حمایت دستگاه قضا
 از راننده «اسنپ»
به گزارش میزان، در ابتدای این نشست غلامحسین اسماعیلی با اشاره به ماجرای تذکر راننده اسنپ به مسافر بدحجاب خود گفت: هم شرکت مزبور و هم خود مسافر خانم عذرخواهی و اعلام کردند که خود را مقید به ضوابط و مقررات جامعه می‌دانیم که این یک دستاورد ارزشمند برای اجرای عملی امر به معروف توسط شهروندان در پرتو حمایت متولیان بود.
قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان
 برای مچ گیری نیست
اسماعیلی با اشاره به ابلاغ قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان، اظهارداشت: هدف از اجرای این قانون صیانت از مقامات است و برای مچ گیری نیست. هدف از این قانون، صیانت از سلامت رفتار مالی کارگزاران نظام است تا اثبات کند کارگزاران نظام ما در کنار کار و مسئولیت از خویشتنداری و تقوا و اجتناب از دنیا و ظواهر آن بهره‌مند هستند و آلودگی به مسائل مادی ندارند.
در موضوع عفاف و حجاب
با ناجا موازی‌کاری نداریم
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا اعلام شماره تلفن از سوی سرپرست دادسرای ارشاد برای اعلام ناهنجاری‌های اجتماعی از سوی شهروندان، نوعی موازی کاری با نیروی انتظامی محسوب نمی‌شود، افزود: در این مشارکت اجتماعی وارد حریم خصوصی افراد شدن و تحقیق و تفحص برای این قبیل امور، اجازه داده نشده. ما با نیروی انتظامی همکار هستیم و پلیس ضابط ماست و بین ما و پلیس کار موازی صورت نمی‌گیرد.
ماجرای آزادی«نزار زاکا»
وی در پاسخ به سؤالی درخصوص آخرین وضعیت نزار زاکا جاسوس لبنانی – آمریکایی و اینکه آیا با آزادی وی موافقت شده یا خیر، گفت: من ۴۸ ساعت قبل خبری را در این ارتباط اعلام کردم و بیان داشتم که تقاضا‌هایی در این مورد واصل شده است؛ هم خود محکوم تقاضای آ‌زادی مشروط را داشته و هم رئیس‌جمهور لبنان طی مکاتبه‌ای، درخواست مساعدت را در مورد این تبعه خود داشته است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: من اعلام کردم که بررسی این تقاضا‌ها در چارچوب مقررات قانونی صورت می‌گیرد و ما هیچ مصلحتی را برتر از اجرای قانون نمی‌شناسیم؛ لذا تقاضا برای آزادی مشروط این تبعه لبنانی را نیز در چارچوب قانون بررسی کردیم. تقاضای فرد محکوم از سیکل زندان، دادسرا و دادگاه مورد بررسی قرار گرفت و تقاضای رئیس‌جمهور لبنان نیز از سیکل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کشور و همچنین هماهنگی با جبهه مقاومت و حزب‌الله لبنان مورد بررسی قرار گرفت.
اسماعیلی بیان داشت: بنابر این ما با درخواست رئیس‌جمهور لبنان درخصوص آزادی مشروط این تبعه آنها مواجه شدیم و حزب‌الله لبنان هم اجابت این خواسته را برای کشور خود به مصلحت دانست؛ لذا این درخواست را به دادگاه ارجاع دادیم.
وی افزود: مطابق قانون کسانی که ده سال حبس داشته باشند، اگر حداقل یک سوم از دوران مجازات خود را سپری کنند و در دوران مجازات از خود حسن رفتار نشان دهند و قرائن ثابت کند که بعد از آزادی، مرتکب جرم نخواهند شد، در صورت تأیید این وضعیت از سوی قاضی، می‌توانند درخواست آزادی مشروط ارائه دهند.
اسماعیلی بیان داشت: فرد مورد‌اشاره در دوران زندان از خود حسن رفتار نشان داد؛ همچنین با تأیید رئیس‌جمهور لبنان و حزب‌الله این اطمینان حاصل شد که این فرد بعد از آزادی مرتکب جرم مجدد نمی‌شود و در نهایت دادگاه ما امروز با آزادی مشروط نزار زاکا موافقت کرد و این فرد تحویل نمایندگان دولت لبنان شد؛ بنابر این در رابطه با این امر، نه موضوع تبادل و نه موضوع سیاسی و نه موضوع دیگری مطرح نبوده و اقدامات در این رابطه در یک فرایند قانونی صورت گرفته است.
آخرین خبرها از دادگاه‌های مفاسد اقتصادی
وی در ادامه درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده اخلالگران و مفسدان اقتصادی اظهار داشت: در پرونده مسلم بلال‌پور و همسر وی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و حیف و میل اموال عده‌ای از مردم، مسلم بلال‌پور به تحمل ۲۰ سال حبس و ۵۰ ضربه شلاق در انظار عمومی و متهم ردیف دوم این پرونده محبوبه صادقی به تحمل ۱۰ سال حبس و هر دو به ضبط اموال ناشی از جرم و ردّ مال به شکات محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در پرونده دو شرکت به نام‌های «توسعه آلیاژ کویر» و «تجارت و توسعه گلبست» به مدیریت امجدی کاشانی، شرکت‌ها منحل و مدیران این شرکت‌ها علاوه‌بر تحمل ۸ سال حبس به جزای نقدی نیز محکوم شدند.
علت سرعت در پرونده نجفی
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه برخی می‌پرسند چرا سرعت عمل در رسیدگی به پرونده محمد علی نجفی در رابطه با سایر پرونده‌های قضایی دیگر نیز انجام نمی‌گیرد، گفت: هر پرونده‌ای که بازتاب اجتماعی داشته باشد و احساسات عمومی را جریحه‌دار کند، با سرعت و به صورت ویژه رسیدگی می‌کنیم. پرونده قتل میترا استاد از منظر قضایی یک پرونده جنایت خانوادگی کاملا روشن است و رسیدگی به آن در مرحله تحقیقات در دادسرا با ابهامی مواجه نبود.
تلاش برای شاهد تراشی در پرونده «میترا استاد»
سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: ما پرونده‌های متعدد دیگری هم داشته‌ایم که رسیدگی به آنها در کمال سرعت و دقت انجام گرفت؛ مانند پرونده قتل بنیتا که احساسات عمومی را جریحه‌دار کرد و یا پرونده موسوم به قتل سعادت‌آباد و یا پرونده مرتبط با شهادت امام جمعه کازرون که بعد از پرونده آقای نجفی تشکیل شد.
اسماعیلی افزود: یکی از نمایندگان مجلس به خود من زنگ زد و گفت: می‌گویند از شهود این پرونده تحقیق نشده است. من به آن نماینده که اتفاقا تحصیلات حقوقی دارد، گفتم معنای شاهد چیست؟ شاهد یعنی کسی که به رأی العین صحنه جنایت را به چشم خودش دیده باشد. احدی ادعا ندارد که در صحنه قتل جز قاتل و مقتول فرد ثالثی وجود داشته باشد. بنا نیست شاهد بتراشیم و حاشیه بسازیم.
وی در پاسخ به سؤالی درباره برخی انتشار اتهامات ثابت نشده‌ علیه میترا استاد از سوی برخی از رسانه‌ها گفت: مطالب منتشر شده اگر ناظر به فرد خاصی باشد، توهین، اهانت، افترا به فرد خاص و برخی از این مصادیق باشد، برای اینکه ما ورود کنیم، نیازمند به شاکی خصوصی هستیم و در صورتی که شاکی خصوصی ناظر به این اظهارات اعلام شکایت کند، حتماً رسیدگی خواهیم کرد و اگر موضوع از مواردی باشد که نیاز به شاکی خصوصی نداشته باشد، دادستان وظیفه برخورد با این قبیل افراد را خواهد داشت.
پرونده «مهناز افشار»
شاکی خصوصی دارد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت شکایت یکی از روحانیون مازندران از یک بازیگر در رابطه با پرونده قتل روحانی همدانی، گفت: این پرونده در دادسرا مطرح رسیدگی است و هم شاکی خصوصی دارد و هم به لحاظ جنبه عمومی جرم دادستان اعلام جرم کرده؛ ولی به لحاظ اینکه متهم پرونده هنوز به ایران برنگشته، اقدام قضایی جدیدی در این ارتباط انجام نشده است.
صرف کارگر بودن
مانع از برخورد قضائی با مجرمان نمی‌شود
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی مبنی بر آخرین وضعیت دستگیرشدگان روز کارگر اظهار داشت: برای ما اینکه فرد دستگیر شده در زمان دستگیری چه حرفه‌ای داشته، ملاک نیست و ملاک، اتهام انتسابی به فرد است. لذا اتهامات را با حرفه‌اشخاص گره نزنید، عنوان اتهامی برای ما موضوعیت دارد.
وی ادامه داد: اکثر قریب به اتفاق آنها تا الان آزاد شده‌اند و عدد بازداشتی‌های باقی مانده پنج نفر است و درباره دو مورد از آنها از جانب دادسرا کیفرخواست صادر شده و به دادگاه اخیراً ارسال شده است؛ اما هنوز در دادگاه تعیین وقت نشده و براساس پیگیری که ما انجام دادیم، در رابطه با سه نفر دیگر هم به احتمال زیاد تا پایان همین هفته دادسرا تصمیم نهایی را خواهد گرفت. ما برای اعمال مجرمانه‌ای که اتفاق می‌افتد، چاره‌ای جز اجرای قانون نداشته و نداریم.
سرانجام
پرونده قاچاق بزرگ کولر گازی
خبرنگاری از سرانجام ماجرای توقف اجرای حکم قاچاق ۳۸ هزار کولر گازی توسط وزیر دادگستری سؤال کرد که اسماعیلی در پاسخ گفت: بنا به پیگیری‌ها این دستور موقت ۱۰ روزه بود و اکنون این محدودیت برطرف شده و حکم قابلیت اجرا پیدا کرده است.
با اخلا‌گران بازار خودرو
برخورد جدی می‌شود
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره تخلفات عدیده شرکت‌های خودرویی و تاثیر آن بر بازار گفت: در این حوزه دستگاه قضایی ورود جدی پیدا کرده و شرکت‌های زیادی تحت تعقیب قرار گرفتند.
اسماعیلی ادامه داد: اخیرا برای تعدادی از این پرونده‌ها کیفرخواست صادر شده؛ مانند عظیم خودرو و کیمیا خودرو که ٢٩ خرداد برای آنها تعیین وقت شده است. پرونده موسوم به پرهام در استان گلستان و سیستان و بلوچستان که رای آن هم کیفرخواست صادر شده و در دادگاه مشغول رسیدگی هستند و برخی از شرکت‌های خودرویی دیگر که در حال رسیدگی است و شاهد این بودیم که به نام یک خانم کشاورز در یک استان دورافتاده یا یک راننده تاکسی شرکت خودرویی ثبت کرده بودند و کار واردات خودرو انجام می‌دادند.
وی افزود: قطعا اقدامات مداخله‌ای ما بخشی در حوزه رسیدگی قضایی و بخشی در حوزه حمایتی و پیشگیری از وقوع جرم، تاثیراتی داشته؛ مانند اقداماتی که در ارتباط با سایت‌ها و پایگاه‌هایی که امر دلالی و خرید و فروش خودرو و قیمتگذاری و ایجاد حباب در قیمت‌ها را داشتند که ورود دستگاه قضایی، آثار مثبتی داشت که باید این مسیر تداوم پیدا کند تا به قیمت واقعی اقلام و کالا‌های مورد نیاز مردم برسیم.
بازداشت منتشر‌کننده عکس‌های «سد لفور»
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی در رابطه با جریان سد لفور سوادکوه و علت بازداشت فردی که این ناهنجاری‌ها را منتشر کرده بود، گفت: انتشار این تصاویر در فضای مجازی را هیچکس تایید نمی‌کند. اگر افراد فیلم و عکس و تصویری از ناهنجاری اجتماعی دارند آن را می‌توانند به افراد مورد وثوق و اعتماد در مراجع ذی ربط منعکس کنند.
ارسال پرونده «حسین فریدون»
به دادگاه تجدیدنظر
وی درباره آخرین وضعیت پرونده برادر رئیس‌جمهور، اظهارداشت: در مورد پرونده‌ای که در دادگاه بدوی رسیدگی شد، حکم صادر و از این پرونده تجدیدنظر خواهی شده، اخیرا هم به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده که در نوبت رسیدگی است و بخشی از پرونده کماکان در دادسرا مفتوح می‌باشد.