علی اکبر کریمی در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم،‌ با بیان اینکه، بودجه در بخش درآمد و هزینه دارایی ایرادهای ساختاری بوده و در سالهای اخیر دائما تکرار شده است، افزود: متاسفانه عزم و اراده لازم از سوی برخی مسئولان دولت برای اصلاح این ایرادها وجود نداشت و دولت اقدامی برای متحول کردن فضای اقتصادی از طریق اصلاح ساختار بودجه انجام نداد.
وی ادامه داد: دولت در سال گذشته برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مجوز مشروط از رهبر معظم انقلاب دریافت کرده بود. در زمان  تصویب بودجه سال 98 دولت فشارهای جدی برای استفاده بیش‌تر از منابع ارزی و سهم صندوق توسعه را در دستور کار قرار داد، در نهایت رهبری به شرط اصلاح ساختار بودجه با کاهش سهم صندوق توسعه از درآمد نفتی به 20 درصد موافقت کردند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه،‌ حل مشکلات اقتصادی کشور نیازمند اتخاذ تصمیمات بزرگ و عزم و اراده جدی از سوی دولت است، افزود: برای اصلاح ساختار بودجه یک بازه زمانی چهار ماهه از سوی رهبری در نظر گرفته شده، با توجه به وضعیت نامطلوب اقتصادی و همچنین چالش‌های معیشتی مردم در حالی که عزم و اراده دولت در این حوزه ضعیف ارزیابی شده مجلس در این حوزه فعال خواهد بود.
کریمی با بیان اینکه، سه محور درآمدی، هزینه‌ای و شفافیت از رئوس برنامه اصلاح ساختار بودجه کشور است، گفت: در حوزه مالیات ظرفیت‌های مغفول مانده بسیاری زیادی در اقتصاد وجود دارد.
وی افزود: یکی از چالش‌های اصلی بودجه وابستگی شدید دولت به درآمدهای نفتی است که متاسفانه در حالی که این دغدغه سالها تکرار شده طرح جدی برای اصلاح آن ارائه نشده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به بحث عدم شفافیت در هزینه‌های دولت اشاره کرد و گفت: متاسفانه بسیاری از وزارت خانه‌های دولت بنگاه داری می‌کنند و همین موضوع موجب سنگین شدن دولت و افزایش هزینه‌ها شده است یک راهکار اصلی تلاش برای واگذاری این بنگاهها به مردم است.
 کریمی تصریح کرد: بحث استفاده از ظرفیت دارایی ها و نقدینگی دو هزار هزار میلیارد تومانی برای سرمایه‌گذاری در طرح های نفت و گاز به جای سرمایه‌گذاری خارجی به منظور افزایش سهم فرآورده‌های نفتی و عبور از تحریم‌ها بایستی در سال‌های قبل در دستور کار قرار می‌گرفت.
وی به بحث شفافیت در حوزه هزینه‌های بودجه اشاره کرد و گفت: بسیاری از کارکنان دولت دریافتی‌های پایین دارند و در مقابل تعداد قابل توجهی نیز همچنان حقوق‌های
 نامتعارف دریافت می‌کنند. برای اصلاح این چالش که خروجی آن حقوق‌های نجومی و افزایش شکاف طبقاتی است بایستی برنامه منسجم از سوی دولت ارائه شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: رصد، یکسان سازی و متناسب سازی پرداختها که هدف آن توزیع عادلانه ثروت و کاهش هزینه‌های دولت است بایستی به صورت مشخص در برنامه اصلاح ساختار بودجه گنجانده شود.