روزنامه جهان صنعت نوشت: ادامه گرانی کالاهای اساسی سفره نزدیک به ۷۰ درصد از مردم را کوچک کرد. دقیقاً کالاهایی با افزایش قیمت بیش از دو برابری روبه‌رو شدند که دولت با ۲۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی سعی در تامین و کنترل قیمت آنها در بازار را داشت‌. قیمت‌ها افزایش یافت، صف‌های طولانی مردم تشکیل شد و ارزهای دولتی برنگشت.
 این سه جمله نتیجه سیاست‌های تجاری و تنظیم بازار دولت از سال گذشته تاکنون است‌. از طرفی بسیاری از تولیدی‌ها به دلیل مشکلاتی که در تامین مواد اولیه با ارز دولتی یا حتی نیمایی داشتند قیمت محصولات خود را به همان نسبت گران کردند و شرایط به‌گونه‌ای پیش رفت که بعضی از کالاها بدون مجوز سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گران شدند. بازاریان از کمبود می‌گفتند و دولتمردان تکذیب می‌کردند اما هر هفته علاوه بر خبر گرانی یکی از اقلام اساسی، خبرهای کشف انبارهای احتکار کالاهای اساسی (که برخی دولتی بودند) سوژه داغ بازار شد. نهادهای نظارتی انگشت اتهام را به سمت یکدیگر گرفتند و وزیر «صمت» از ورود حدود سه هزار بازرس به اصناف خبر داد. با مرور ماجرای گرانی کالاهای اساسی می‌توان دو عامل را دلیل آشفتگی بازار دانست؛ ضعف دولت در مدیریت بازار و به دنبال آن حضور چشمگیر دلالان.
در کنار مدیریت، ضعف نظام توزیع بازار نیز بیش از پیش نمایان شد. با دستورالعمل‌های خلق‌الساعه تجاری روند واردات و صادرات کالا در گمرک و بنادر با مشکل روبه‌رو شد. این اتفاق صدای تجار را درآورد به طوری که آنها اعلام کردند دستور ترخیص کالا با تاخیرهایی صادر می‌شود و هزینه‌های مضاعفی را به واردکنندگان و تجار وارد می‌کند.
البته این اظهارات در واکنش به اعلام آماری مبنی بر میزان جابه‌جایی و تبادل کالا در بندر امام از سوی سازمان بنادر بود. از این‌رو گمرک نیز که بر اساس دستورالعمل‌های دولت روند نظارت و ترخیص کالاهای وارداتی و صادراتی را تشدید کرده بود بر اساس دستورالعمل‌هایی از ارائه راهکارهایی برای تسهیل امر تجارت خبر داد. اما سوال اینجاست که چرا پس از حدود یک سال آشفتگی بازار دولت تصمیم به ارائه راهکارهای تسهیلات تجاری گرفته است آن هم در زمانی که با محدودیت‌های منابع ارزی مواجه است؟ به نظر می‌رسد ضعف مدیریت و به دنبال آن قیام قیمت‌ها در بازار باعث شده که دولت تصمیماتی کوتاه‌مدت صرفاً برای مدیریت لحظه‌ای بازار بگیرد فارغ از اینکه در تنش‌های اقتصادی تصمیمات کوتاه‌مدت باید در بستر سیاست‌های بلندمدت تبیین شوند. زنجیره مشکلات در بنادر، گمرک و بازار باعث شد که کالاهایی که قرار بود در شرایط جنگ اقتصادی به قیمت دولتی به دست مردم برسند، از ارز صادراتی «نیمایی» هم عبور کردند و با قیمت آزاد به بازار عرضه شدند.
بی‌نظمی نظام توزیع
مردم ضعف مدیریت تنظیم بازار را از سال گذشته به صورت مستمر در افزایش قیمت‌ها لمس کردند. به گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به فروردین ماه ١٣٩٨ به 30/6 درصد رسیده است.
 آخرین آماری که بانک مرکزی ایران درباره تورم منتشر کرده به آبان ماه پارسال برمی‌گردد که نرخ آن را 18/4 درصد اعلام کرده بود و با احتساب فروردین و اردیبهشت امسال، حدود شش ماه است که بانک مرکزی گزارش جدیدی در این باره منتشر نکرده است‌.
نمی‌توان از مشکلاتی که تحریم‌های ایالات متحده آمریکا برای تجارت کشور و تامین کالاهای اساسی ایجاد کرده گذشت اما بسیاری از کارشناسان ضعف مدیریت نظام توزیع را بیش از تاثیرات خارجی مسبب و دلیل آشفتگی‌های کنونی می‌دانند. یحیی آل‌اسحاق رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق و وزیر بازرگانی دولت سازندگی یکی از کارشناسانی است که ساماندهی نظام توزیع را ملزم می‌داند. او به «جهان صنعت» گفت: در حال حاضر که در بسیاری از کالاهای اساسی مانند گندم و شکر خودکفا هستیم این ضعف و فساد سیستم توزیع است که مردم کالا را گران‌تر از قیمت واقعی خریداری می‌کنند.