محسنی اژه‌ای:
پرونده‌های قضایی بر اثر مشکلات اجتماعی زیاد شده است
معاون اول قوه قضائیه در ساری با اعلام اینکه ورودی پرونده به دستگاه قضایی در تمامی استان‌ها بالاست، گفت: پرونده‌های امروز در جامعه بر اثر مشکلات اقتصادی و اجتماعی زیاد شده است.
به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای افزود: دستگاه قضایی از استانداری، نمایندگان مجلس و ائمه جمعه و دیگر مدیران دستگاه‌های اجرایی همکاری لازم را برای کاهش تشکیل پرونده طلب کند، چرا که در چنین شرایطی هر چقدر قضات و کارمند را اضافه کنیم، باز هم از رسیدگی به پرونده‌ها عقب هستیم.
وی گفت: بسیاری از پرونده‌ها در مورد مسایل دعواهای خانوادگی و موضوعات اجتماعی هستند که در شورای حل اختلاف قابل صلح و سازش است.
وی از آنچه که انحراف ماموریت شورای‌های حل اختلاف در استان‌های کشور از فیصله اختلاف بدون صورت حکم به سمت قضاوت و صدور حکم نامید انتقاد کرد و افزود: مقرر بود که شورای حل اختلاف به دنبال صلح و سازش و کم شدن تشکیل پرونده‌ها در دادگستری‌ها شود نه اینکه وارد مقوله قضاوت شود.
معاون اول قوه قضائیه همچنین بر سختگیری در رسیدگی به پرونده مربوط به دست‌درازی به بیت‌المال تاکید کرد و گفت: اگر مسئولان دولتی مرتکب جرمی شدند به هیچ وجه اغماض نکنید، تاکید می‌کنم از تخلفات و جرم کارمندان و دست‌اندرکاران حکومت نگذرید.
وی افزود: امروز دشمن مسئله اقتصادی و تولید داخلی را هدف قرار داده است، مجرمانی که امنیت مردم را به مخاطره می‌اندازند، به بیت‌المال دست‌اندازی می‌کنند و چوب لای چرخ تولید می‌گذارند، رحم نکنید و رسیدگی‌های این نوع پرونده را با قاطعیت و بدون تبعیض انجام بدهید.
اژه‌ای به اهمیت حفظ حریم‌های رودخانه‌ها، دریای خزر و عرصه‌های منابع طبیعی در استان‌های شمالی اشاره کرد و گفت: توجه به حریم شهرها و مشخص شدن محدوده‌های شهری که بخش زیادی از موضوع پرونده‌های خطه شمال است، ضروری است.
وی با تاکید بر این نکته که مسئولان اجرایی باید به وظایف خود واقف بوده و درست عمل کنند، تاکید کرد: اگر لازم باشد از قدرت قضایی برای اجرای درست وظایف مدیران اجرایی استفاده کنید.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اینکه مشکلات تجاوز به عرصه‌های طبیعی و ساخت و ساز در استان‌های شمالی زیاد است، گفت: دستگاه قضا باید منشأ بروز چنین مشکلاتی را رصد و پیگیری کند و اگر کسی از مسئولان و دست‌اندرکاران در هر رده‌ای کوتاهی کرده است باید آن را بدون اغماض تحت پیگرد قانونی قرار بدهیم.
معاون اول قوه قضائیه همچنین بر ضرورت بازدارندگی احکام صادر شده در محاکم قضایی تاکید کرد و با اظهار اینکه احکام باید متناسب و بازدارنده باشد، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که تشویق و ترغیب‌ها در احکام قضات به سمت مجازات‌های جایگزین حبس با هدف کم کردن زندانی، تفریط شده است.
وی افزود: مجازات‌های جایگزین نباید موجب تجری شود و احکام بی‌ربط نباید مورد مضحکه در جامعه شود.
اژه‌ای به اهمیت تکریم ارباب رجوع در دستگاه قضا اشاره کرد و گفت: شأن مردم و کارمندان دستگاه قضا باید حفظ شود، حتی یک نقطه کوچک سیاه بر صفحه سفید وظایف دستگاه قضایی مایه ننگ خواهد بود.
در پایان این مراسم حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری به عنوان رئیس‌کل جدید دادگستری مازندران معرفی شد.