان را به عنوان زمان اوج نقل و انتقال و خرید و فروش در بازار مسکن عنوان می‌کنند، اما امسال همزمان با فرارسیدن زودهنگام گرما در آخرین ماه بهار، قیمت‌های داغ بازار مسکن هم پیش از فرارسیدن تابستان احساس می‌شود.
تنها چندماه به فصل بازگشایی مدارس باقی مانده و از آنجا که به طور سنتی عمده قراردادهای اجاره مسکن به تابستان منتهی می‌شود، مستأجران این روزها در تکاپوی تمدید قراردادهای خود هستند، اما امسال اتفاقات عجیبی در بازار مسکن رخ داده و قیمت‌های نجومی اجاره و خرید مردم را با دردسر بزرگی مواجه نموده است.
به عنوان نمونه، مستأجری که سال گذشته یک واحد مسکونی 80 متری با عمر حدود 15 سال را در حوالی میدان امام حسین(ع) با 80 میلیون تومان مبلغ رهن و 400 هزار تومان مبلغ اجاره ماهیانه، اجاره کرده است، به خبرنگار ما می‌گوید: صاحبخانه که انسان منصفی هم هست، امسال مبلغ رهن را ثابت نگه داشته اما درخواست اجاره یک میلیون و دویست هزار تومانی کرده است. مواردی از این قبیل زیاد است و مستأجران زیادی با افزایش چندبرابری قیمت‌ها، در حال کوچ به نواحی ارزان‌تر و یا حومه شهر هستند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، «بر اساس مشاهدات میدانی در دو هفته اخیر قیمت‌های اجاره بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته و معاملات قطعی هم نشان می‌دهد که نرخ اجاره آپارتمان‌های کمتر از پنج سال ساخت در شمال تهران،  متری پنج تا شش میلیون تومان، در مناطق میانی  چهار تا شش میلیون تومان و مناطق جنوبی دو تا چهار میلیون تومان در هر متر مربع است و این میانگین قیمت در واحد‌های با موقعیت اداری، بسیار بالاتر است».
بر اساس گزارش تحولات بازار مسکن تهران در اردیبهشت ماه امسال که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در اردیبهشت سال ۱۳۹۸، به ۱۲.۱ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به اردیبهشت سال قبل ۳۶.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
همچنین در اردیبهشت ماه امسال، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان بود که نسبت به فروردین امسال ۱۲.۵ درصد و نسبت به اردیبهشت سال گذشته ۱۱۲ درصد افزایش داشته است.
ابزارهای کنترلی رها شده
در این وضعیت، نگاه ها به دولت است که برای این وضعیت چاره ای بیندیشد، چرا که دستگاه های اجرایی مربوط به بازار مسکن زیر نظر دولت هستند و سیاستگذاری در بخش مسکن هم بر عهده وزارت راه و شهرسازی است. با این حال به نظر می رسد دولت روحانی در پنج سال گذشته نه تنها اقدام موثری برای کنترل بازار انجام نداده که از انجام برخی وظایف خود نیز سرباز زده است.
در همین رابطه، نایب‌رئیس ‌مجلس با‌اشاره به این‌که گرانی مسکن دامان نمایندگان شهرستانی مجلس را نیز گرفته است، گفت: «متاسفانه قوه مجریه از هیچ کدام از ابزارها برای کنترل بازار مسکن استفاده نکرده است.»
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسعود پزشکیان با‌اشاره به ایجاد ابزارهایی مانند کد پستی، کد ملی و کاداستر برای نظارت بر بخش مسکن، تصریح کرد: «باید علاوه‌ بر این سه مورد کد دارایی‌های افراد نیز در اختیار دولت قرار می‌گرفت، اما متاسفانه قوه مجریه از هیچ کدام از این ابزارها برای کنترل بازار استفاده نکرده است».
فرصت‌ سوزی پنچ ساله
در این وضعیت تب و تاب بازار اجاره، بسیاری از مستاجران چشم انتظار وعده‌های وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار اجاره هستند، اما با توجه به عملکرد چندسال اخیر دولت نگرانند که آیا دولت می‌تواند برای تابستان امسال وعده‌های خود را عملیاتی کند؟
این نگرانی ریشه در عملکرد پنج سال گذشته دارد که عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی دولت روحانی بود. او اساسا اعتقادی به ورود دولت به ساخت مسکن نداشت و این موضوع را با افتخار اعلام می‌کرد و به طرح ملی مسکن مهر جماعت زیادی از مردم را پس از سال‌ها انتظار، صاحبخانه کرد حمله کرد و حتی ته‌مانده این پروژه هم در دوره وزارت او تکمیل نشد.
نتیجه سیاست‌های عباس آخوندی، کاهش قابل توجه تولید مسکن در کشور بود که به اعتقاد کارشناسان، همین موضوع عقب افتادن عرضه از تقاضا عامل کلیدی افزایش شدید قیمت‌ها در سال‌های گذشته به‌ویژه یک‌سال اخیر بوده است.
اکنون با تغییر مدیریت این وزارتخانه، امید به بهبود اوضاع وجود دارد، اما باید دید محمد اسلامی، که با عبور از دیدگاه‌های عباس آخوندی و با بازگشت به سیاست‌های مسکنی دولت دهم روی کار آمد، چقدر می‌تواند مدیریت مجموعه خود را به طور جهادی در جهت سیاست‌های جدید ساماندهی کند.
ریل‌گذاری جدید وزارت راه
دولت برای کنترل بازار اجاره امسال وعده‌هایی داده است. بر اساس متن پیش‌نویس لایحه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی در صورتی که مدت قرار داد اجاره از دو سال کمتر نبوده و همچنین افزایش اجاره بها بیشتر از نرخ رشد اجاره بهای اعلامی از سوی کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره بها باشد، موجران در طول مدت اجاره از صد درصد مالیات بر درآمد املاک معاف می‌شوند.
در رابطه با این لایحه کارشناسان اظهار نظر‌های متفاوتی داشته‌اند؛ حسن محتشم، عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: «وزارت راه و شهرسازی تلاش می‌کند با اجرای این برنامه‌ها کمکی به مستاجران کند، اما به نظر می‌رسد که این لایحه‌ها و ادعا‌ها پایه علمی نداشته باشد و امکان ندارد که دولت بتواند با اجباری کردن قیمت‌های اجاره بتواند این بازار را کنترل کند».
اما ایرج رهبر، نایب‌رئیس‌ انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران تصریح کرد: ارائه طرح‌هایی مانند طرح ملی تولید مسکن با جو روانی مثبتی که ایجاد می‌کند، می‌تواند قیمت‌ها را در این بازار بشکند.
وی گفت: «دولت باید تولید مسکن به ویژه برای بازار اجاره را جدی بگیرد و تا زمانی که واحد‌های مسکونی و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای مسکن ایجاد نشود؛ نمی‌توان این بازار را به آرامش رساند».
وعده کاهش 30 درصدی قیمت‌ها
یکی دیگر از برنامه‌های کنترل بازار، عملیاتی شدن بازار تعهدی مصالح ساختمانی تا پایان تابستان امسال است.
مدیرعامل بانک مسکن با اعلام این خبر اظهار کرد: ‌پیش‌بینی می‌کنیم این اقدام 20 تا 30 درصد کاهش قیمت در تامین مصالح ساختمانی را برای سازندگان به همراه داشته باشد. برنامه ما این است که تا پایان تابستان هم سامانه و هم چرخه زنجیره تامین مالی مصالح ساختمانی را عملیاتی کنیم.
بازگشت به سیاست افزایش تولید
به نظر می‌رسد از بین سیاست‌های مختلف برای کنترل بازار مسکن، توجه به تولید و افزایش عرضه، بیش از سایر روش‌ها به حل بحران در میان‌مدت و کوتاه‌مدت کمک خواهد کرد و دولت باید برای آن برنامه‌ریزی نماید. سیاستی که در پنج سال گذشته مغفول مانده است.
بر اساس سیاست‌های جدید وزارت راه و شهرسازی قرار است در قالب طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن، ۲۰۰ هزار مسکن در شهرهای جدید ساخته شود. در همین رابطه، 11 خرداد امسال با حضور وزیر راه و شهرسازی عملیات اجرایی برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن شهرهای جدید در شهر جدید اندیشه آغاز شد. یکی از ابهامات این طرح مشخص نبودن ساز و کار خرید است که به نظر می‌رسد با توجه به اظهارات مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن مردم فعلا باید برای آن منتظر باشند.
در این وضعیت وزیر راه و شهرسازی و مجموعه مدیران وزارت راه و شهرسازی باید در عمل روی برنامه‌های تولید مسکن تمرکز نمایند و تا به نتیجه رسیدن آن از پای ننشینند.
در وضعیتی که حدود 30 درصد سبد هزینه خانوار در کشور ما به مسکن اختصاص دارد، کاهش قیمتها در بازار خرید و فروش و اجاره می‌تواند بار بزرگی را از دوش مردم بردارد که این مهم با مدیریت جهادی مسئولان به سرانجام خواهد رسید.