علی نوذرپور در خصوص سرانجام اجرای حکم مجتمع تجاری «ایران مال» که از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ دارای تخلفاتی شناخته شده بود به فارس گفت: حکم در حال اجرا بوده و تنها اجرای یک بخش‌هایی از آن باقی مانده است.
نوذرپور افزود: اولین بخش از اجرای حکم موضوع جریمه‌ای بود که این مجتمع باید می‌پرداخت و رقمی معادل ۳۰۰ میلیارد تومان بود که این عدد به صورت نقد از سوی ایران مال به حساب شهرداری تهران پرداخت شد.
وی ادامه داد: علاوه بر این جریمه، خود شهرداری منطقه ۲۲ هم در بررسی‌هایش برای این مجتمع ۲۰۰ میلیارد تومان عوارض در نظر گرفته بود که این رقم هم از سوی مالک مجتمع پرداخت شده است.
شهردار منطقه ۲۲ گفت: تا این لحظه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان به حساب شهرداری مرکز از سوی ایران مال پول واریز شده است و موجب شد کل بودجه شهرداری منطقه ۲۲ تا پایان سال از محل این جریمه محقق شود.
نوذرپور اظهارداشت: در حکم صادر شده بخشی از این مجتمع در حدود ۲۰ هزار متر مربع هم که به صورت خلاف ساخته شده بود باید تخریب می‌شد که تخریب بخش عمده‌ای از آن انجام گرفته و بخش‌های کمی از آن باقی مانده است. این حکم هم دو هفته آینده به اجرا خواهد رسید.
وی افزود: ایران مال موظف به تأمین پارکینگ هم شده بود که این اقدام هم آغاز شده و در دست انجام است.
شهردار منطقه ۲۲ گفت: یکی دیگر از وظایفی که ایران مال به عهده داشت و باید انجام می‌داد رفع تصرف از زمینی بود که به کارگاه ساختمانی تبدیل شده بود که اجرت‌المثل آن محاسبه شده و حدود سه میلیارد تومان دریافت شد.
گفتنی است، پرداخت نقدی این میزان جریمه از یک‌سو نشان دهنده این است که تخلفات انجام شده در این پروژه برای سازنده ارزش این جریمه را داشته است، و از سوی دیگر نشان دهنده این است که صرف جریمه مالی عامل بازدارندگی در تخلفات ساخت و ساز را ندارد. مسئولان شهرداری منطقه 22 طوری از تامین بودجه تا پایان سال این شهرداری از محل جریمه مذکور سخن می‌گوید که گویی بدشان نمی‌آید با جرایم مشابه هزینه شهر تامین شود!
کمیسیون ماده 100 که بارها مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته است، به جای پیشگیری از تخلف تبدیل به منبع درآمد شهرداری شده است که به نظر باید در این رویه تجدید‌نظر اساسی صورت گیرد.