سرنوشت 3/5 میلیارد ارز دولتی بلاتکلیف است

محمدرضا پور ابراهیمی در گفتگو با خبرگزاری مهر بررسی ابهامات تخصیص ارز در نیمه اول سال ۹۷ را ورود به جعبه سیاه اقتصاد ایران خواند و گفت: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ناشی از سیاست غلط دولت در سال ۹۷ بود؛ مشخص نیست این ارز به چه افرادی داده شده است.
وی ادامه داد: به همین دلیل تعداد زیادی از همکاران ما پیشنهاد تحقیق و تفحص از منابع و مصارف ارزی در ارتباط با سیاست‌های ارزی سال ۹۷ دولت را کلید زدند. در ماه‌های پایانی سال ۹۷ تحقیق و تفحص در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت اما به دلیل عدم حضور نمایندگان دولت در جلسه، بررسی تحقیق و تفحص در سال ۹۷ عملیاتی نشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه این تحقیق و تفحص مجدداً در سال ۹۸ در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفته است گفت: اخیراً جلسه‌ای با رئیس کل بانک مرکزی و معاونان ایشان برای بررسی اطلاعات و آمار تخصیص ارز در سال ۹۷ برگزار شد و اطلاعات و آمار تخصیص ارز در سال ۹۷ مورد بررسی قرار گرفت.
به گفته وی، گزارش‌هایی که در مورد وضعیت تخصیص ارز در سال ۹۷ وجود دارد حاکی از آن است که مشخص نیست بسیاری از کسانی که ارز برای واردات کالاهای اساسی دریافت کردند، این کالاها را در چه شبکه‌ای و با چه نرخی عرضه کرده اند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: علاوه بر این افرادی که ارز دولتی دریافت کردند اما کالاهای اساسی و غیر اساسی وارد نکردند، مورد بررسی قرار خواهند گرفت. گزارشی که کمیسیون اقتصادی در نیمه دوم سال ۹۷ دریافت کرد، حکایت از این مهم دارد که حدود 3.5 میلیارد دلار از منابع ارزی تخصیص یافته بلاتکلیف است و مشخص نیست که آیا با این ارز کالایی وارد شده است یا خیر.
وی افزود: کسانی که ارز کشور را با قیمت ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده و در بازار آزاد به قیمت بالا فروختند و از طریق این رانت، درآمدی برای منافع شخصی خود به دست آوردند را نباید نادیده گرفت.