گسترش اعتراضهاي ضدفساد در ترکيه اردوغان 10 وزير کابينه را تغيير داد
نخستوزير ترکيه همزمان با گستردهتر شدن اعتراضات ضددولتي، 10 وزير کابينه خود را عوض کرد.
نخستوزير ترکيه همزمان با گستردهتر شدن اعتراضات ضددولتي، 10 وزير کابينه خود را عوض کرد.
به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي، اعتراضات ضددولتي در ترکيه علاوه بر آنکارا و اسلامبول به شهرهاي آدانا، ازمير، اديبازار و مرسين کشيده شد و احتمال ميرود طي روزهاي آتي شهرهاي بيشتري شاهد اعتراضات عليه «رجب طيب اردوغان» و حزب حاکم «عدالت و توسعه» شود. در تظاهرات کنوني شعار معترضان بيشتر متوجه فساد مالي مقامات سياسي و نظامي است و به همين خاطر، معترضان از رئيس دولت ميخواهند که استعفا دهد.
ترکيه پيش از اين نيز شاهد تظاهرات ضددولتي بوده است، اين تظاهرات که از خرداد آغاز شده و مدتها ادامه داشت و حتي به 60 شهر ترکيه کشيده شده بود، در اعتراض به همسويي اردوغان با ناتو و آمريکا و مداخله در سوريه صورت گرفته بود.
تظاهرات ديروز و پنجشنبه در بعضي از شهرها به درگيري ميان معترضان و پليس انجاميد. نيروهاي امنيتي براي متفرق کردن تظاهرکنندگان، از گاز اشکآور و باتوم استفاده کرد. در اسلامبول دست کم 40 معترض نيز به دست نيروهاي پليس بازداشت شدند.
همزمان با اين اعتراضات، اردوغان کابينه خود را ترميم کرد و 10 وزير دولت را تغيير داد. اين اصلاح کابينه تحت فشار سياسي موجود صورت گرفت و هدف اردوغان اين است که اوضاع را آرام کند.
طي روزهاي اخير، سه وزير دولت در ارتباط با پرونده فساد اقتصادي و مالي استعفا کردند.
پيش از اين اعلام شده بود، فرزندان سه وزير کابينه اردوغان به خاطر مرتبط بودن با پرونده فساد اقتصادي بازداشت شدند.
سه نماينده مجلس عضو حزب حاکم نيز براي اخراج به کميته انضباطي معرفي شدند. علاوه بر آنها، تاکنون حدود 400 افسر و فرمانده پليس و نيروهاي امنيتي به اتهام فساد از فرماندهي برکنار شدند و حتي اکنون زمزمههاي دستگيري فرزند اردوغان نيز به گوش ميرسد.
همه اين تحولات مهم طي دو هفته اخير رخ داده است و به همين خاطر، برخي پيشبيني ميکنند که دولت اردوغان قبل از پايان يافتن دوره قانوني (سال آينده) سقوط خواهد کرد.
در همين حال، يکي از دادستانهاي افشا کننده فساد مالي ترکيه تحت فشار پليس و دولت از کار برکنار شده است. اين دادستان برکنار شده مدعي شد که دولت مانع ادامه يافتن تحقيقات مربوط به پرونده فساد ميشود.
خبر ديگر اينکه، دو نفر از فرماندهان گروه القاعده که در ارتباط با پرونده فساد تحت تعقيب بودند، از ترکيه گريختند.