دویچه‌وله نوشت: دامنه عملکرد اینستکس حتی اگر راه‌اندازی شود، به باور تحلیلگران بسیار محدود خواهد بود. یکی از دلایل محدود بودن دامنه فعالیت این سازوکار مالی، تحریم‌های نفتی ایران از سوی آمریکا است.
این رسانه آلمانی می‌افزاید: اینستکس و نهاد متناظر آن در ایران می‌بایست زمینه مبادلات مالی بین ایران و اروپا را بدون نیاز به دلار و سیستم مالی جهانی ممکن سازد. اما عدم تمدید معافیت معاملات نفتی دو کشور ایتالیا و یونان با ایران عملاً منجر به ناکارآمد شدن این سامانه مالی می‌شود.
ایران برای آنکه بتواند از نهاد مالی اینستکس بهره ببرد، باید صادراتی به اروپا داشته باشد.
گفته می‌شود اینستکس در بهترین حالت می‌تواند نیازهای دارو و مواد خوراکی را تأمین کند. حال آنکه انتظار و خواست مقامات ایران که در توافق هسته‌ای نیز منظور شده، به مراتب بیش از تأمین کالاهای بشردوستانه است.
دویچه‌وله تصریح کرد: تحریم نهاد مالی متناظر اینستکس در ایران که عملاً در چارچوب تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌گنجد، به شکلی تحریم خود اینستکس است. برخی از مقامات آمریکا و از جمله استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا اخیراً اعلام کرده‌اند که هرگونه دورزدن تحریم‌های ایران شامل مجازات‌هایی خواهد شد که از سوی دولت آمریکا پیش‌بینی شده‌اند.
دویچه‌وله در عین حال از قول خبرگزاری بلومبرگ نوشت: آمریکا در پی تحریم نهاد مالی متناظر با اینستکس است.
در گزارشی که از سوی بلومبرگ منتشر شده، به بخشی از اظهارات سناتورها و همچنین مسئولان آمریکا درباره تحریم‌های ایران اشاره شده است؛ اظهاراتی که می‌توانند توضیح‌دهنده علت مخالفت آمریکا با اینستکس باشند.
الی گرانمایه، عضو ارشد شورای روابط خارجی اروپا به خبرنگار بلومبرگ گفت تحریم «STFI» (نهاد متناظر اینستکس در ایران) عملاً به معنای نابودکردن غیرمستقیم اینستکس است. آمریکا بر آن است تا در همان گام نخست سازوکار مالی اروپا را از کارکرد مناسب بیاندازد.
تحریم سازوکار مالی ایرانی متناظر با اینستکس در عمل می‌تواند نه تنها سازوکار مالی اروپا را فلج کند، بلکه حتی می‌تواند تهدیدی برای همه کسانی باشد که به نوعی با نهاد مالی ایران در تماس و رابطه هستند.
حمید بعیدی‌نژاد، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بریتانیا نیز با انتشار یک پست توییتری گفته است که تحریم نهاد متناظر اینستکس در ایران به معنای شکست دیپلماسی اروپاست. استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا در ماه مه با ارسال نامه‌ای برای پر فیشر، رئیس اینستکس تصریح کرده بود که دست‌اندرکاران این سازوکار مالی نیز می‌توانند مشمول مجازات‌های آمریکا گردند.