محمد کاظمی  در گفت‌وگو با  خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از چند شغله بودن برخی مدیران شرکت‌های خودروسازی و حضور آنها در هیئت مدیره بانک‌ها و برخی شرکت‌های پتروشیمی، اظهار کرد: دولت باید با جدیت شرایطی فراهم کند تا این مدیران یک شغله شوند چرا که حضور مدیران خودروسازی‌ها در هیئت مدیره شرکت‌ها تعارض منافع است.
وی، چند شغله بودن مدیران شرکت‌های خودروسازی را اجحاف در حق مردم دانست و افزود: بانک‌ها و شرکت‌های خودروسازی تعارض منافع دارند به همین دلیل مدیران شرکت‌های خودروسازی که در هیئت مدیره بانک‌ها هستند باید از میان مشاغل خود یکی را انتخاب کنند.
نایب‌رئیس‌کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا حضور مدیران خودروسازی در هیئت مدیره شرکت‌ها از نظر قانونی مشکل دارد، خاطرنشان کرد: مشکل قانونی دارد چرا که تعارض منافع ایجاد می‌کند. دادستان می‌تواند به عنوان حافظ منافع ملی و مردم به موضوع مذکور رسیدگی کند.
کاظمی در پاسخ به این سؤال که کدام نهاد باید از چند شغله بودن مدیران خودروسازی شکایت کند، توضیح داد: باید وزارت صنعت، معدن و تجارت باید رسیدگی کند.
وی درباره اینکه وزارت صمت که مدیران خودروسازان را تعیین کرده است چگونه می‌تواند از چند شغله بودن مدیران انتقاد کند، گفت: در این موارد دادستان می‌تواند به عنوان حافظ منافع مردم و مدعی العموم ورود کند.
نایب‌رئیس‌کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره انحصار در بازار قطعه سازی، اظهار کرد: قطعه سازان تابع قراردادهایی هستند که با خودروسازان منعقد می‌شود اما اگر قطعه‌سازان شرایطی ایجاد کنند که تامین قطعه با سختی روبه‌رو شده و مشکل امنیتی شود می‌توان قطعه‌ساز متخلف را به عنوان اخلالگر در امور اقتصادی کشور محاکمه کرد.