سجاد طاهری
  رئیس‌جدید قوه قضائیه، در دیداری که چندی پیش با مسئولان عالی قضایی کشور داشت، به کثرت پرونده‌های قضایی ‌اشاره کرد و گفت: «یکی از مهم‌ترین معضلات امروز دستگاه قضایی کثرت ورودی پرونده‌ها است و این روند نگران‌کننده بوده و زیبنده نظام و جامعه اسلامی ما نیست. بر همین مبنا لازم است با یک نگاه تحولی با این معضل مواجه شویم».
آیت‌الله رئیسی در ادامه صحبت‌های خود از تمامی کسانی که در حوزه قضایی فعالیت می‌کنند، درخواست کرد که پیشنهاد‌های خود را برای کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه اعلام کنند. وی در این مورد گفت: «از همه کارشناسان، صاحبنظران و دانشگاهیان دعوت می‌کنم که با یک کار کارشناسی و آکادمیک، دلایل شکل‌گیری نزاع‌ها و دعاوی در جامعه را که نهایتاً منتهی به تشکیل پرونده‌های کثیر قضایی می‌شود، مورد تدقیق و پژوهش قرار دهند».
نقش اعتبار معاملات غیررسمی در حجم بالای پرونده‌های قضایی
بسیاری از مسئولان و کارشناسان، منشا بسیاری از پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه را مسئله اعتبار معاملات غیررسمی (عادی) عنوان کرده‌اند. ذبیح اله خدائیان رئیس‌جدید سازمان ثبت اسناد معتقد است: «امروزه بسیاری از اختلافات، ناشی از قرارداد‌های عادی است که در بنگاه‌های املاک تنظیم می‌شود یا بسیاری از اختلافات ناشی از تداخل مرز‌های املاک و مستغلات است و اگر وظایف سازمانی به درستی انجام شود در کاهش ورودی پرونده‌ها بسیار موثر است».
علاوه‌بر وی، ساوری، مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز با اشاره به حجم بالای پرونده‌های مربوط به معاملات غیررسمی در قوه قضائیه معتقد است: «رشد روز افزون جمعیت و افزایش معاملات فی مابین مردم، به‌ویژه درحوزه املاک و در چارچوب فرهنگ حاکم بر جامعه مبنی بر معتبر بودن معاملات عادی (غیررسمی)، موجب افزایش اختلافات و دعاوی و ورود پرونده‌های متعدد به محاکم قضایی، با موضوعات خرید و فروش مال‌غیر، جعل اسناد، کلاهبرداری، زمین‌خواری و… و به‌طور کلی ایجاد خدشه بر اصل مهم «حق مالکیت» شده است».
این در صورتی است که کارشناسان و اساتید حوزه قضایی نیز به این نکته ‌اشاره کرده‌اند. برای مثال بهرام بهرامی قاضي پيشين ديوان عالي كشور نیز در این رابطه می‌گوید: «وجود معاملات غیررسمی بستر مناسبی برای طرح دعاوی و دادگستری است. بخشی از پرونده‌های دادگستری مستقیما مربوط به دعاوی ملکی و یا دعاویی مرتبط با قراردادهای املاک است».
امیرحسین حاجی‌زاده کارشناس مسائل حقوقی و قضایی نیز در این باره می‌گوید: « عدم امکان نظارت بر اسناد غیررسمی (عادی)، ریشه‌ شکل‌گیری بسیاری از ناهنجاری‌های حقوقی و اقتصادی نظیر زمین‌خواری‌، معاملات معارض و افزایش حجم پرونده‌های قوه‌ قضائیه، اعتبار اسناد عادی است».
همان‌طور که ملاحظه شد، برخی از مسئولان و کارشناسان قضایی کشور معتقدند که علت اصلی بالا بودن حجم ورودی به این قوه، مربوط به اعتبار معاملات غیررسمی در دادگاه‌های کشور است. برای حل این موضوع نیز بسیاری از اساتید، مسئولان و کارشناسان، پیشنهادهایی را ارائه دادند و معتقدند که بی‌اعتباری این اسناد در محاکم قضایی، راهکاری است که می‌تواند باعث کاهش پرونده‌های ورودی به این دستگاه شود.
بی‌اعتباری معاملات غیررسمی راه کاهش پرونده‌های قضایی
عباس کریمی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، ادامه روند موجود یعنی اعتبار‌دهی به معاملات غیررسمی را عامل مخرب نظام حقوقی کشور معرفی و راه برون‌رفت از این مسیر را توجه به اسناد رسمی و بی‌اعتباری اسناد غیررسمی معرفی می‌کند، وی در این‌باره می‌گوید: «با تداوم اعتبار اسناد غیررسمی در کشور، شاهد از بین رفتن نظام حقوقی هستیم. نتیجه از بین رفتن نظام حقوقی هم این است که هرچقدر شعبه اضافه شود، باز دعاوی بیشتر خواهد شد. در این شرایط قضات نمی‌توانند پرونده‌ها را درست بخوانند و ممکن است در پروندها به درستی رای صادر نشود. همین بحث اسناد عادی است که دادگاه برای آن اعتبار قائل می‏شود. اسناد عادی در جای خودش معتبر است. منتها قانون باید سند رسمی را معتبر بداند و حامی آن باشد».
علاوه‌بر آن محسن اهوارکی، معاون سابق رئیس‌کل دادگستری استان تهران نیز قوه مقننه را برای حل این مشکل خطاب قرار داد و گفت: «قوه مقننه باید قوانین را به سمتی ببرد که از اسناد رسمی حمایت شود؛ قوه مجریه باید تنظیم اسناد رسمی را تسهیل کند و قوه قضائیه نیز باید تفسیر قوانین را به‌گونه‌ای انجام دهد که قاضی حمایت از سند رسمی را مورد توجه قرار دهد».
بنابراین می‌توان این گونه نتیجه گرفت که برای حل این مشکل باید به سمت بی‌اعتباری معاملات غیررسمی و باطل نشدن معاملات رسمی پیش رفت. با این کار می‌توان شاهد پیشگیری از ورود پرونده به قوه قضائیه بود. این مسیر نیز از طریق اصلاح قانون امکان‌پذیر است. زیرا برخی از این قوانین قدیمی بوده و شرایط حال کشور را در نظر نمی‌گیرند. برای مثال قانون قدیمی و فرسوده ثبت، مصوب 1310 بوده و نیاز به اصلاح و تغییر اساسی دارد.
در نهایت برای بهبود فرایند نظام قضایی و حقوقی کشور باید در مدت زمان مشخص تمامی معاملات و مالکیت‌های‌غیر به ثبت برسد و تبدیل به معاملات و مالکیت‌های رسمی‌شود. از آن به بعد نیز معاملات و مالکیت‌های غیررسمی و دست‌نویس به‌طور کامل بی‌اعتبار و یا نسبت به ‌اشخاص ثالث غیرقابل استناد گردد.