علیرضا عباسی درگفت‌وگو با خبرگزاری فارس، ضمن مخالفت با احیای وزارت بازرگانی، افزود: وزارت جهاد کشاورزی، متولی تولید محصولات غذایی در کشور است. ما یک کشوری هستیم که اقلیم‌های مختلفی داریم و گستره وسیعی از اراضی کشاورزی که در اقلیم‌های مختلف وجود دارد. با این وجود امام (ره) می‌فرمودند که یکی دو استان می‌تواند کل محصول کشاورزی مورد نیاز کشور را تامین کند، به شرطی که برنامه‌ریزی درستی داشته باشیم. ضمن اینکه وزارت جهاد کشاورزی باید بازار را کنترل کند تا کشاورز و مصرف‌کننده‌ ضرری نبینند.
وی ادامه داد: خیلی‌ها می‌گویند که دلیل گرانی‌های اخیر در محصولاتی همچون گوجه، پیاز و... صادرات است. با اینکه تقاضا در داخل برای این محصولات بیشتر از مقدار فعلی است، اما چون ارزآوری و ارزش صادرات این محصولات بیشتر است در نتیجه صادرات بیشتری صورت می‌گیرد!
این استاد دانشگاه تهران با طرح این سؤال که آیا دو دستگاه می‌توانند متولی یک عمل باشند، گفت: این تناقض است که اختیارات به دست وزارت بازرگانی و مسئولیت و پاسخگویی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی باشد. یک متولی واحد باید باشد که هر دو را باهم ببیند. یعنی هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده را و از بازار به عنوان ابزار برای رونق تولیدش استفاده کند.
عباسی افزود: آیا وزارت بازرگانی هماهنگ است  و آمار تولید را در اختیار دارد؟ میزان تولید مازاد و میزان تولید مورد نیاز را می‌داند؟! باید بگوییم که خیر؛ تا بخواهد این هماهنگی ایجاد شود مدت زمان زیادی طول خواهد کشید.
وی با ذکر مثالی گفت: ما روزی در مجموعه آموزش عالی قسمت پزشکی را هم داشتیم. به منظور حل این مسائل و ناهماهنگی‌ها، به این نتیجه رسیدند که این دو بخش را ادغام کنند. نتیجه این شده که ما در یک دوره‌ای پزشک از هند می‌آوردیم و الان ما به یک پیشرفت خوب در پزشکی رسیده‌ایم و حتی می‌توانیم پزشک صادر کنیم و بیماران از کشورهای دیگر برای درمان به ایران بیایند.
این استاد دانشگاه تهران ادامه داد: همین اتفاقات مابین وزارت بازرگانی و وزارت جهاد کشاورزی نیز خواهد افتاد. ما به اندازه حق و حقوقی که به یک مجموعه می‌دهیم باید از آن انتظار داشته باشیم. بنابراین شما اختیارات را می‌دهی به یک وزارتخانه و انتظارات را از دیگری داری! که این‌ها بایکدیگر در تضاد هستند و جور در نمی‌آیند.
عباسی تصریح کرد: در مجموع باید عرض کنم که اگر قانون (قانون تمرکز) ایرادی هم دارد برویم قانون را درست کنیم. ایجاد یک وزارت دیگر و سپردن این قسمت‌ها به آن گزینه مناسبی نیست. قیمت‌های بالای گوشت و شکر بدلیل نبود نظارت است و نه وزارت بازرگانی.