همدان- خبرنگار کیهان:
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سازمان خصوصی‌سازی سیلوی 16 هزار تنی را یک‌دهم قیمت واقعی و آن هم به صورت قسطی فروخته است گفت: در این نوع از واگذاری وجود رانت و ابهامات بسیار جدی محتمل است.
امیر خجسته با اشاره به تخلف در واگذاری اداره غله و سیلوی همدان گفت: ورود به موضوع تخلف در این واگذاری‌ها پس از تخلفات عظیمی بود که در سازمان خصوصی‌سازی در برخی واگذاری‌ها رخ داد از این رو نمایندگان مجلس نسبت به آن اعتراض کردند.
وی با اشاره به اینکه طی نامه‌ای تقاضای دستگیری و ممنوع‌الخروج بودن رئیس سازمان خصوصی‌سازی شده است افزود: گزارش‌هایی از واگذاری غیرقانونی اداره غله و سیلوی همدان به فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی رسید و در کمیسیون اصل 90 مجلس پیگیری شد.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: بنابر گزارشات اعلام شده از سوی دستگاه‌های نظارتی و دیوان محاسبات به فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس، سازمان خصوصی‌سازی طی قرارداد شماره 20003 مورخ 29 مهر 97 اقدام به فروش سیلوی 16 هزار تنی بدون انجام مراحل مزایده به قیمت ناچیز کرده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر پیگیر این موضوع از طریق دستگاه‌های نظارتی در سطح ملی و استانی هستیم و آخرین پاسخ دستگاه‌های نظارتی به ما این بوده که واگذاری اداره غله و سیلو با مذاکره صورت گرفته نه مزایده و این خلاف قانون است!
خجسته یادآور شد: متاسفانه در کشور خصوصی‌سازی وارونه اجرا می‌شود و شرکت‌ها پس از خصوصی‌سازی ضعیف‌تر و ورشکست می‌شوند و به تبع آن مشکلات متعددی برای شرکت‌ها، کارمندان و کارگران آن به وجود می‌آورد که نشان از سوءمدیریت و رانت‌خواری در واگذاری‌ها است.
وی در خصوص واگذاری اداره غله همدان و خدمات بازرگانی منطقه 13 هم با اشاره به تخلفات متعدد در حین قرارداد و بعد از آن، گفت: از تخلف درج آگهی فروش در روزنامه‌های کثیرالانتشار، تخلف در شروط فروش مبنی بر باز کردن پاکت سیلو و بعد فروش قطعی اداره غله گرفته تا تشکیل نشدن هیئت مدیره جدید بعد از دو سال از تاریخ فروش و بلاتکلیفی کارکنان رسمی و ثابت هم از مشکلاتی است که می‌تواند این قرارداد را در معرض ملغی شدن قرار دهد.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: قرارداد فروش اداره غله همدان که شامل اختیارات خرید و حمل و نگهداری گندم در انبارهای دولتی است منطقی نبوده و انجام کلیه مراحل خرید، نگهداری و فروش توسط یک شرکت خصوصی، نظارت را با چالش روبرو کرده است.
وی تاکید کرد: پس از بررسی موضوع در دستگاه‌های نظارتی و حصول نتیجه، قطعا متخلفین به دادگاه معرفی خواهند شد تا معلوم شود چگونه دو هکتار از مرغوب‌ترین زمین‌های شهر با نازل‌ترین قیمت و به صورت اقساطی فروخته شده، در صورتی که با فروش یکی از ساختمان‌های آن می‌شود دو برابر پول کل معامله را درآورد.