مادران ایرانی در انتظار رأی نمایندگان مجلس به لایحه اعطای تابعیت به فرزندانشان
فرزندان زنان ایرانی، ایرانی میشوند
چند شب پیش وقتی آقای عراقچی سخن از اخراج مهاجران افغانستانی ساکن ایران به زبان میآورد شاید متوجه این نبود که این حرف مستقیم به جمعیت قابل توجهی از ایرانیها برمیگردد. هزاران نفر از همین مهاجران با زنان ایرانی ازدواج کردهاند و دارای فرزند شدهاند فرزندانی که در سرزمین مادریشان به دنیا آمدهاند و به این آب و خاک متعلق هستند. همین کودکانی که بهخاطر قوانین و نگاههایی شبیه به نگاه آقای عراقچی تا کنون نتوانستهاند از خدمات ایران بهرهببرند و شناسنامه ایرانی دریافت کنند.
اما دولت برای حل این مشکل لایحهای به مجلس ارسال کرده که فردا قرار است در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شود. لایحهای که میتواند به این چرخه تولید بیهویت در کشور پایان بخشد و مشکلات و غم و اندوه عده زیادی از مادران و فرزندانشان را حل کند.
از آغاز انقلاب اسلامی کشور ایران یک از کشورهای پیشرو در زمینه پذیرش مهاجران و پناهندگان در جهان بوده است. تعداد مهاجران افغانستانی و عراقی حاضر در کشور ایران در برخی از سالها به رقم 5 میلیون نفر هم رسید. ایران برخلاف سایر کشورهای جهان در پذیرش پناهندگان آنها را در اردوگاههای مرزی مستقر نکرد بلکه با روی باز و در جوامع شهری و روستایی خود پذیرای آنان شد. حضور مهاجران از کشورهای همسایه مسائل، فرصتها و چالشهای بسیاری را موجب شد. مهاجران افغانستانی و عراقی وارد شهرها و روستاهای ایران شدند و بهسرعت به دلیلاشتراکات فرهنگی، مذهبی و زبانی با جامعهی ایران آمیخته شدند.
یکی از اتفاقاتی که با حضور اولین موجها مهاجران در کشور ایران بسیار متواتر به وقوع پیوست و ادامه پیدا کرد ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانستانی و عراقی بود. این ازدواجها بهخصوص در مناطق حاشیه شهرهای مختلف بسیار رواج پیدا کرد.
به دلیل فقدان آمار رسمی و صرفاً طبق گفتههای مسئولان مختلف، 200 هزار تا 1 میلیون فرزند حاصل از این ازدواجها در کشور وجود دارد. وضعیت این افراد را میتوان به تردد «خودروهای بدون پلاک» در سطح شهر تشبیه کرد؛ صاحبان این خودروها میتوانند دست به هر اقدام و یا جرم و جنایتی بزنند، بدون آنکه شناسایی آنها ممکن باشد.
از سوی دیگر این کودکان ضمن عدم برخورداری از حقوق اولیه شهروندی، از خدمات ابتدایی و اولیهای نظیر خدمات درمانی، واکسن، کمیته امداد، دریافت یارانه و... نیز محروم هستند که این موضوع منجر به تشدید فقر اقتصادی در این قشر میشود. همچنین احساس هویت در این افراد ایجاد نشده و بهتدریج زمینههای طرد شدن آنها از اجتماع فراهم میگردد. مادران این کودکان نیز با مشکلات و مسائل مختلفی ازجمله عدم مسئولیتپذیری همسر و رها کردن بانوی ایرانی، مهاجرت بانوی ایرانی به افغانستان و تنهاماندن ایشان در اثر فوت همسر افغانستانی مواجه هستند. این درحالی است که اکثر این بانوان از طبقات پایین کشورمان بوده و از روی استیصال به ازدواج با مردان افغانی رضایت دادهاند.
مطابق قوانین تابعیت ایران، فرزندانی که از مادر ایرانی و پدر خارجی متولد شدهاند تا سن 18 سالگی بدون تابعیت و در نتیجه بدون هویت باقی خواهد ماند. بعد از آن هم تنها یک سال فرصت دارند که درخواست تابعیت ایرانی را مطرح کنند. این اتفاق در حالی رخ میدهد که در سطح جهان تنها 6 کشور هستند که قوانین تابعیتشان مثل قوانین ماست و براساس سیستم خون عمل میشود اما در اکثر کشورها قوانین تابعیت براساس سیستم خاک بوده و اگر فرزندی در خاک کشورشان به دنیا بیاید تابعیت آن کشور را نیز به او خواهند داد.
عجیبتر اینکه عکس این قضیه به راحتی قابل انجام است یعنی اگر پدر ایرانی در هر کجای جهان و با هر زنی از هر ملیتی ازدواج کند به فرزندان آنها تابعیت ایرانی داده میشود اما اگر مادر در خاک ایران با یک فرد خارجی ازدواج کند به فرزندش تابعیت داده نمیشود.
پدیده مهم دیگری که با رواج مهاجرت و همچنین سیاست درهای باز رخ داد افزایش فرزندان حاصل از این ازدواجها بود که منجر شد نسل اندر نسل افراد بیهویت در جامعه تکثیر شود. اکنون نیز که تعداد آنها رو به افزایش است اگر تصمیم مناسبی درخصوص این جمعیت قابل توجه گرفته نشود در آینده نهچندان دور شرایط بحرانی در زمینههای حقوقی، قضایی و اجتماعی برای کشور به وجود خواهد آورد.
تجربه چند دهه گذشته حاکی از آن است که نمیتوان مانع رخ دادن این ازدواجها و ازدیاد نسل آنها شد. اما لایحهای که دولت در رابطه با اعطای تابعیت به مجلس فرستاده است این مشکلات را حل کرده و فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در داخل خاک ایران میتوانند قبل از سن 18 سالگی به درخواست مادر و بعد از آن به درخواست خودشان و با بررسی وزارت اطلاعات، تابعیت ایران را کسب نمایند.
از همین رو از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار میرود با تصویب این لایحه به چرخه تولید بیهویتی در کشور پایان بخشیده و وضعیت کودکان بیشناسنامه در کشور را تعیین تکلیف نمایند.