به گزارش سازمان تعزیرات حکومتی، سیدیاسر رایگانی در گفت‌وگویی رادیویی، سو استفاده از فضای اقتصادی کشور را نتیجه گرانی کالا و گران‌فروشی از سوی فروشندگان عنوان کرد و گفت: در یکی دو هفته اخیر فقط در بحث شکر و خرما که اقلام پر مصرف ماه رمضان هستند، شاهد انبارهای اختفا شده شکر به قصد گران فروشی بودیم که در اخبار از احتکار این اقلام نام برده می‌شد.
رایگانی با بیان اینکه عدم عرضه از منظر قانونی احتکار نامیده نمی‌شود، اظهار داشت: این اختفا به قصد گران‌فروشی است و ما مجبور شدیم صادرات خرما را ممنوع کنیم تا بخشی از بازار تنظیم شود.
وی افزود: در بحث مرغ مشاهده کردیم در یک مقطع سه قیمت متفاوت با حضور وزارت جهاد و تولیدکنندگان و انجمن‌های صنفی تعیین شد ولی تا زمانیکه دستگاه‌های ناظر وارد عمل نشدند، در تهران با مرغ 23 هزار تومانی رو به رو بودیم.
سخنگوی تعزیرات با ذکر مثالی ادامه داد: سال گذشته یک انبار در اطراف شهرری کشف شد که لوازم کفاشی را به قصد گران فروشی و به میزان مصرف یکسال تولید کشور احتکار کرده بود؛ در حالیکه در همه جای دنیا عرضه و تقاضا خود تنظیمی قیمت‌ها را تعیین می‌کند.
رایگانی گفت: مجلس قانون نظام صنفی را تصویب کرد و مداخله دولت را به حداقل رساند. از طرفی رئیس‌ کمیسیون عمران مجلس طی مصاحبه‌ای اعلام کرد سازمان تعزیرات باید در بازار مسکن وظایف خود را انجام دهد؛ در حالیکه قانون هیچ اختیار و وظیفه‌ای برای سازمان تعزیرات تعریف نکرده است.
وی تاکید کرد: سازمان تعزیرات بدون اجازه قانون هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد؛ تعزیرات زمانی به حوزه خودرو ورود می‌کند که اتحادیه‌های فروش درباره تخلف به ما گزارش دهند و یا سازمان حمایت تخلف خودروسازان را به ما ارجاع دهند یا اینکه شاکی خصوصی وجود داشته باشد.
سخنگوی تعزیرات با بیان اینکه تعزیرات سازمان ناظر نیست و وظیفه رسیدگی در راستای تخلفات را دارد، گفت: در 45 روز گذشته پرونده‌های حوزه خودرو نسبت به سال قبل دو برابر شده است؛ سال گذشته 8 هزار و 700 پرونده در شعب تعزیرات حکومتی مختومه کردیم ولی مجلس دست تعزیرات حکومتی را چقدر در قوانین باز گذاشته است؟
رایگانی افزود: مجازات احتکار بازدارنده نیست. در مورد گران‌فروشی دارو جریمه پنج هزار تومانی در نظر گرفته‌اند، ولی امروز قیمت یک آبنبات هم پنج هزار تومان نیست.