شهریور سال گذشته یک اتفاق مهم در زمینه صنعت خودروبه وجود آمد و آن حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودروها بود. چنانچه وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمان وزیر قبلی 97 اعلام کرد: فعلا افزایش قیمت خودرو نداریم و شورای رقابت از این پس می‌تواند قیمت کالاها از جمله خودرو را پیشنهاد دهد، اما ستاد تنظیم بازار تعیین‌کننده قیمت است.
هرچند دلیل تغییر نهاد قیمت گذار خودرو هیچگاه علنی نشد اما نتیجه آن، چیزی جز گرانی رسمی خودروهای تولیدی نبود؛ چه اینکه پس از این تغییر انگار هیچ نهاد رسمی‌ای برای قیمت گذاری خودرو وجود نداشت و دولت فقط با افزایش قیمت‌ها موافقت می‌کرد!
به گزارش خبرگزاری فارس، با آزادسازی قیمت خودرو طی ماه‌های اخیر، خودروسازان و وزیر صنعت وعده داده بودند که بازار و قیمت خودروها را کنترل کنند، اما این وعده عملی نشد و سیر صعودی قیمت خودرو در بازار و کارخانه همچنان ادامه یافت.
در نتیجه نمایندگان مجلس در مصوبه جدیدی، قیمت‌گذاری خودرو را دوباره به شورای رقابت واگذار کردند. با این تفاوت که برخلاف سال‌های قبل که شورا فقط برای خودروهای با قیمت کمتر از ۴۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌کرد، این بار محدوده قیمتی برای شورا تعیین نشده است.
اقدام اخیر مجلس در بازگرداندن شورای رقابت موید این نکته است که در زمینه سیاست گذاری خودرو، بعد از یکسال به نقطه صفر رسیدیم و تازه برگشتیم به جایی که یکسال پیش بودیم! با این تفاوت که قیمت خودروها (مانند پراید) در این مدت تقریبا سه برابر شده است!
البته رخ دادن چنین اتفاقاتی در زمان دولت تدبیر وامید تقریبا عادی شده است، چه اینکه علیرغم اصرار سه سال پیش دولت برای حذف کارت سوخت، امسال مجددا سخن از اجباری شدن استفاده کارت سوخت برای جلوگیری از هدررفت بنزین به گوش می‌رسد.
برخی خودروسازان وارد بانکداری شدند!
در همین زمینه رضا شیوا، رئیس‌شورای رقابت با‌اشاره به حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو در سال گذشته اظهار داشت: دلیل این اتفاق، برداشت نادرست وزیر سابق صنعت از ابلاغیه شورای اقتصادی سران قوا بوده است؛ براساس ماده 58 به دلیل بازار انحصاری خودرو شورای رقابت باید قیمت خودرو را تعیین کند.
وی دولتی بودن شرکت‌های خودروساز را مشکل ساختاری صنعت خودرو دانست و افزود: دولت باید سهام خود را در صنعت خودروسازی واگذار کند. سهام دولت در صنعت خودروسازی 20 درصد است اما با احتساب همین سهام ، سه صندلی اعضای هیئت‌مدیره خودروسازان در اختیار دولت است.
رئیس‌شورای رقابت ادامه داد: صنعت خودروسازی باید خودش مشکلاتش را حل کند و تا زمانی که روند کنونی ادامه داشته باشد سال به سال زیان انباشته خودروسازان اضافه می‌شود. سرمایه‌گذاری خودروسازان در بخش‌های بی‌ارتباط با صنعت خودرو و همچنین بانکداری برخی خودروسازان موجب هزینه‌های بسیار بالای آنها شده است.
شیوا با بیان اینکه کارایی پایین از جمله مشکلات صنعت خودرو است، گفت: زمانی که بازار انحصاری است و قیمت را فقط خودروساز تعیین می‌کند قیمت‌گذاری خودروها پنج درصد زیر قیمت بازار بی‌معنی است زیرا اگر خودروساز عرضه را کم کند، قیمت بازار افزایش می‌یابد و اگر عرضه افزایش یابد، قیمت کم می‌شود.
به گفته وی، تا زمانی که تولید افزایش نیابد، نمی‌توان براساس دستورالعمل قمیت خودرو را کاهش داد.
صنعت خودروسازی 50 هزار میلیارد تومان بدهی دارد!
در همین زمینه، محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز بیان کرد: تا زمانی که خودروسازی دولتی است، وضع همین روند را دارد، زیرا کسی که در زیان یک مجموعه‌ای شریک نباشد، آن مجموعه را زمین می‌زند. صنعت خودروسازی در حالی که سه برابر قیمت جهانی خودرو فروخته است، 50 هزار میلیارد تومان بدهی دارد.
وی افزود: خصوصی‌سازی باید از دولت گرفته شود و نهادی حاکمیتی این مسئولیت را به عهده بگیرد، زیرا دولت‌ها اصل 44 را درست اجرا نکرده‌اند.
همچنین، عبدا... رضیان، نماینده مجلس نیز در این مورد با بیان اینکه 800 هزار نفر در صنعت قطعه سازی خودرو فعالند که باید این شغل‌ها حفظ شود، اظهار داشت: تامین قطعات وارداتی که 30 درصد قطعات صنعت خودرو سازی را شامل می‌شود از مشکلات جدی تولید خودرو است.