محمدرضا پورابراهیمی، در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان، ضمن پیش‌بینی شرایط بازار ارز در روز‌های آینده، گفت: طبق  تصمیماتی که بانک مرکزی در جهت عادی‌سازی بازار ارز و برقراری توازن میان عرضه و تقاضا اتخاذ می‌کند، بازگشت منابع حاصل از صادرات غیرنفتی سرعت بیشتری پیدا کرده است. وی دلیل عدم بازگشت ارز حاصل از منابع صادراتی را شکاف بوجود آمده بین نرخ ارز در سامانه نیما و سنا دانست و گفت: گاهی اوقات نرخ سامانه نیما تحریک‌کننده است و صادرکنندگان را به سمت ثبت سفارش با نرخ این سامانه تحریک می‌کند، نتیجه این اتفاق، عدم توازن میان عرضه و تقاضا در نهایت افزایش نرخ ارز در بازارهاست.
رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی پیشنهادی را درباره کنترل بازار ارز به دولت ارائه داده است که در آن انسجام بخشی معاملات ارزی، از طریق راه‌اندازی کامل بازار متشکل ارزی مطرح شده است. پورابراهیمی ادامه داد: اگر بازار متشکل ارزی که مدنظر قانون‌گذار یعنی مجلس شورای اسلامی است به طور کامل اجرایی شود قطعا تاثیر بسزایی در کاهش نرخ ارز خواهد داشت، اما فعلا بانک مرکزی برای راه‌اندازی بازار متشکل ارزی به مقوله اسکناس بسنده کرده است.
وی با ‌اشاره به تاثیر مثبت بخشنامه اخیر بانک مرکزی درخصوص  رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در کاهش نرخ ارز،  گفت: در هفته‌های گذشته شاهد بودیم که بانک مرکزی به صادرکنندگان اجازه عرضه ۱۰ درصد از منابع حاصل از صادرات غیرنفتی به صورت اسکناس در سامانه سنا را صادر کرد، همین موضوع تاثیرات مثبت خود را در بازار ارز گذاشت.
به گفته رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس، حال اگر بانک مرکزی محدودیت تسویه ارز حاصل از صادرات با نرخ سنا را بردارد، بازار به طور اتوماتیک تنظیم و نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند. بازار متشکل ارزی در اواخر خرداد به مراحل پایانی نزدیک می‌شود و ما منتظر اجرایی شدن آن هستیم.
پورابراهیمی بیان کرد: معتقدم هیچ توجیه اقتصادی وجود ندارد که صادرکننده ارز خود را با نرخ نیمایی تحویل دهد و واردکننده با نرخ  پایین‌تری به واردات بپردازد. وی ادامه داد: طبق آخرین گزارش‌ها تا ابتدای امسال، ۵۰ درصد از ارز‌های خروجی از کشور با نرخ‌های تعدیلی به چرخه اقتصادی کشور بازگشته‌اند، یعنی مابقی ارز‌ها هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند. برخی‌ها ادعا می‌کنند حجم بالایی از ارز‌ها از کشور فراری هستند که چنین نیست، از بین ۵۰ درصد ارزهای بازنگشته به کشور، درصد بالایی هنوز تعیین تکلیف نشده و برخی هنوز وصول نشده است.