از سوی شورای پول و اعتبار
نرخ سود تسهیلات عقود مبادلهای 22 درصد تعیین شد
شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی (مبادلهای) و تسهیلات اعطایی از سوی شرکتهای لیزینگ را به میزان حداکثر 22 درصد تصویب کرد.
بانک مرکزی اعلام کرد: شورای پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه روز سه شنبه بیست و هفتم خرداد ماه نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی (مبادلهای) و تسهیلات اعطایی از سوی شرکتهای لیزینگ را به میزان حداکثر 22 درصد تصویب نمود.
شورای پول و اعتبار ضمن تایید نرخ‌های تفاهمی بانکها در اردیبهشت ماه سال جاری پیرامون نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی، نرخ تسهیلات عقود غیرمشارکتی را تعیین نمود.
بر اساس تصمیم جدید شورای پول و اعتبار، بانکها و موسسات اعتباری موظفند ضمن رعایت نرخ‌های تفاهمی سود علی‌الحساب سپرده‌ها، نرخ سود قطعی سپرده‌های خود را در قالب عقود اسلامی و بر اساس سودآوری، در پایان دوره، پس از حسابرسی عملیات مالی و تایید بانک مرکزی، قبل از برگزاری مجمع عمومی سالانه، تعیین و تسویه نمایند. بر اساس بند دیگری از مصوبه شورای پول و اعتبار، شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده عام و خاص (میزان انتشار، نرخ سود علی‌الحساب، سررسید و...) در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت.
رئیس کل بانک مرکزی در این رابطه گفت: نرخ سود 22 درصدی تسهیلات مبادلهای که توسط شورای پول و اعتبار تصویب شده از روز چهارشنبه به نظام بانکی کشور ابلاغ و اجرایی شد.
ولی‌الله سیف دیروز در حاشیه دومین همایش از سلسله سمینارهای نقد و بررسی قوانین، مقررات و نظام بانکداری ایران با رویکرد اسلامی در جمع خبرنگاران افزود: نرخ‌های سودی که در شورای پول و اعتبار تصویب شد، عقود مشارکت مدنی همانند گذشته است و تنها تصمیمی که گرفته شد با توجه به اینکه نرخ‌های عقود مبادلهای غیرمنطقی بود برای آنکه بتوانیم آن را اجرایی کنیم، تصویب شد که نرخ عقود مبادلهای غیرمنطقی بود برای آنکه بتوانیم آن را اجرایی کنیم، تصویب شد که نرخ عقود مبادلهای به 22 درصد برسد.
وی ادامه داد: این نرخ در گذشته حدود 14 و 15 درصد بود لذا لیزینگ‌ها در گذشته تقریبا نمی‌توانستند از این تسهیلات استفاده کنند.
سیف تصریح کرد: به همین دلیل شرکتهای لیزینگ فعالیت‌شان تعطیل شده بود و عقود مبادلهای در نظام بانکی امکان اجرایی شدن نداشت.
شورای پول و اعتبار برای آنکه زمینه استفاده از عقود مبادلهای را ایجاد کند و شرکتهای لیزینگ نیز فعال شوند و بخشی از تامین مالی فعالیت‌های مثبت بتواند با شفافیت بهتری عملیاتی شود، شورای پول و اعتبار تصویب کرد که نرخ سود اوراق مبادلهای تغییر کند.
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت به شدت علاقمند به تعیین تکلیف نرخ سود عقود مبادلهای بود تا بتواند قابلیت اجرایی پیدا کند.
سیف گفت: پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت این بود که عقود مبادلهای دارای نرخی باشد که قابلیت اجرا داشته باشد البته نرخ تعیین شده، نرخ میانگین نبوده و نرخی قطعی است زیرا عقود مبادلهای همانند عقود مشارکتی نیست که در پایان طرح تعیین شود.
وی درباره تصمیم دیگر جلسه شورای پول و اعتبار، اظهار داشت: تفاهمی که بانک مرکزی با بانکها در خصوص نرخ سود سپرده‌ها داشت، توصیه شده بود بانکها آن را رعایت کنند و دوباره شورای پول و اعتبار آن را تایید کرد.
شورای پول و اعتبار ضمن تایید نرخ‌های تفاهمی بانکها در اردیبهشت ماه سال جاری پیرامون نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی، نرخ تسهیلات عقود غیرمشارکتی را تعیین نمود.
بر اساس تصمیم جدید شورای پول و اعتبار، بانکها و موسسات اعتباری موظفند ضمن رعایت نرخ‌های تفاهمی سود علی‌الحساب سپرده‌ها، نرخ سود قطعی سپرده‌های خود را در قالب عقود اسلامی و بر اساس سودآوری، در پایان دوره، پس از حسابرسی عملیات مالی و تایید بانک مرکزی، قبل از برگزاری مجمع عمومی سالانه، تعیین و تسویه نمایند. بر اساس بند دیگری از مصوبه شورای پول و اعتبار، شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده عام و خاص (میزان انتشار، نرخ سود علی‌الحساب، سررسید و...) در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت.
رئیس کل بانک مرکزی در این رابطه گفت: نرخ سود 22 درصدی تسهیلات مبادلهای که توسط شورای پول و اعتبار تصویب شده از روز چهارشنبه به نظام بانکی کشور ابلاغ و اجرایی شد.
ولی‌الله سیف دیروز در حاشیه دومین همایش از سلسله سمینارهای نقد و بررسی قوانین، مقررات و نظام بانکداری ایران با رویکرد اسلامی در جمع خبرنگاران افزود: نرخ‌های سودی که در شورای پول و اعتبار تصویب شد، عقود مشارکت مدنی همانند گذشته است و تنها تصمیمی که گرفته شد با توجه به اینکه نرخ‌های عقود مبادلهای غیرمنطقی بود برای آنکه بتوانیم آن را اجرایی کنیم، تصویب شد که نرخ عقود مبادلهای غیرمنطقی بود برای آنکه بتوانیم آن را اجرایی کنیم، تصویب شد که نرخ عقود مبادلهای به 22 درصد برسد.
وی ادامه داد: این نرخ در گذشته حدود 14 و 15 درصد بود لذا لیزینگ‌ها در گذشته تقریبا نمی‌توانستند از این تسهیلات استفاده کنند.
سیف تصریح کرد: به همین دلیل شرکتهای لیزینگ فعالیت‌شان تعطیل شده بود و عقود مبادلهای در نظام بانکی امکان اجرایی شدن نداشت.
شورای پول و اعتبار برای آنکه زمینه استفاده از عقود مبادلهای را ایجاد کند و شرکتهای لیزینگ نیز فعال شوند و بخشی از تامین مالی فعالیت‌های مثبت بتواند با شفافیت بهتری عملیاتی شود، شورای پول و اعتبار تصویب کرد که نرخ سود اوراق مبادلهای تغییر کند.
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت به شدت علاقمند به تعیین تکلیف نرخ سود عقود مبادلهای بود تا بتواند قابلیت اجرایی پیدا کند.
سیف گفت: پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت این بود که عقود مبادلهای دارای نرخی باشد که قابلیت اجرا داشته باشد البته نرخ تعیین شده، نرخ میانگین نبوده و نرخی قطعی است زیرا عقود مبادلهای همانند عقود مشارکتی نیست که در پایان طرح تعیین شود.
وی درباره تصمیم دیگر جلسه شورای پول و اعتبار، اظهار داشت: تفاهمی که بانک مرکزی با بانکها در خصوص نرخ سود سپرده‌ها داشت، توصیه شده بود بانکها آن را رعایت کنند و دوباره شورای پول و اعتبار آن را تایید کرد.