ناجا موظف به برخورد با جرم بی‌حجابی است

به گزارش ميزان، غلامحسين اسماعيلی در دومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با تاکید بر اینکه از تظاهر به روزه خواری اجتناب شود، گفت: واحد‌های صنفی که مواد خوراکی ارائه می‌کنند، وظیفه دارند نسبت به حفظ شان این ماه و عدم ارائه مواد خوراکی در حد فاصل اذان صبح تا اذان مغرب، رعایت نمایند.
اسماعيلی خاطرنشان کرد: تظاهر به روزه خواری تظاهر به فعل حرام است و مطابق ماد ه٦٣٨ قانون مجازات اسلامی جرم شناخته شده و ماموران موظف، وظیفه دارند در صورت مواجهه به تکلیف قانونی خود عمل کنند.
سلبریتی مشهور نه جلب شده
نه ممنوع‌الخروج
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر موضع یک سلبریتی در توئیتر در ارتباط با قتل روحانی همدانی توضیح داد: شخص مورد نظر فعلا در خارج است؛ وکیل او گفته به زودی باز خواهد گشت و در این مورد موضوعاتی از قبیل حکم جلب و ممنوع الخروجی صحت ندارد؛ آنچه از سوی دستگاه قضا انجام شده احضار بوده نه جلب.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره انگیزه قاتل طلبه روحانی گفت: در ارتباط با این قتل هنوز تحقیقات مقدماتی به اتمام نرسیده است. اینکه انگیزه قتل دقیقا چه بوده، هنوز در دست بررسی است؛ چون خود قاتل در عملیات دستگیری کشته شده است. تاکنون به عواملی غیر از اراده و تصمیم خود قاتل و یکی دو نفری که همراه او بودند، نرسیده‌ایم. بیشتر یک قتل با ثبت تصمیم از ناحیه فرد و افراد بوده و نه سازمان و جریانات داخلی و خارجی.
اسماعیلی افزود: در حال حاضر در این ارتباط افرادی دستگیر و الان بازداشت هستند. تحقیقات با دقت و سرعت در حال انجام است. در ارتباط با موضوع پیام‌ها و مطالب منتشره در فضای مجازی از سوی برخی از افرادی که به نوعی خود را حامی فرد جنایتکار می‌دانستند، ما این‌ها را مرتبط با قتل نمی‌دانیم؛ اما برای اغلب آنها بر اساس قانون وصف مجرمانه مستقل قائل هستیم و کسانی که تعقیب شده‌اند، افرادی هستند که محتوای مطالب منتشر شده از ناحیه آنها وصف مجرمانه داشته و ارتباطی میان آنها برای ما احراز نشده است.
عدم رعایت موازین شرعی
 در اماکن عمومی جرم مشهود است
وی در پاسخ به سؤالی درباره پیامک‌های ارسالی با موضوع رعایت عفاف و حجاب بیان داشت: آنچه ما به عنوان دستگاه قضایی اعلام می‌کنیم این است که عدم رعایت موازین شرعی جرم است و این موضوع در اماکن عمومی جرم مشهود به حساب می‌آید و تکلیف نیروی انتظامی در جرم مشهود روشن است.
سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: بدیهی است هر گاه عوامل نیروی انتظامی در کوچه و خیابان یا در حال پیاده یا سواره رعایت نکردن حجاب یا به عبارتی کشف حجاب را مشاهده کنند، وظیفه دارند با جرم مشهود برابر ضوابط برخورد کنند، اقدام ناجا را منطبق با ماده قانونی و برخورد با جرم مشهود می‌دانیم.
نیروی انتظامی وظیفه پیشگیری از
تجمعات بدون مجوز را دارد
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی مبنی بر دستگیری کارگران مقابل مجلس در روز کارگر گفت: برابر گزارش نیروی انتظامی تجمعی که تحت این عنوان بود فاقد مجوز قانونی بوده است. ما از نمایندگان مجلس که خود قانونگذار هستند انتظار داریم از قانون حمایت کنند. هیچکس برگزاری تجمع بدون مجوز قانونی را نمی‌پسندد. هرگاه تجمع بدون مجوز قانونی باشد، تأیید نمی‌کنیم و نیروی انتظامی وظیفه پیشگیری و مقابله با آن را دارد.
در دور جدید ریاست قوه‌قضائیه
هیچ تبادل زندانی با آمریکا نداشته‌ایم
وی درباره تبادل زندانی‌ها با آمریکا و پرونده نازنین زاغری اظهار داشت: در دوره جدید ریاست قوه ‌قضائیه درباره تبادل زندانیان مذاکره‌ای انجام نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده زاغری گفت: نازنین زاغری در یک پرونده محکومیت دارد که تحمل کیفر می‌کند و پرونده دیگر او مفتوح است و هنوز رسیدگی نشده است. به دلیل اینکه وی در حال تحمل محکومیت قبلی است، طولانی شدن فرایند رسیدگی به پرونده بعدی تضییع حقوقی به حساب نمی‌آید و این پرونده در فرصت مناسب رسیدگی خواهد شد.
توضیح درباره 2 اعدام
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره اعدام دو نوجوان در شیراز و اینکه آیا افراد یاد شده واقعا 17 ساله بوده‌اند، گفت: اولا اتهامات آنها سنگین بوده؛ سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی، تجاوز به عنف و جنایت‌های خشن و متعدد دیگر. هم نوع جرم حکایت از سن و سال این افراد می‌کند و هم اطلاعاتی که به ما منعکس شده است. بنابر گزارش مرجع قضایی ذیربط، سن و سال مورد ادعای مجامع مدعی دروغین حقوق بشر با واقعیتِ این پرونده انطباق ندارد.
واکنش سخنگو به ادعاهای جنجالی سرافراز
وی در پاسخ به سؤالی دیگر درباره سخنان جنجالی رئیس‌ سابق سازمان صداوسیما گفت: گلایه این است که افراد در مقطعی که خود مسئولیت دارند، به این وظیفه قانونی عمل نمی‌کنند و بعد از دوران مسئولیت مبادرت به فرافکنی می‌کنند. این ادعا همانند ادعای برخی است که به لحاظ بهره‌برداری سیاسی می‌گویند من یک لیست در جیب و یک لیست در کشو دارم. انتظار از مقامات این نیست که لیست بدهکاران و مجرمین را در میز و جیب و کشوی خود نگه دارند؛ بلکه تکلیف قانونی دارند مراتب را به دادستان اعلام کنند و اگر نکردند این اهمال در ادای وظایف قانونی و جرم مستقل است.
آخرین وضعیت پرونده موسسات مالی
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده موسسات مالی نیز گفت: در ارتباط با موسسات مالی قوه ‌قضائیه حمایت از سرمایه‌گذاران با بازگشت سپرده آنها در یک روال غیرقضایی را در دستور کار قرار داده است.
اسماعیلی افزود: در این ارتباط در موسسات مختلف اقدامات لازم انجام شده و اکثر سپرده گذاران سرمایه هایشان برگشت داده شده است و رقم‌های درشت سرمایه‌گذاری باقی مانده است که برابر هماهنگی که بین دولت و قوه قضائیه شده با ایجاد خط اعتباری از سایر سپرده گذاران نیز حمایت‌های لازم صورت خواهدگرفت.
وی افزود: برای برخی از این موسسات رأی صادر شده که بخشی از آراء قطعی شده و برخی به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شده‌اند و پرونده برخی دیگر در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است و برخی هم مانند تعاونی البرز ایرانیان و تعاونی ولیعصر، دادرسی شان به اتمام رسیده و آخرین دفاع هم اخذ شده است که به زودی دادگاه تصمیم خود را خواهد گرفت.
گزارش سازمان بازرسی درباره عوامل
 بروز سیلاب‌های اخیر
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در رابطه با گزارشات سازمان بازرسی کل درخصوص سیل‌های اخیر و خصوصی‌سازی‌‌ها گفت: در هر دو مورد بررسی‌هایی صورت گرفته است؛ اما این بررسی‌ها کامل و جامع نیست. درخصوص سیل هم قرار بر این شد که تمامی عوامل دخیل در این موضوع در سنوات مختلف بررسی شوند.
رفع اتهام از رسانه‌ها
در جریان انتشار خبر سهمیه‌بندی بنزین
اسماعیلی درباره انتشار خبر جعلی سهمیه‌بندی بنزین گفت: ابتدا باید بگویم موضوع سهمیه بندی و قیمت گذاری بنزین موضوعی نیست که مجموعه قضایی بخواهد در آن مداخله‌ای داشته باشد. آنچه اتفاق افتاد این بود که خبر توزیع بنزین با سهمیه‌بندی توسط دو رسانه منتشر شد که بعد از التهاباب ایجاد شده، بلافاصله مدیران دو خبرگزاری احضار شده و اعلام کردند که این خبر از ناحیه برخی از مقامات زیرمجموعه وزارت نفت در اختیار آنها قرار گرفته است.
وی افزود: بعد از احضار آن فرد مشخص شد که خبر را زیرمجموعه وزارت نفت به آن دو خبرگزاری داده است. بنابراین به دلیل کذب بودن خبر، این شخص تحت تعقیب قرار گرفت و برایش تصمیم قضایی گرفته و قرار تامین صادر شد. وی اعلام کرد که این خبر را مقام بالادستی دیگری به او داده است که آن فرد نیز احضار شد و پس از تحقیقات با قرار تامین آزاد شد.
تشریح دلایل کندی رسیدگی به پرونده
ثبت سفارش غیرقانونی خودرو
سخنگوی قوه ‌قضائیه در پاسخ به سؤالي در مورد آخرين وضعيت پرونده ثبت سفارشات غيرقانوني خودرو و اينكه چرا هنوز در این مورد تعيين تكليف نشده است، گفت: تاخير در فرآيند تكميل تحقيقات اين پرونده عواملي دارد كه از جمله آن پيچيدگي اين پرونده است؛ به لحاظ اينكه از آغاز با يك عمليات متقلبانه و دخل و تصرف در سيستم ثبت سفارش خودرو شروع شده است. از جمله عوامل ديگر اين است كه اين موضوع در گمركات مختلف كشور پراكنده است و در مبادي مختلف ورودي كشور با اين پرونده سر و كار داشتيم و پرونده‌ها در تهران تجميع شد.
اسماعيلي ادامه داد: موضوع بعدي شركت هاي متعددي است كه در واردات خودرو ايفاي نقش كرده‌اند و همچنين نقشي كه برخي از صادركنندگان مجوز در ارتباط با تعداد خودروهايي كه وارد شده در اين حوزه داشته‌اند كه گزارشات و اعداد و ارقام كاملا متفاوت است. همچنين نحوه تصميم گيري در مورد خودروهاي ترخيص شده در كنار ساير عوامل از جمله موجباتي بود كه فرآيند قضايي اين پرونده را با كندي مواجه كرد.