به گزارش خبرنگار اقتصادی روزنامه کیهان، عباس تابش در نشست خبری روز گذشته خود با بیان اینکه بر قیمت های 100 قلم کالا نظارت می‌کنیم اظهار داشت: در بین کالاهای اساسی، تقریبا کالایی نبوده که از پنج، شش ماه قبل از گرانی آن، به دستگاه‌های مسئول هشدار نداده باشیم و در کالاهایی که به هشدار های ما رسیدگی شد قیمت‌ها تغییر نکرد.  
وی افزود: فرایند قیمت گذاری به دوگونه انجام می شود یکی اینکه کالاهای مشمول قیمت گذاری مانند دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی که بدون قیمت گذاری اصلا حق فروش ندارند و دیگر، کالاهایی که راسا قیمت گذاری می شود و در صورت وجود شاکی خصوصی یا تخطی از نرخ مصوب، سازمان حمایت به آن ورود می کند.
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به اینکه گرانی با گران فروشی تفاوت دارد، بیان کرد: در گران فروشی شما با یک فاکتور، کالایی خرید می کنید که براساس ضوابط هیئت تثبیت قیمت، نرخ گذاری شده و اگر بیشتر از سود مصوب، قیمت آن افزایش پیدا کند، مصداق گران فروشی می شود.
تابش ادامه داد: بحث گرانی ها متفاوت است، زمانی که عرضه و تقاضا برابر نباشد (به هر دلیلی) گرانی رخ می دهد و بخشی از این گرانی ها منشا داخلی ندارد، مثلا قیمت جهانی شکر، برنج، فولاد و... روی قیمت های داخلی هم تاثیر می گذارد.
به گفته وی، بعضی از تغییر قیمت ها هم به دلایلی همچون افزایش دستمزد است که اگر در قیمت تمام شده لحاظ نشود، چرخه تولید آسیب خواهد دید؛ چنانچه اگر وفور کالا نداشته باشیم این خود آسیب به مصرف کننده است. بنابراین بخشی از تغییر قیمت ها به طور مصوب انجام می شود.
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اضافه کرد: اما آیا فقط اینها دلیل گرانی است؟ خیر؛ برخی هم در داخل کشور سودجویی می کنند. به عنوان مثال ما در بوشهر سراغ کارخانه های تن ماهی رفتیم که از چهار کارخانه، سه تای آن به خاطر اینکه منتظر ارز 4200 تومانی بودند، تعطیل بود!
تابش ادامه داد: ما مسئولیت گران فروشی را داریم نه گرانی. اگر کسی می خواهد مسئولیتی در زمینه گران فروشی نداشته باشد، باید سند (فاکتور) کالا را داشته باشد؛ اصناف هم مکلف هستند برای کوچک ترین واحد خرید خود (حتی برای بیسکوت) سند بدهند.
وی افزود: کل توان ما در کشور به 3000 نفر هم نمی رسد اما باید چهار میلیون واحد را بازرسی کنیم، به همین دلیل اگر کمک مردم نباشد، سازمان حمایت قطعا ناکارآمد خواهد بود. سامانه 124 هم شبانه روزی فعال است و مردم می توانند در
زمینه‌هایی مانند رصد کالا و... گزارش دهند.
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه در بحث بازرسی، هشت درصد افزایش نسبت به سال 96 داشتیم، گفت: این در حالی است که نه به لحاظ بودجه ای و نه به لحاظ نیرو، هیچ کمکی به ما نشده است. ضمن اینکه 11 نفر از کارمندهای رسمی و شش نفر قراردادی هم از ما کم شده است.
به گفته تابش، افزایش پرونده های جرائم معادل 1245 درصد بوده و از اول ماه مبارک رمضان، تعداد گشت های روزانه به 40 عدد رسیده که می خواهیم آن را به تمام کشور تسری دهیم. با صدای رسا
می‌گویم که به اندازه کافی کالا داریم و نیازی به انبار کردن نیست، اتفاقا دشمن همین را می خواهد که تقاضای کاذب و گرانی رخ دهد.
قیمت گذاری خودرو هنوز به شورای رقابت برنگشته است
وی در خصوص بازگشت شورای رقابت به چرخه قیمت گذاری خودرو اظهار داشت: تا الان مصوبه ای ابلاغ نشده که قیمت گذاری به شورای رقابت برگشته باشد لذا مرجع قیمت گذاری برای خودروهای پرتیراژ همچنان سازمان حمایت است.
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در پاسخ به سوال کیهان مبنی بر اینکه وقتی قیمت گذاری بر عهده شماست، پس چرا اجازه دادید پراید 60 میلیون شود؟ گفت: ما هیچ وقت به قیمت 60 میلیون تومان رضایت ندادیم. تصمیم گیری قیمت هم با ستاد تنظیم بازار است، ما فقط با صورت های مالی دریافتی، کار کارشناسی قیمت تمام شده را انجام می دهیم.
تابش بیان کرد: اتفاقات کف بازار را هم نباید بر عهده دستگاه های تصمیم گیر نوشت. در کانال های تلگرامی فروشنده و خریدار واقعی وجود ندارد و قیمت ها به صورت مصنوعی بالا می رود؛ لذا اینکه در بازار، فردی خودروی نداشته اش را می فروشد و قیمت های مصنوعی به بازار تحمیل می کند، نباید پای ما نوشته شود.
وی در پاسخ به سوال دیگر کیهان که جریمه های گرانفروشان که به خزانه می رود، چه نفعی برای مصرف کننده دارد؟ بیان کرد: اگر شاکی خصوصی وجود داشته باشد، عین جرم به حساب او می رود و جریمه اش به خزانه می رود اما از آنجا که ما مدعی حقوق عامه هستیم، با توجه به اینکه خزانه هم جیب عموم مردم است، در سایر موارد به خزانه واریز می شود.
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از وجود 70 تا 80 هزار خودروی ناقص در کف انبار ها خبر داد و گفت: تمام اهتمام خود را گذاشتیم تا خودروهای ناقص را کامل کنیم، باید به خودکفایی در قطعات خودرو نزدیک شویم.
تابش درباره ممنوعیت های صادراتی برخی کالاها مانند پیاز و سیب زمینی و لغو آن، ابراز کرد: به عنوان حامی مصرف کننده، با صادرات قبل از تامین بازار داخل، مخالفم. مدل جدید سازمان حمایت استفاده از عوارض صادراتی برای کالاهاست تا ممنوعیت را برداریم.