سرویس سیاسی-
«عبدالله ناصری» مشاور رئیس ‌دولت اصلاحات در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «با همین اختیارات مشخصی که رئیس‌جمهور دارد، آن اهتمام و اراده‌ای که در دولت اصلاحات برای حل مشکلات مردم و اصلاح وجود داشت اکنون دیده نمی‌شود. من عملکرد آقای روحانی و دولت دوازدهم را به مراتب ضعیف‌تر از دولت یازدهم می‌بینم چون اراده‌ای برای تغییر در کانون‌های مهم دولت وجود نداشت. تأثیر چنین موضوعی را می‌توان در سیل اخیر مشاهده کرد که سیستم اجرایی دولت و استانداران درگیر با مسئله سیل چه مدیریتی از خود نشان دادند که هنوز هم سیل و مشکلات ناشی از آن مسئله اصلی استان‌های سیل‌زده است؛ بنابراین معتقدم که اگر بخواهم نمره‌ای به دولت آقای روحانی بدهم حتماً با دولت اول فاصله‌ای معنادار دارد». هر زمان که افکار عمومی و رسانه‌ها جهت پاسخگویی و ارائه گزارش عملکرد از دولت مطالبه‌گری می‌کنند، برخی دولتمردان و رسانه‌های دولتی با ترفندهای مختلف، پاسخگویی به افکار عمومی را به حاشیه می‌برند.
در دولت یازدهم هر زمان که از دولت درباره کارنامه و عملکرد سؤال می‌شد، تمامی قصور و تقصیرها به گردن دولت قبل انداخته شده و تاکید می‌شد که دولت در حال آواربرداری است و ماحصل تلاش‌های اعضای دولت در دولت دوازدهم به ثمر خواهد نشست.اما در دولت دوازدهم نیز همین ترفند تکراری و غیرمسئولانه ادامه پیدا کرد. این بار ادعاهای مضحکی همچون دولت پنهان و دولت سایه و تحریم‌ها برای سرپوش گذاشتن بر تقصیر و قصورهای دولت انتخاب شد.به اذعان فعالین اصلاح‌طلب، متاسفانه در دولت روحانی اهتمام و اراده‌ای برای حل مشکلات مردم وجود ندارد.
اذعان روزنامه دولت: اختیارات رئیس‌جمهور کافی است
روزنامه ایران دیروز گفت‌وگویی را با تیتر «اختیارات ریاست‌جمهوری کافی نیست» منتشر کرد. مصاحبه شونده به سؤال خبرنگار ارگان دولت که «اگر بخواهیم بحث‌مان را جمع‌بندی کنیم شما قانون اساسی فعلی و مراعات دقیق آن را در زمینه اختیارات ریاست‌جمهوری کافی می‌دانید؟» پاسخ «بله» می‌دهد.وی همچنین می‌گوید: «اینکه ما برنامه‌هایی را مطرح کنیم و بر اساس آنها رأی بگیریم و بعد پشت سر خودمان را هم نگاه نکنیم نوعی غش در قرارداد است. در کشور ما متأسفانه به این مهم کمتر توجه می‌شود.»مدعیان اصلاح‌طلبی تقلا کرده‌اند که این ادعای مغلوط را برای مردم باورپذیر کنند اما افکار عمومی که وعده‌های بر زمین مانده رئیس‌جمهور را پیش روی خود دارد و به دلیل سوءمدیریت دولت خسته و فرسوده امید، با مشکلات نفسگیر معیشتی دست و پنجه نرم می‌کند، می‌پرسد مگر آقای روحانی که سابقه مدیریتی زیادی داشته، پیش از کاندیدا شدن، از به اصطلاح کمبود اختیارات با خبر نبوده است؟ اگر با خبر بوده، چرا آن همه وعده به مردم داده است؟ به ویژه اینکه اگر اختیارات رئیس‌جمهور کم است، چرا آقای روحانی و مدعیان اصلاحات به کلی گویی بسنده می‌کنند و نمی‌گویند دقیقا در انجام کدام برنامه با کمبود اختیارات مواجه‌اند؟ برجام یکی از موضوعاتی است که دروغ بودن این ادعا را ثابت می‌کند. در شرایطی که کنار گذاشتن اجرای یکطرفه تعهدات در برجام و پاسخ متقابل واقعی به عهدشکنی آمریکا و اروپا مطالبه عموم جامعه است، دولت هنوز اصرار به پایبندی به این توافق خسارت‌‎بار دارد. پس چطور می‌گویند اختیاراتمان کم است؟چندی پیش «غلامعلی رجائی» مشاور شهردار تهران که پیش از این مشاور مرحوم هاشمی رفسنجانی بوده است، در مصاحبه با روزنامه آرمان گفته بود: «دولت به ویژه در مسائل اصلی که به مردم ارتباط پیدا می‌کند از جمله معیشت، ناکارآمدی خود را اثبات کرده است.»«سعید لیلاز» عضو مرکزیت حزب کارگزاران و از حامیان دولت چند ماه قبل به یورو نیوز گفته بود: «با اختیاراتی که روحانی دارد، اگر چوب خشک به جای او بود، اقتصاد را بهتر مدیریت می‌کرد.»تاکنون بسیاری از کارشناسان و فعالین سیاسی اصلاح‌طلب بارها اذعان کرده‌اند که دولت روحانی برای اداره کشور و رفع مشکلات اقتصادی، طرح و برنامه‌ای ندارد. عملکرد بسیار ضعیف دولت کار را به جایی رساند که فعالین اصلاح‌طلب صراحتاً اعلام کردند که محبوبیت دولت به زیر ۱۰ درصد رسیده است.
مردم درگیر معیشت مدعیان اصلاحات مشغول تلگرام‌بازی
روزنامه مردم‌سالاری در گزارشی درخصوص کارنامه یک‌ساله سیاست فیلترینگ تلگرام نوشته است: «هیچ آمار رسمی در مورد تعداد کاربران ایرانی تلگرام توسط این پیام‌رسان منتشر نشده است. به همین خاطر، برای ارائه تصویری از آمار کاربران ایرانی تلگرام، باید دست به دامان برآوردها، اظهارات مقامات کشور و نظرسنجی‌ها شد... با این‌حال، از تعداد نصب اپلیکیشن این پیام‌رسان‌ها در مارکت‌های آنلاین مختلف و برخی اظهارنظرها شاید بتوان به تصویری از تعداد کاربران آنها دست یافت.»!این روزنامه در مورد آمار و ارقام و میزان حضور کاربران در شبکه‌های مختلف موبایلی به عباراتی مانند «شاید»، «احتمالاً» و «برآورد می‌شود» و «چیزی حدود...» بسنده کرده و به خیال اینکه خواننده بی‌پایگی استدلال او را درنخواهد یافت، نوشته است: «نتیجه آن‌که سیاست فیلترینگ تلگرام باعث نشد تا کاربران ایرانی به سمت استفاده از پیام‌رسان‌های بومی سوق یابند.»گفتنی است در شرایطی که کشور درگیر مشکلات اقتصادی است و مردم بر اثر سوءمدیریت و ناکارآمدی دولتمردان با مشکلات معیشتی دست به‌گریبان هستند، روزنامه‌های زنجیره‌ای طیف مدعی اصلاحات که از قضا بیشترین نقش را در به‌وجودآمدن شرایط فعلی دارند، در تلاشند تا با برجسته‌سازی مسائل حاشیه‌ای نظیر تلگرام و فضای مجازی، از پاسخگویی به افکار عمومی فرار کنند.
آمارهای جعلی و احتمالی برای توجیه ولنگاری فضای مجازی
شایان‌ذکر است که این روزنامه به چند مورد استناد کرده و سعی کرده با سوءاستفاده از خبر و همچنین سانسور خبری، نتیجه‌گیری‌های غلطی ارائه کند.نکته مهم این است که اولاً اخبار مربوط به اظهارنظر مقامات مبنی بر وجود 30 تا 35 میلیون کاربر در پوسته‌های غیررسمی (تلگرام طلایی، هاتگرام و موبوگرام) مربوط به «دو ماه» بعد از فیلترینگ تلگرام بوده و دوم اینکه در این گزارش بخشی از اظهارات مصاحبه‌شوندگان که گفته بودند: «اینترنت بدون فیلتر هاتگرام و تلگرام طلایی را وزارت ارتباطات تأمین می‌کند» یا مثلاً «همان مرجعی که دستور به فیلترینگ تلگرام داده است، همان مرجع اجازه داده تا تلگرام‌های فارسی مانند هاتگرام و طلاگرام فعالیت کنند و الان همان مرجع هم باید در مورد آن دستور بدهد.» حذف شده است. اتفاقاً 30 تا 35 میلیون مزبور یعنی اینکه سیاست فیلترینگ تلگرام جواب داده است! و این نقطه کوری است که نگاه نویسنده را محدود کرده و از اهمیت بالایی برخوردار است چه آنکه اوایل اردیبهشت‌ماه جاری بود که کاربران تلگرام طلایی و هاتگرام در گوشی‌های خود هشدارهایی از سوی آن گوگل مبنی بر جاسوسی بودن آنها دریافت کردند و گوگل هم این دو اپلیکیشن را به‌صورت خودکار از روی گوشی کاربران حذف کرد.جالب‌تر آنکه این گزارش به نظرسنجی دولتی ‌اشاره کرده و نوشته است: «طبق یک نظرسنجی ملی که توسط ایسپا در اسفند سال ۹۷ انجام شده، 55/9 درصد مردم ایران همچنان از تلگرام استفاده می‌کنند.» در حالی‌که در خود نظرسنجی این مرکز دولتی آمده است: «باید توجه داشت که در این نظرسنجی پاسخگو می‌توانسته چند گزینه را انتخاب کند» و در بین گزینه‌ها هم پیام‌رسانه‌ای دیگر مانند هاتگرام، موبوگرام، تلگرام طلایی و سایر پوسته‌های غیر رسمی تلگرام (یعنی همان 30 الی 35 میلیون) نبوده است!دراین‌باره باید گفت که چه ظرفیت‌ها، استعداد‌ها و زندگی‌ها که در اثر لجام‌گسیختگی فضای مجازی تباه می‌شود و چه تهدیدها که از همین معبر ساخته می‌شود. تاسف بار اینکه «مدیران بستر‌ساز تباهی» و «طعنه زنندگان درباره ناکامی فیلترینگ یا گسترش هنجارشکنی برآمده از ولنگاری مجازی»، هر دو در یک اردوگاه قرار دارند.نکته قابل تامل اینکه از یک سو تسهیلات سیستماتیک برای گسترش آلودگی و هنجار‌شکنی‌های بعدی تدارک می‌شود و سپس همین طیف مدعی اصلاح‌طلبی، روی همین هنجارشکنی برای القای عدم توفیق انقلاب اسلامی مانور می‌دهند.
FATF را تصویب کنیم تا مشکلاتمان را حل کند ، مثل برجام!
روزنامه آفتاب یزد در سرمقاله خود با عنوان «لزوم استفاده از فرصت‌ها در FATF» نوشت: «همانطور که برجام ظرفیت‌هایی برای ایران جهت روابط با جامعه جهانی ایجاد کرد و اجماع و ائتلاف منطقه‌ای و بین‌المللی علیه ایران را شکست، ایران با پیوستن به لوایح چهارگانه می‌تواند مسیرهای جدیدی برای ارتباط با جامعه جهانی به ویژه در حوزه اقتصادی باز کند و جلوی برخوردهای سیاسی برخی از کشورها را بگیرد. اگر چه اروپایی‌ها در بسیاری از مسائل به ویژه تعهدات بانکی خود با ایران همراهی نکردند، اما این توان دیپلماسی بود که جامعه جهانی را مجاب کرد و ایران را از یک گردنه سخت نجات داد».جریان مدعی اعتدال- اصلاحات حربه غیراخلاقی برای پیشبرد اهداف جناحی خود دارند و آن هم سواستفاده از نیازهای مردم و هراس‌افکنی است. این جریان سیاسی با طرح این موضوع که اگر جامعه به سمت سیاست‌های این جناح نروند مشکلاتشان حل نخواهد شد سعی می‌کنند جامعه را با خود همراه نمایند. موضوع فضاسازی برای تصویب لوایح FATF از جمله آخرین اقدامات این جریان است. این در حالی است که با تصویب یا بدون تصویب FATF، هم مشکلات اقتصادی‌گریان‌گیر جامعه خواهد بود اگر مسئولان بخواهند به رویه خود در اداره کشور ادامه دهند.چرا که اگر 10 تا 30 درصد مشکلات اقتصادی زیر سر فشار تحریم است، 70 تا 90 درصد آن زیر سر سوء مدیریت حادّ رئیس ‌‌دولت و برخی وزرا و معاونین اقتصادی است؛ یعنی همان تیمی که 18 میلیارد دلار را به قیمت 4200 تومان واگذار کردند، رانت 300 هزار میلیارد تومانی پدید آوردند و پس از آن هم نظارت بر قیمت‌ها و حمایت از تولید در مقابل واردات کمرشکن را رها کردند و جز گفتن اینکه باید با کدخدا ببندیم، هیچ حرف و ایده و برنامه و کارنامه‌ای ندارند. چنین مواضعی یادآور روزهایی است که این جریان تلاش می‌کرد با بزک شیطان بزرگ کشور را به سمت امضای برجام هدایت کند و با چنان قوتی، از اهمیت برجام سخن می‌گفتند که حتی مشکل آب خوردن مردم را نیز به برجام ارتباط می‌دادند. اما به‌رغم دادن امتیازهای فراوان از سوی کشورمان و البته خاموش شدن چرخ سانتریفیوژها ثابت شد این جریان بیش از حد به برجام خوش بین بود.با وجود این تجربه تلخ اما ظاهراً هنوز مدعیان اصلاحات به کمک کشورهای غربی امید دارند و همچنان حل مشکلات کشور را در عمل به منویات! غربی‌ها جست‌وجو می‌کنند.
توضیح رئیس‌کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در مورد یک خبر
پس از انتشار خبری در ستون دیروزنامه کیهان با عنوان «وقتی مدعیان قانون، قانون را زیر پا می‌گذارند»، احمد مازنی، رئیس‌کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی توضیحی را ارائه کرد که متن آن در ذیل می‌آید: در مورد خبر مندرج در شماره 22190 روز دوشنبه مورخ 30/2/1398 صفحه 11 آن روزنامه درطرح، ظارت بر صداوسیما، به اطلاع می‌رساند طرحی که اکنون در دستور مجلس قرار دارد نه طرح آقای مطهری و نه طرح آقای پژمانفر است بلکه طرح کمیسیون فرهنگی است که پس از حدود 40 جلسه مشترک نمایندگان مجلس، مدیران و کارشناسان صداوسیما و مسئولان دولتی در جلسات متعدد کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به تصویب اکثریت رسید و مطالبی که در روزنامه اعتماد از قول اینجانب نقل شده اگر بدون تقطیع، مطالعه و در روزنامه کیهان منعکس شود به علل عدم اجرای ذیل اصل 175 قانون اساسی مبنی بر تکلیف قانون‌گذار در مورد تهیه قانون مذکور تصریح شده و این‌گونه برخوردها موجب عدم اجرای ذیل اصل مذکور قانون اساسی به مدت 30 سال شده است. امیدوارم همه دلسوزان نظام به‌جای فرصت‌سوزی در جهت اجرای این اصل قانون اساسی برادرانه و همدلانه به مجلس شورای اسلامی و صداوسیما یاری رسانند.