به گزارش خبرگزاری فارس، چهارمین تلاش دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی، 8 اسفند 97 در قالب طرحی از سوی برخی نمایندگان حامی دولت تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی شد، این درحالی است که بررسی‌های کارشناسی و مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد مشکلات موجود در تنظیم بازار ریشه در نبود و خلأ وزارت بازرگانی ندارد.
در همین زمینه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارش هایی در تیرماه و مردادماه ۹۶، جزء اولین مراکز پژوهشی‌ای بود که مخالفت خود با تشکیل وزارت بازرگانی را اعلام کرد.
بازوی کارشناسی مجلس با ارائه شش دلیل، تشکیل وزارت بازرگانی را به نفع کشور ندانست که این دلایل عبارت بودند از: «تجربه کشورهای موفق در رشد صنعتی به دلیل نگرش یکپارچه به صنعت و تجارت»، «عدم ادغام کامل وزارتخانه‌ها در سال ۱۳۹۰ و وجود حلقه‌های معیوب فرآیندی و کارکردی در ساختار جدید»، «مغایرت طرح تشکیل وزارت بازرگانی با اسناد بالادستی و اهداف برنامه ششم توسعه کشور»، «اتفاق نظر موافقان و مخالفان تفکیک در عدم ادغام و وجود ‌اشکالات کارکردی متعدد در آن»، «آثار سوء لایحه بر بخش کشاورزی و امکان عقب‌گرد پیشرفت‌های سال‌های گذشته» و «عدم تدوین وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید از سال ۱۳۹۰ تاکنون و فقدان رویکرد جدید در ایجاد وزارت بازرگانی مستقل.»
همچنین، موسسه مطالعات پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خرداد ماه ۹۶ با انتشار گزارشی بر لزوم جلوگیری از تشکیل مجدد وزارت بازرگانی تاکید کرد و نوشت: «برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، اجرا، نظارت و کنترل‌های جداگانه بر دو حوزه صنعتی و تجاری، عملاً امکان تنظیم توأمان منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را دشوار کرده و منافع ملی کشور را مجدداً در معرض چانه‌زنی وزارتخانه‌های مذکور در ساختار مدیریت کلان اقتصادی کشور قرار می‌دهد.»
در همین زمینه، شبکه کانون‌‌های تفکر ایران (ایتان) هم با ارسال نامه‌‌ای به علی لاریجانی رئیس‌مجلس شورای اسلامی در فروردین ماه ۹۸ پیرامون طرح تشکیل وزارت بازرگانی، با احیای این وزارتخانه مخالفت کرد. «تضعیف بخش تولید کشاورزی با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی»، «افزایش نرخ ارز در صورت تشکیل وزارت بازرگانی» و «ایجاد اختلافات ناشی از تفکیک دو وزارتخانه و رها شدن بازار» ازجمله تبعات تشکیل وزارت بازرگانی از دیدگاه این مرکز پژوهشی بوده است.
شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی هم با ارسال نامه‌ای به رئیس‌مجلس در اردیبهشت ماه ۹۸ مخالفت خود را با تشکیل وزارت بازرگانی اعلام کرده و بازگشت سلاطین را از تبعات وجود وزارت بازرگانی دانست. براساس جزئیات این نامه، ظهور «سلطان گوشت» و «سلطان شکر» محصول وزارت بازرگانی در گذشته است و مجلس باید نسبت به چنین تصمیمی و عواقب آن پاسخگو باشد. «رشد شدید نرخ ارز دلیل اصلی افزایش قیمت‌های برخی کالاهای اساسی»، «نپذیرفتن مسئولیت تنظیم بازار محصولات اساسی به وسیله هیچ یک از وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی»، «غلبه واردات کالاهای مصرفی بر تولید داخلی آن‌ها»، «تاکید مطالعات تطبیقی و الگوی کشورهای پیشرفته بر تنفیذ مسئولیت تولید و تجارت هر بخش اقتصادی به خودش» و «مغایرت طرح تشکیل وزارت بازرگانی با اسناد بالادستی و برنامه ششم توسعه کشور» پنج دلیل این مرکز پژوهشی در مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی بوده است.
همچنین، مرکز مطالعات راهبردی آب، غذا و کشاورزی با ارسال نامه‌ای به رئیس‌مجلس ضمن تاکید بر ضرورت مدیریت واحد زنجیره تأمین غذا در شرایط اضطرار، به نقد تفکیک مدیریت بازرگانی از مدیریت تولید پرداخت و خواستار مخالفت مجلس با طرح تشکیل وزارت بازرگانی شد. این مرکز مطالعاتی معتقد است لغو «قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در جهاد کشاورزی»، تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی افزون بر مغایرت‌های قانونی با قوانین بالادستی، موجب اتلاف وقت، تحمیل هزینه‌های سنگین به کشور، بزرگ‌تر شدن ساختار دولت و ایجاد اختلال و ناهمسویی بین بخش تولید و تجارت خواهد شد.