به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه مسئولان عالی قضایی با‌ اشاره به وضعیت متلاطم بازار و مشکلات معیشتی مردم گفت: لازم است همه دستگاه‌های دولتی اعم از سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی، وظایف قانونی خود را در حوزه نرخ گذاری و نظارت بر قیمت‌ها انجام دهند و پیش از آنکه دستگاه قضایی ورود کند، این وضعیت را که مردم هر روز با یک نرخ جدید مواجه می‌شوند، سامان دهند.
رئیسی با طرح این پرسش که فارغ از نظام عرضه و تقاضا، چه کسانی قیمت مسکن، خودرو، ارز، طلا و مایحتاج ضروری مردم را تعیین می‌کنند، بر نظارت بر نرخ‌ها خصوصا در وضعیت فعلی تاکید کرد و یادآور شد: وظیفه مهم مسئولان دولتی این است که از این افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها که موجب نگرانی مردم می‌شود، جلوگیری کنند و قطعا قوه قضائیه نیز همانند گذشته به تکالیف قانونی خود در این زمینه عمل می‌کند و دادستان‌ها نیز همکاری‌های لازم را در این حوزه خواهند داشت.
تقویت اقتصاد داخلی، آرایش متناسب
در برابر آرایش جنگی اقتصادی دشمن
وی در ادامه با‌اشاره به ضرورت اتخاذ آرایش متناسب در برابر آرایش جنگی دشمن، افزود: امروز دشمن در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و رسانه‌ای، آرایش جنگی به خود گرفته و این امر ایجاب می‌کند که همگان با یک روحیه انقلابی و جهادی، وضعیت متناسبی در برابر این آرایش جنگی داشته باشیم.
رئیس ‌قوه قضائیه گفت: آرایش متناسب در جبهه اقتصادی، تقویت ظرفیت‌های اقتصاد داخلی، رونق تولید و ‌اشتغال و توجه هر چه بیشتر به مولفه‌های اقتصاد مقاومتی است. در حوزه سیاسی، بهترین آرایش و وضعیت، انسجام ملی و همصدایی و پرهیز از ارسال هرگونه پیام و سیگنال سازش و تسلیم است. امروز ارسال این قبیل پیام‌ها که حاکی از عقب‌نشینی در برابر دشمن باشد، محکوم به شکست است. در حوزه روانی و رسانه‌ای نیز، آشنایی با ترفندهای جنگ روانی دشمن و مقابله با این ترفندها، بهترین و موثرترین راهبرد به شمار می‌آید.
جنایات اخیر در غزه نشان می‌دهد آمریکا و رژیم صهیونیستی
 به هیچ اصولی پایبند نیستند
رئیسی با‌ اشاره به جنایت اخیر رژیم صهیونیستی در حمله به مردم بی‌گناه غزه و شهادت شماری از زنان و کودکان فلسطینی، این وضعیت را که دستاورد حمایت‌های بی‌چون و چرای آمریکا از رژیم‌ اشغالگر قدس است، برای همگان عبرت آموز دانست و تاکید کرد: این، ماهیت آمریکاست و نشان می‌دهد که به هیچ موازین و اصولی جز منافع سلطه طلبانه خود پایبند نیست. بر همین اساس، مناسب‌ترین آرایش ما در برابر این دولت‌های جنایتکار، مقاومت و ایستادگی تحت رهنمودهای داهیانه مقام معظم رهبری و همچنین تقویت توانمندی‌های داخلی و بهره‌گیری صحیح از نیروی انسانی کارآمد، متخصص و متعهد است.
اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات
برای صیانت از حیثیت مسئولان است
وی با ‌اشاره به قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال 94 که پس از تصویب مجلس از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بررسی و به دستگاه قضایی ابلاغ شده است، اظهار داشت: آیین نامه اجرایی این قانون که تهیه آن بر عهده دستگاه قضایی نهاده شده، در حال نهایی شدن است و به زودی این قانون که مبنای آن اصل 142 قانون اساسی است، به مرحله اجرا درخواهد آمد.
رئیس ‌قوه قضائیه ادامه داد: هدف ما از اجرای این قانون، مچ‌گیری نیست بلکه در پی شفافیت و اقدامات پیشگیرانه هستیم. در واقع، این قانون برای صیانت هر چه بیشتر از حیثیت مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی است؛ به نحوی که با تدوین ساز و کارهای مناسب، عملا نظارت بر دارایی کارگزاران نظام به گونه‌ای صورت گیرد که مسئولان مدام از سوی هر شخص یا رسانه‌ای در معرض اتهام نباشند و شبهه‌ای درخصوص دارایی هایشان وجود نداشته باشد.