سعید علی بخشی شهردار بومهن در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: پرونده این پروژه به علت تعدد مالکان و ادعای چند بانک درباره وام‌هایی که مالکان این برج‌ها به واسطه این پروژه دریافت کرده‌اند با پیچیدگی‌هایی همراه است.
وی با بیان‌اینکه مالکان این برج‌ها به درستی مشخص نیستند و مدعیان متعددی وجود دارد گفت: پرونده این سازه‌ها با شکایت یکی از مدعیان در دیوان عدالت اداری در جریان است.
وی تصریح کرد: یکی از مالکان مدعی است که این ملک توسط شخص خودش به کسی واگذار نشده و وکیلش اقدام به پرونده‌سازی کرده است، یکی دیگر از مالکان نیز خانمی است که ادعایی مبنی بر اینکه این ساختمان به عنوان مهریه توسط شوهرش به او رسیده است را مطرح می‌کند.
علی بخشی افزود: تا زمانی که دیوان عدالت اداری تصمیمی برای این ساختمان نگیرد، شهرداری بومهن نمی‌تواند اقدامی صورت دهد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برج‌های جنجالی ورودی بومهن 14 سال عمر دارند و اسکلت‌های نیمه‌ساز آنها زنگ زده است.
علیرضا آقاجری اواخر اسفند 97 از حکم تخریب 4 برج 15 طبقه در ورودی شهر بومهن خبر داد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پردیس حکم تخریب این برج‌ها را قطعی و قابل‌اجرا خواند اما تخریب این سازه‌های عظیم را پر هزینه‌ دانست.
وی محدودیت مالی شهرداری بومهن را عامل طولانی و فرسایشی شدن تخریب این چهار برج عنوان کرد.